بلينكن يعبر عن «قلق بالغ» من الترسانة النووية الصينية

اتهم بكين بأنها انحرفت بشدة عن استراتيجية الحد الأدنى من الردع

بلينكن لدى استقباله وزير خارجية تشيلي في واشنطن الشهر الماضي (أ.ف.ب)

عبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمام نظرائه رابطة جنوب شرقي آسيا «آسيان»، عن «قلق بالغ» من التنامي السريع للترسانة النووية لدى الصين، مكرراً انتقاداته لسجل بكين في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في التيبت وهونغ كونغ وشينجيانغ.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن بلينكن قال في كلمته خلال الاجتماع المغلق لوزراء خارجية المنتدى الإقليمي إن توسيع القدرات النووية للصين يسلط الضوء على كيف «انحرفت بكين بشدة عن استراتيجيتها النووية القائمة منذ عقود على أساس الحد الأدنى من الردع».
وخلص تقرير صدر الشهر الماضي عن الاتحاد الأميركي للعلماء إلى أن بكين تبني أكثر من 100 صومعة للصواريخ في منطقة شينجيانغ، مما أثار تساؤلات حول طموحات الصين في الأسلحة النووية. ويقدر معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الصين تمتلك نحو 350 من الأسلحة النووية في العالم، وهذا جزء بسيط مقارنة بـ5550 تمتلكها الولايات المتحدة، و6255 لدى روسيا.
كذلك، دعا بلينكن الصين إلى «الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للبحار ووقف سلوكها الاستفزازي في بحر الصين الجنوبي»، الذي يضم أكثر من 200 بقعة من الأرض، وهو بمثابة بوابة للطرق البحرية العالمية حيث تمر فيه نحو أربعة تريليونات دولار من التجارة سنوياً، علماً بأن أكثر من تريليون دولار منها مرتبط بسوق الولايات المتحدة. ويعد البحر أيضاً موطناً لنحو 2.6 تريليون دولار من النفط والغاز البحري القابل للاستخراج. وهناك خمس دول، هي الصين وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام، تسيطر على 70 من الشعاب المرجانية المتنازع عليها والجزر الصغيرة عبر بحر الصين الجنوبي. وعلى مر السنين، قام المدعون ببناء وتوسيع نحو 90 بؤرة استيطانية على هذه الميزات المتنازع عليها، وفقاً لبحث تم جمعه بواسطة مبادرة الشفافية البحرية الآسيوية.
وأثار الوزير الأميركي مجدداً «مخاوف جدية بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في التيبت وهونغ كونغ وشينجيانغ». وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الصين تؤمن بدعم «التعددية الحقيقية» و«الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين» في مواجهة فيروس «كورونا» و«عودة ظهور الجغرافيا السياسية»، وفقاً لما أوردته وزارة الخارجية الصينية في بيان لم يأت على ذكر الولايات المتحدة بشكل مباشر. وأضاف وانغ أنه يجب على الدول تجنب التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، معتبراً أن الدول الآسيوية تعرضت للتخويف من الآخرين في الماضي ولم تطلب «معلمين» أو «منقذين».
وسعت الولايات المتحدة إلى حشد الدول عبر آسيا وخارجها للرد على النفوذ الخارجي المتزايد للصين.
وخلال زيارة إلى الهند في أواخر يوليو (تموز) الماضي، حذر بلينكن من «التهديدات العالمية المتزايدة للديمقراطية»، ساعياً إلى تعزيز مجموعة الدول الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا. وكرر الدعوات الأميركية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وحض حكومة ميانمار على إنهاء العنف والعودة إلى الحكم الديمقراطي.
كما عاد وزير الدفاع لويد أوستن أخيراً من رحلة إلى جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك التوقف في سنغافورة وفيتنام والفيليبين.
في سياق متصل، دعت الصين الولايات المتحدة إلى «احترام السيادة الصينية»، ووقف التدخل في شؤون هونغ كونغ، رداً على تحرك الرئيس الأميركي جو بايدن لتوفير ملاذ آمن مؤقت لبعض سكان المستعمرة البريطانية السابقة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، قولها في بيان إن المذكرة التي وقعها الرئيس الأميركي في الخامس من أغسطس (آب) أظهرت تدخلاً جسيماً في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ والصين.
وستسمح الخطوة الأميركية لمواطني هونغ كونغ في الولايات المتحدة بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 18 شهراً.
يشار إلى أن الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن للرد على ما تقول إنه «قمع للديمقراطية» وسيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.