مصر تؤكد ازدياد معدلات الأمطار في منابع النيل

وسط حملات حكومية لوقف التعديات في مجرى النهر

وزير الري المصري في القاهرة أمس خلال اجتماع لمتابعة إيراد المياه في النيل (الحكومة المصرية)

وسط استمرار تعثر مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، أكدت مصر، أمس، رصدها لـ«ازدياد معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل، وارتفاع كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي».
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، أمس، أنه تم «إطلاق كميات مياه إضافية من المياه بنهر النيل لغسيل مجرى النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول)».
وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، وأتمت أديس أبابا الملء الثاني للسد الشهر الماضي، وسط اعتراضات من القاهرة والخرطوم.
وترأس الوزير المصري، أمس، الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، الذي ناقش «الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول»، موجهاً بـ«ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حالياً».
وأفاد عبد العاطي بأن وزارته «اتخذت جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم».
كما استعرض الوزير «الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإدارة فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي وجميع احتياجات المنتفعين»، مشدداً على «ضرورة المرور والمتابعة المستمرة؛ للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أي ازدحام في المجاري المائية».
وتنفذ مصر خططاً متواصلة لترشيد استهلاك المياه، وتنفذ السلطات عمليات إزالة لمنشآت على ضفافه، فضلاً عن فرض غرامات على المخالفين.
وشدد الوزير على «مواصلة رصد أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للجهة المختصة، للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية، بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية».