اختطافات وقمع مظاهرات مناوئة للحوثيين بصنعاء

أحد المفرج عنهم من سجون الحوثي: تعرضت لتعذيب نفسي

اختطافات وقمع مظاهرات مناوئة للحوثيين بصنعاء
TT

اختطافات وقمع مظاهرات مناوئة للحوثيين بصنعاء

اختطافات وقمع مظاهرات مناوئة للحوثيين بصنعاء

طالبت القوى الثورية إخلاء العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المسلحة، وعودة أجهزة ومؤسسات الدولة لممارسة مهامها، مؤكدة تأييدها للشرعية الدستورية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات الوطنية، وإخلاء المكاتب الحكومية من مسلحي الحوثي وإنهاء وجود الميليشيات المسلحة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية وبفك الحصار عن الحكومة ورئيسها بحاح، وسرعة إطلاق سراح بقية المختطفين بعدما أفرجت جماعة الحوثيين المسلحة عن أحد المختطفين، وذلك في مظاهرة احتجاجية مناوئة للحوثيين.
وأكد شهود عيان، من المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة قامت بتفريق المتظاهرين في شارع الزبيري، وسط العاصمة، مستخدمين الرصاص الحي، وقاموا باختطاف الناشط عصام الصباحي رئيس إحدى الحركات المناهضة للحوثيين، إلى جهة مجهولة، بالإضافة إلى مصادرة كاميرا إحدى الصحافيات التي كانت تعمل على تغطية المظاهرة الاحتجاجية، وملاحقة المتظاهرين في الشوارع وضربهم بالهراوات. وأنه شوهد انتشار كثيف لجماعة الحوثي المسلحة في الشوارع التي كان من المقرر أن تمر فيها المسيرة المناوئة لهم».
وبعد ضغوط ومطالبات من الناشطين وشباب الثورة على جماعة الحوثي المسلحة لإطلاق سراح من تختطفهم، أطلق الحوثيين، مساء الجمعة، عن الناشط الثوري والقيادي في التجمع اليمني للصلاح، محمد الصبري، بعد 13 يوما من الاختطاف بالعاصمة صنعاء في السجون التابعة لهم، وقال الصبري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «مسلحي الحوثي اختطفوه من مقر طلابية التجميع اليمني للإصلاح بشارع الرباط، بصنعاء، وأودعوه مع 3 من زملائه منزلا لا يعرفه، لكن يعتقد أنه يتبع اللواء علي محسن الأحمر الذي احتلته جماعة المسلحة واستمروا فيه لـ3 أيام، ثم نقلوهم إلى الأمن السياسي في زنازين انفرادية خاصة».
وأضاف الصبري أنه لم يتعرض للتعذيب الجسدي، وإنما كان التعذيب نفسيا في سجن انفرادي، وأن من ضمن التحقيقات كان هناك سؤال حول علاقتنا بجماعة تنظيم القاعدة أم لا؟ ولكن عند التحقيق معنا لم تكن هناك أي تهمة ضدنا، ولم يحيلونا إلى النيابة أو أي جهة مختصة. وأنه لا يزال هناك ثلاثة، لا يزالون يحتجزون دون إثبات أي تهم إليهم: حبيب العريقي، وعلي الحدمة، وأنور الحميري.
وطالب أحد المفرج عنهم من سجون الحوثيين بالإفراج الفوري والسريع عن جميع المعتقلين، وكذلك زملاؤه الذين لا يزالون مختطفين، الذي أكد أن حالة بعضهم خطيرة وتحتاج إلى تدخل طبي سريع، مشددا على أن تكون هناك دولة مدنية، وبأن تكون دولة على أرض الواقع، وبأن من يريدون فرض الأمر الواقع عليهم أن يتحملوا مسؤولية هذه الدولة.
وأكد شباب الثورة وجميع القوى الثورية أن الثورة مستمرة لتحقيق أهداف ثورة الـ11 من فبراير ووفاء لشهداء جمعة الكرامة التي يصادف ذكراها يوم الأربعاء المقبل، الـ18 من مارس (آذار) الحالي.
من جهة أخرى، تستمر المسيرات الاحتجاجية الرافضة للوجود الحوثي وجميع الميليشيات المسلحة في مدينة الحديدة، غرب اليمن، وهي المسيرات التي شارك فيها جميع التكتلات الثورية التي دعا لها شباب الثورة السلمية، والحراك التهامي السلمي من أجل إسقاط الانقلاب الحوثي، وخروج جميع الميليشيات المسلحة من تهامة، ورفضها لوجود ميليشيات الحوثي المسلحة ولأجل التعبير عن إصرارهم التمسك بـ«إقليم تهامة».
وكان وفد من مجلس شباب الثورة السلمية من محافظة إب، وسط البلاد، قام بزيارة رسمية إلى مقر مجلس شباب الثورة السلمية بالحديدة، وعُقد اجتماع مشترك للمجلسين ناقشا خلاله أهم القضايا الوطنية على الساحة، وموقف المجلس من تلك القضايا، وأهمها انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وفي اللقاء تم الاتفاق على خطة عمل مشتركة بين المجلسين، ليكون المجلس نقطة انطلاق للربط بين إقليمي الجند وتهامة، من خلال التنسيق المشترك بينهما، والحضور الثوري السلمي بقوة في القضايا على الساحة الوطنية عامة وإقليمي الجند وتهامة خاصة.
في المقابل، طالبت حملة «من أجل وطن آمن»، التي حملت ميليشيات الحوثي مسؤولية جر البلاد إلى مستنقع حروب داخلية وإقليمية تنفيذا لأجندات خارجية، إطلاق سراح جميع المتظاهرين المختطفين في العاصمة صنعاء وإب والحديدة وذمار، ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح وبقية الوزراء، مؤكدة رفضها الحوار مع جماعة الحوثي قبل إنهاء الانقلاب وإخراج الميليشيات من المدن واستمرار المظاهرات السلمية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات المحتلة حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».