حكم بسجن الرئيس السابق للمالديف بموجب قانون الإرهاب

أنصار نشيد يحتجون.. وإدانات غربية واسعة للخطوة

محمد نشيد

حكم على الرئيس السابق للمالديف محمد نشيد بالسجن 13 عاما بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، في قرار أثار غضب مؤيديه، ويمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الأرخبيل. وأدانت المحكمة نشيد لأنه أمر، عندما كان في السلطة، باحتجاز كبير قضاة المحكمة عبد الله محمد في يناير (كانون الثاني) 2012. وقالت المحكمة إن نشيد أدين أيضا بالإدلاء بتصريحات كاذبة وعصيان أوامر المحكمة.
واحتج نشيد على قرار المحكمة، ودعا أنصاره إلى مواصلة النزول إلى الشارع كما يفعلون منذ توقيفه في 22 فبراير (شباط) الماضي. وقال نشيد لمؤيديه: «أطلب منكم اليوم أن تبقوا أقوياء وشجعانا لمواجهة السلطة الديكتاتورية لهذا النظام».
وأعلن القاضي عبد الله ديدي قبيل منتصف ليل الجمعة - السبت الحكم الذي صدر بعد 4 أيام على انسحاب محامي نشيد، الذين وصفوا محاكمته بغير العادلة والمدبرة لتدمير حياته السياسية. وفي الواقع، صدر الحكم وسط معارضة متزايدة للرئيس عبد الله يمين، وسيمنع نشيد فعليا من الترشح للرئاسة خلال انتخابات عام 2018. وطوال محاكمته أكد نشيد براءته، وبدا منهكا بسبب تعرضه للدفع والجر من قبل الشرطة. ووصف الحزب الديمقراطي للمالديف الذي ينتمي إليه نشيد هذا الحكم بأنه ضربة قاسية للديمقراطية بعد 7 سنوات فقط على أول انتخابات تعددية تنظم في الأرخبيل، الذي يبلغ عدد سكانه 400 ألف نسمة. وقالت شونا أميناث المتحدث باسم الحزب إن «الديمقراطية مسجونة لـ13 عاما اعتبارا من 13 مارس (آذار) 2015. وهذا لا يبشر بالخير. إنه يوم حزين جدا للمالديف».
من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الحكم على زعيم المعارضة في المالديف «يطرح تساؤلات جدية» حول النظام القضائي في هذا الأرخبيل. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان إن «إدانة الرئيس السابق محمد نشيد بموجب قانون مكافحة الإرهاب تثير أسئلة خطيرة حول مسار القضاء، ويمكن أن تقوض ثقة الشعب في استقلال النظام القضائي». وأضاف البيان أن المالديف «ملزمة» بمعاملة كل مواطنيها باحترام أمام القانون، وبأن تضمن لهم محاكمة وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواجهات اندلعت بين أنصار نشيد والشرطة في شوارع العاصمة ماليه بعيد إعلان الحكم. وقد أودع محمد نشيد سجن دونيدو بالقرب من ماليه. وجرت مظاهرات عدة منذ اعتقال نشيد. وكان الرئيس السابق البالغ من العمر 47 عاما حرم من العلاج الطبي. كما رفض القضاء طلبا بالإفراج عنه بكفالة. وكان موقع إخباري ذكر في أواخر فبراير (شباط) الماضي أن 4 مسؤولين آخرين، بينهم وزير الدفاع الحالي موسى علي جليل، الذي تولى وزارة الدفاع إبان ولاية نشيد، يواجهون تهما متعلقة «بالإرهاب» أيضا.
وكان نشيد، المعتقل السياسي السابق وأول رئيس انتخب بطريقة ديمقراطية في المالديف في 2008 أجبر على الاستقالة بعد 4 أعوام، في أعقاب تمرد للشرطة والجيش. وقد هزم بعد ذلك في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013 أمام عبد الله يمين الأخ غير الشقيق لمأمون عبد القيوم رجل المالديف القوي السابق الذي حكم الأرخبيل 3 عقود. ويمكن أن يؤدي الحكم الذي صدر، أول من أمس (الجمعة) إلى توتير العلاقات بين الأرخبيل والهند المجاورة. وقد تجنب رئيس الوزراء في هذا البلد الآسيوي العملاق ناريندرا مودي التوجه إلى المالديف هذا الأسبوع خلال جولة في دول المحيط الهندي. وقال ناريندرا بعد صدور الحكم إنه يشعر «بقلق عميق»، ويراقب الوضع عن كثب.
وعبرت الولايات المتحدة في بيان عن قلقها «للغياب الظاهر للإجراءات المناسبة خلال محاكمة» نشيد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي إن الولايات المتحدة تدعو المالديف إلى «إعادة الثقة في التزاماتها المتعلقة بالديمقراطية ودولة القانون». وأضافت: «ندعو الحكومة إلى ضمان أمن وسلامة الرئيس السابق نشيد خلال فترة اعتقاله، ونأمل أن يعبر كل سكان المالديف عن وجهات نظرهم بطريقة سلمية».
من جهته، أعرب نائب وزير الخارجية البريطاني هوغو سواير عن «قلقه الشديد» بعد صدور هذا الحكم. وكتب على حسابه على موقع «تويتر» أن «تساؤلات كثيرة ما زالت عالقة حول حياد وشفافية المحاكمة». أما منظمة العفو الدولية فقالت إنه «بدلا من الاستجابة للنداءات الدولية بتعزيز عدم انحياز القضاء، أجرت محكمة المالديف محاكمة لأسباب سياسية». لكن الرئيس يمين نفى أن تكون المحاكمة سياسية.