خطة بايدن الضخمة للبنى التحتية على طريق تبنيها في مجلس الشيوخ

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
TT

خطة بايدن الضخمة للبنى التحتية على طريق تبنيها في مجلس الشيوخ

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

تغلبت الخطة الاستثمارية الواسعة لتحديث البنية التحتية الأميركية التي دافع عنها جو بايدن، أمس الأحد، بعد اتفاق نادر بين الديمقراطيين والجمهوريين، على عقبات جديدة في مجلس الشيوخ الذي قد يصوت على تبنيها بداية الأسبوع.
ورغم أنه لم يعد هناك أي شك في أن مجلس الشيوخ سيتبنى هذا النص المؤلف من 2700 صفحة، سيكون مستقبله أكثر غموضاً مما هو عليه في مجلس النواب حيث ظهر توتر بين اليسار والوسط داخل الأغلبية الديمقراطية الصغيرة.
ومن شأن هذا المشروع «التاريخي» بحسب الرئيس الأميركي، أن يتيح 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي على الطرق والجسور والمواصلات، وكذلك على الإنترنت العالي السرعة ومكافحة تغير المناخ.
وتصل قيمة الخطة إلى 1200 مليار، أي ما يوازي إجمالي الناتج المحلي في إسبانيا عام 2020. إذا ما احتسب تحويل أموال عامة مخصصة لمشاريع أخرى، لفائدة هذه الخطة.
ومساء الأحد، تغلب مشروع القانون على عدد من إجراءات التصويت في مجلس الشيوخ مع انضمام أكثر من ثلث الجمهوريين إلى الديمقراطيين بأغلبية صغيرة.
ويبقى التشويق على موعد التصويت النهائي، صباح (الثلاثاء) أو خلال الساعات القليلة المقبلة (الاثنين) إذا توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق.
وبفضل تحالفهم النادر في مجلس الشيوخ، كان مؤيدو النص الديمقراطيون والجمهوريون يأملون في الاتفاق (الخميس) على تسريع هذا الإجراء. لكن مساعيهم كانت دون جدوى. فقد عارضه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي السفير السابق لدونالد ترمب لدى اليابان.
وبموافقة 18 سيناتوراً جمهورياً من بينهم زعيمهم ميتش ماكونيل النافذ جداً و49 عضواً ديمقراطياً، قرر مجلس الشيوخ إنهاء النقاشات حول مشروع القانون هذا.
وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن هذه الخطة ستضيف 256 مليار دولار إلى العجز بين 2021 و2031. وهو تأثير أثار قلق العديد من الجمهوريين المعارضين للمشروع.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.