برعاية السيسي والشيخ محمد بن راشد.. مصر توقع عقد عاصمتها الإدارية الجديدة

الرئيس المصري يطالب بسرعة تنفيذ المشروع و«إعمار» الإماراتية تتعهد بالتنفيذ

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح من الرئيس السيسي حول العاصمة الإدارية على هامش مؤتمر شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح من الرئيس السيسي حول العاصمة الإدارية على هامش مؤتمر شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
TT

برعاية السيسي والشيخ محمد بن راشد.. مصر توقع عقد عاصمتها الإدارية الجديدة

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح من الرئيس السيسي حول العاصمة الإدارية على هامش مؤتمر شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح من الرئيس السيسي حول العاصمة الإدارية على هامش مؤتمر شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)

وقعت مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة أمس عقد مشروع إنشاء العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، على هامش مؤتمر مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ. ومن تحت لافتة ضخمة تحمل علم التعاون المصري الإماراتي، تحرك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصحبة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي قاطعين نحو مائة متر حتى وصلا إلى مكان مخطط المشروع العملاق للعاصمة الإدارية المصرية الجديدة.
وتفقد الرئيس المصري وحاكم دبي مخطط المشروع، بصحبة عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي وسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، حيث استمع الحضور إلى شرح عملي عن المخطط العملاق للمدينة المستقبلية من المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، وأبدى الحضور إعجابهم الكبير بالمشروع الطموح. ثم شهد مراسم توقيع عقد المشروع الجديد، الذي وقع عليه الوزير مدبولي عن الجانب المصري مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مدير عام «الخليج للاستثمارات» ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، وسط تصفيق كبير من الحضور بداخل القاعة الكبرى للمؤتمر ودوي هتافات «تحيا مصر».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السيسي طلب من الجانبين الانتهاء من المشروع في فترة زمنية أسرع من الجدول الزمني الموضوع سلفا؛ والذي يتراوح للانتهاء منه تماما ما بين 5 إلى 7 سنوات. وقال لهم: «المصريون يريدون أن يرحموا من زحام القاهرة».. وتعهد الموقعون بالعمل على تنفيذ ذلك.
وعلى هامش المؤتمر، أكد وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر أنه تم الاتفاق مع مصر على تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات الإسكان والطاقة والغذاء والتدريب المهني والنقل. موضحا أن تلك المشروعات التي تم الاتفاق عليها تخدم نحو 10 ملايين مواطن مصري. وتبلغ مساحه المشروع نحو 700 كيلو متر مربع، ويضم 100 حي و21 منطقة سكنية، تتسع لنحو 7 ملايين نسمة وتوفر أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل في مرحلتها الأولى، إلى جانب مطار يمتد على مساحة 16 كيلو مترا، أي ما يعادل 1.3 مرة مساحة مطار هيثرو في لندن. كما تضم حديقة تبلع مساحتها 8 كيلومترات مربعة، أي أكبر من حديقة هايد بارك بنحو 6 أضعاف.
من جانبه، أوضح محمد العبار، رئيس شركة إعمار الإماراتية أن المشروع سيكون رمزًا متميزًا، وسيضم كل الخدمات التي يحتاجها المواطن المصري في حياته اليومية. مضيفا في كلمته أمام الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «مصر.. البوابة والملتقى» على هامش المؤتمر أمس وحضرتها «الشرق الأوسط» أنه تمت إزالة كل المعوقات التي واجهت المستثمرين في مصر، من خلال قانون الاستثمار الجديد.. وأن الحكومة المصرية دائما ما تحرص على تذليل العقبات أمام المستثمرين، و«لهذا فالاستثمار الصحيح هو الاستثمار في مصر، لكونها بوابة الشرق الأوسط».
وقال العبار إن المستثمرين الإماراتيين والعرب يفهمون «فلسفة الاقتصاد المصري، ونعرف عمق الاقتصاد المصري، ونعرف البيروقراطية في مصر، ونعرف التعامل مع البنوك». مؤكدا أن «الاقتصاد المصري من أهم 20 اقتصادا على مستوى العالم، طبقا لتقرير مؤسسة (اتش إس بي سي) المصرفية الأخير».
وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قد قال في كلمة سريعة مع عدد من الصحافيين بطرقات المؤتمر مساء أول من أمس إن «البيروقراطية في حد ذاتها ليست أمرا معيبا، فمعناها الحرفي هو العمل المكتبي، وهو عمل تنظيمي واجب.. لكن طرق تطبيقها في مصر هي التي كانت قديمة، ونضع خطط تطويرها، وهذا هو التفكير المستقبلي، وهو جزء مما نروج له حاليا في مصر».
وأشار العبار في الجلسة إلى أن الدخول في مجال الاحتياجات الأساسية هو الطريق الصحيح، موضحا أن شركته «تفضل المشروعات الكبيرة في الأماكن الكبيرة التي نعرف اقتصادها وشعبها، وحماس الحكومة للتقدم للأمام، وكل التحليلات التي تمت تؤكد هذا»، مثمنا مشاركته في مشروع العاصمة الجديدة، وقال إن «إعمار شريك مؤسس في الشركة التي تتولى أعمال تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر».
ووعد العبار الشعب المصري خلال كلمته، أن المدينة الجديدة ستكون رمزًا للتنوع الثقافي للمجتمع المصري، وأنها ستكون رمزًا تسعى الشركة إلى تقديمه للمصريين. موضحا أنه يحمل عواطف قوية لمصر والشعب المصري، وأن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سليمة لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أنه رغم الصعوبات التي واجهت الشركة خلال الفترة الانتقالية فإنه لم يترك مصر.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».