مفتي القدس لـ {الشرق الأوسط}: «الدواعش» يعيدون فكر الخوارج طمعًا في السلطة

الشيخ حسين أكد أن الداعين للاقتتال باسم إقامة شرع الله «جهلاء»

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين («الشرق الأوسط»)
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين («الشرق الأوسط»)
TT

مفتي القدس لـ {الشرق الأوسط}: «الدواعش» يعيدون فكر الخوارج طمعًا في السلطة

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين («الشرق الأوسط»)
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين («الشرق الأوسط»)

أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين، أن ما نراه الآن من تنظيم داعش وغيرهم من الفئات الضالة إعادة لفكر الخوارج نفسه، الذين يجيدون القتل خلسة وغدرا ويعيثون في الأرض فسادا وترويعا للآمنين، وذلك بسبب تطلعهم إلى السلطة بالقوة، مضيفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش زيارته الأخيرة للقاهرة لحضور مؤتمر إسلامي، أن «من يدعون للاقتتال باسم إقامة شرع الله غارقون في الأمية الدينية».
ودعا الشيخ حسين، وهو خطيب المسجد الأقصى المبارك، إلى حسن التعامل مع قضية الاختلاف مع الآخر سواء أكان مسلما أم غير مسلم، مؤكدا على مبدأ الأخوة الإنسانية التي يجتمع تحت ظلالها الناس جميعا، التي أكد الإسلام على احترام مبدئها، كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسيرة السلف الصالح، رغم الاختلاف والتباين بين الناس في العقائد والمواقف والأفكار.
وتابع بقوله: «الاختلاف بين الخلق وارد لا محالة، ومن هنا جاءت علاقة المسلم مع غيره في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، مصداقا لما أوصانا به النبي الكريم في التعامل مع الآخر بالعدل والإحسان، حيث نهى الإسلام عن إهدار الدماء من دون وجه حق، فقال صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)، فضلا عن امتناع المسلم عن السب والشتم لمعتقدات المخالفين، وعدم استخدام الأساليب الاستفزازية التي تسيء لمستخدميها.. فالحوار هو الوسيلة المهمة في التواصل مع الآخر بالرفق واللين وحسن التعبير والاحترام عند المجادلة، من دون لبس أو غموض».
وفي مجمل رده عن حكم الاختلاف في الرأي الذي يصل لدي بعض الجماعات إلى الفرقة والقتال، أكد مفتي القدس أن المسلمين بشر يدركون الخطأ والصواب وفقا لمدارك كل منهم على الصعيد العلمي والثقافي واجتهاداتهم، فمن الخيال تصور اتفاقهم على رأي واحد في كل القضايا والأمور الخاصة المستجدة في حياتهم، كما أن التعايش بين المسلم وغيره يسير في ضوء التشريع الإسلامي والمنطق الشرعي.. فالعلاقات تبنى على سبيل الأخوة، فالذي يجمعنا أكثر مما يفرقنا، فالله واحد ورسولنا واحد ونواجه مصيرا واحدا، فقال تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون)، فيجب الصبر عند المحاورة واحترام مشاعر الآخرين وعدم السخرية المنفرة من الجميع، كذلك التعامل مع القضايا الخلافية لدى بعض الجماعات بإنصاف وموضوعية والتحلي بالرفق واللين في المحاورة مع الناس، مصداقا لقوله تعالى: (وجادلهم بالتي هي أحسن)».
وجدد مفتى القدس دعوته للمسلمين لزيارة المسجد الأقصى لدعم إخوانهم الفلسطينيين، مشيرا إلى شرعية تلك الزيارة بالأحاديث النبوية التي تدعو لشد الرحال إلى الأقصى، مطالبا بدعم عربي إسلامي للفلسطينيين في التصدي للممارسات التي يتعرضون لها، ولحماية المسجد الأقصى من أعمال التهويد، لافتا إلى أهمية الاتفاق على رؤى فكرية دينية عربية للتصدي للتنظيمات الإرهابية وتفنيد دعواهم الباطلة وتأويلهم الخاطئ للقرآن والسنة، لتبرير أعمالهم الإرهابية، والإسلام بسماحته بريء منهم، موضحا أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة.
وأكد الشيخ حسين أن «من يدعو للاقتتال باسم إقامة شرع الله غارق في الأمية الدينية، ولم يفهم الإسلام من حيث العقيدة والشريعة والأخلاق الكريمة التي يحث عليها»، لافتا إلى أن «ارتباط هذا الفكر القتالي بتجنيد أصحاب المآرب الدنيوية لزرع الفتن بين المسلمين يأتي بهدف تفتيتهم ونهب ثرواتهم، وإظهار دين التسامح على أنه دين لا يعرف الرحمة، فهم يمضون في أمواج الفتن دون معرفة الدين الحنيف، فيقول الحديث الشريف: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، فالإسلام دعا للتعايش السلمي بين الشعوب وإلى معاملة غير المسلمين بالعدل والإنصاف، وقد حذر النبي الكريم من الذين يظهرون آخر الزمان، قائلا: (سيخرج في أواخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يدعون إلى كتاب الله وهم ليسوا منهم في شيء).. فما نراه الآن من الدواعش وغيرهم من الفئات الضالة يعيدون فكر الخوارج نفسه، الذين يجيدون القتل خلسة وغدرا ويعيثون في الأرض فسادا وترويعا للآمنين بسبب تطلعهم إلى السلطة بالقوة».
وعن موقف علماء الأمة مما يحدث في الشعوب الإسلامية الآن، أكد مفتي القدس أن العلماء مطالبون باستيعاب الشباب المتحمس وإفاقتهم، وعلى العلماء أن ينزلوا من «الأبراج العاجية» إلى المناقشات والمجادلات الحوارية وتوضيح المفاهيم المغلوطة، فالشباب يتم استغلالهم والتلاعب بعقولهم وشحنهم نفسيا وعاطفيا بأفكار مغلوطة ومضللة للآيات القرآنية وغرس فكرة الجهاد الخاطئة في نفوسهم، مما يحولهم إلى متطرفين بسبب ما وصل إليهم من الجهل المعرفي والسطحي بحقيقة الإسلام، وعلى الحكومات أن تساعد العلماء بوضع الخطط والبرامج القصيرة وطويلة المدى بتأسيس خطاب علمي يتفهم المستجدات الفكرية والمدارك العميقة التي يحسن فهمها بأيسر الأمور.
وعن الذي تحتاجه الأمة الإسلامية في هذه الأوقات العصيبة، قال الشيخ حسين إن «الأمة في حاجة إلى القدوة الصالحة وتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام وإيقاف المفاهيم الخاطئة عند حد معين، خاصة الافتراءات التي تدعي عدم تعايش أتباع الدين الإسلامي مع الآخر، وعدم حوارهم مع المخالفين معهم في الآراء، وبيان الصورة المشرقة للمسلمين في كل المجالات التعليمية والثقافية وغيرها، بما يقبل الاختلاف والتعايش والمشاركة الفعالة في جميع الأحداث المعاصرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.