واشنطن تفرض عقوبات واسعة على نظام لوكاتشينكو في بيلاروسيا

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إجراءات عقابية وصفت بأنها «حازمة» ضد 44 من الأفراد والكيانات في نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للانتخابات الرئاسية في هذا البلد. واستشهد البيت الأبيض بالإجراءات التي اتخذتها بيلاروسيا ضد مواطنيها في مجالات عدة، بما في ذلك أخيراً اللجنة الأولمبية الوطنية البيلاروسية التي تتهم بتسهيل غسل الأموال والتهرب من العقوبات والتحايل على حظر التأشيرات. كما قامت اللجنة الأولمبية الدولية بتوبيخها لفشلها في حماية الرياضيين البيلاروسيين من التمييز والقمع السياسيين. وقال بايدن، في بيان: «يقع على عاتق كل من يهتم بحقوق الإنسان والانتخابات الحرة والنزيهة وحرية التعبير الوقوف ضد هذا القمع». وأضاف: «ستواصل الولايات المتحدة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، مع محاسبة نظام لوكاتشينكو، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا».
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك»، التابع لها، فرض عقوبات على 27 فرداً و17 كياناً، وفقاً للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن، في شأن «حظر ممتلكات الأشخاص الإضافيين الذين يساهمون في الوضع في بيلاروسيا»، ما يعني توسيع سلطات العقوبات الأميركية ضد هذا البلد. وأوضحت، في بيان، أن الأشخاص الذين تم تصنيفهم «متورطون في القمع العنيف المستمر للاحتجاجات السلمية»، علماً بأنهم «مرتبطون بحادث 23 مايو (أيار) 2021 حين أجبرت طائرة تابعة لشركة ريان إير على الهبوط في بيلاروسيا أو الاستفادة من النظام أو إدامته على حساب الشعب البيلاروسي». وأوردت أن «هذا أحدث إجراء اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتنسيق مع شركاء عبر المحيط الأطلسي، منذ الانتخابات المزورة في العام الماضي لإظهار الوحدة الدولية ضد قمع النظام البيلاروسي ودعماً للتطلعات الديمقراطية للشعب البيلاروسي». وأضافت أن «إجراء اليوم يمثل أكبر شريحة من التعيينات المتعلقة ببيلاروسيا، التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حتى الآن».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن «لوكاتشينكو أطلق العنان لحملة قمع وحشية لقمع الديمقراطية، مع الاستمرار في جني الأرباح بشكل شخصي من الفساد المستشري»، مضيفة: «نحن نقف إلى جانب شعب بيلاروسيا، وسنواصل استخدام كل أداة متاحة، بما في ذلك سلطة العقوبات الجديدة التي وقّعها الرئيس، لمحاسبة نظام لوكاتشينكو على انتهاكاته لحقوق الإنسان، والفساد، والهجمات على الديمقراطية. جنباً إلى جنب مع شركائنا الكنديين والبريطانيين، نظهر اليوم الإدانة الدولية المستمرة لأعمال نظام لوكاتشينكو غير الديمقراطية».
وأكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن «هذه الخطوات هي نتيجة أخرى لاستمرار السلطات البيلاروسية في تجاهلها الصارخ لحقوق الإنسان وعدم امتثال بيلاروسيا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان». ورحّب بالخطوات التي اتخذتها المملكة المتحدة وكندا ضد النظام وتلك التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في 24 يونيو (حزيران) الماضي، مشيداً «بالتنسيق الوثيق المستمر مع ليتوانيا وبولندا كدليل على صمود العزم الدولي على دعم التطلعات الديمقراطية لشعب بيلاروسيا». وذكر بأنه «قبل عام واحد، خرج شعب بيلاروسيا بأرقام قياسية للتعبير عن تطلعاتهم الديمقراطية ورغبتهم في التغيير». وأوضح أنه «بدلاً من تكريم أصواتهم، أعلن النظام بطريقة احتيالية النصر وشرع في حملة عنف وقمع». واتهم لوكاتشينكو بأنه «سعى إلى ترسيخ قبضته على السلطة على حساب الشعب البيلاروسي»، موضحاً أن هناك «أكثر من 600 سجين سياسي معتقل ظلماً»، فضلاً عن «مداهمة وسائل الإعلام المستقلة وإغلاقها»، وعلماً بأن السلطات هناك «تحاول إسكات المنظمات غير الحكومية والأعضاء الحيويين في المجتمع المدني». ولفت إلى أن «هذا القمع بتجاهل صارخ للمعايير الدولية، كما يتضح من التحويل القسري الوقح لرحلة رايان إير بغرض اعتقال صحافي بيلاروسي، وهي محاولة خطيرة لتخويف الاتحاد الأوروبي - ولا سيما حليفنا ليتوانيا - من خلال تنظيم تدفقات المهاجرين غير النظاميين على حدود بيلاروسيا، وآخرها محاولة الإعادة القسرية للاعبة الأولمبية البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا، التي عرضت عليها بولندا تأشيرة إنسانية». وأكد أنه «لا يمكن التسامح مع أعمال القمع العابرة للحدود هذه ويجب أن تتوقف». وطالب السلطات البيلاروسية بإنهاء حملة القمع ضد أعضاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام والرياضيين والطلاب والمهنيين القانونيين وغيرهم من المواطنين، والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، والانخراط في حوار حقيقي مع المعارضة الديمقراطية والمدنيين.