ميانمار: 33 قتيلاً في غرق عبارة وفقد 12 آخرين بسبب الحمولة الزائدة

السلطات تؤكد عدم وجود أي أجنبي ضمن الركاب

ميانمار: 33 قتيلاً في غرق عبارة وفقد 12 آخرين بسبب الحمولة الزائدة
TT

ميانمار: 33 قتيلاً في غرق عبارة وفقد 12 آخرين بسبب الحمولة الزائدة

ميانمار: 33 قتيلاً في غرق عبارة وفقد 12 آخرين بسبب الحمولة الزائدة

غرقت عبارة تقل أكثر من مائتي شخص قبالة سواحل غرب ميانمار مما أسفر عن مصرع 33 شخصا واعتبار 12 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.
وصرح مسؤول في الشرطة أمس بأن «الحصيلة الأخيرة هي 33 قتيلا، هم 4 رجال و29 امرأة. واعتبر 12 شخصا على الأقل في عداد المفقودين» منذ وقوع حادث الغرق مساء أول من أمس في بحر هائج. وحتى يوم أمس، تم إنقاذ 169 شخصا بعد إرسال سفن من البحرية الوطنية إلى منطقة الحادث، تساندها سفن خاصة. ولم يكن على متن العبارة أي سائح أجنبي، كما أوضح المسؤول الأمني. وكانت العبارة «أونغ تاكون 3» تقوم برحلة بين كياوكفيو وسيتوي كبرى مدن ولاية راخين غرب ميانمار، عندما غرقت. وقالت الشرطة إنها تعتقد أن سبب الغرق هو «الحمولة الزائدة».
وكانت العبارة تقل 214 شخصا وأفراد الطاقم، لكن سكانا تطرقوا إلى فرضية أن يكون ركاب آخرون صعدوا إلى متنها من دون تسجيل بطاقات سفرهم، وهو أمر شائع مع العبارات في ميانمار. وأعلن النائب في الجمعية المحلية ماونغ لون: «نقدر عدد الركاب بنحو 300».
ورغم التوترات العرقية والدامية أحيانا في ولاية راخين بين الغالبية البوذية والأقلية المسلمة، فإن هذه المنطقة تستقبل الكثير من السياح الذين تجذبهم شواطئها. وحوادث الغرق في هذه المنطقة تقع في العادة بسبب الزوارق الصغيرة التي يستقلها المسلمون الروهينغا الذين يفرون بالآلاف من ميانمار كل سنة. وبحسب الأمم المتحدة، فإن الروهينغا هي الأقلية الأكثر تعرضا للقمع في العالم وتعيش في مخيمات عشوائية بدائية لا تتوافر فيها التربية أو العناية الصحية.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.