مصر: حبس شرطي متهم بقتل شقيقين في «مشاجرة مرورية»

النيابة دعت الأهالي لوقف «التجمهر والتخريب»

TT

مصر: حبس شرطي متهم بقتل شقيقين في «مشاجرة مرورية»

وجهت السلطات القضائية المصرية، اتهاماً لشرطي بـ«قتل شخصين عمداً»، خلال مشاجرة بسبب تحرير محضر مخالفة مرورية لسيارة في نطاق محافظة القليوبية بنطاق القاهرة الكبرى، وقررت النيابة العامة حبسه احتياطياً 4 أيام على ذمة التحقيقات».
وأفاد بيان موسع أصدرته النيابة العامة، مساء أول من أمس، بأن المتهم يحمل رتبة «مساعد شرطة»، موضحة أن الواقعة التي حدثت مساء الجمعة بدأت، بحسب إخطار الشرطة، بـ«وقوع شجار بين مساعد الشرطة (المتهم)، وشقيقين يعملان بمحل لإصلاح الإطارات، ما أسفر عن وفاتهما بأعيرة نارية أطلقها مساعد الشرطة صوبهما وفرّ هارباً، ثم لاحقته الأهالي وأحدثت إصابات به نُقل على أثرها للمستشفى».
وفرض النائب العام المصري، أمراً بفرض الحراسة على مساعد الشرطة لحين إفاقته من إغمائه والتمكن من استجوابه، وبعد إفاقته واستجوابه قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وبحسب بيان «النيابة العامة»، فإن محققيها عاينوا مسرح الأحداث وتحفظوا على آلات المراقبة المُطلة عليه لمشاهدتها، وتوصلت التحقيقات مع أهالي المتوفيين إلى «تصور مبدئي يتمثل في نشوب مشاجرة بين المجني عليهما وبين مساعد الشرطة إثرَ تحرير الأخير مخالفة مرورية لقائد سيارة توقفت بالمحل الذي يعمل فيه المتوفيان، إذ عاتبه أحدهما فنشب الشجار بين الثلاثة وأَطلق خلاله مساعدُ الشرطة صوب أحدِ المجني عليهما عياراً نارياً فسقط متأثراً بإصابته وتوفي خلال محاولة إسعافه، بينما حاول الآخر اللحاق بمساعد الشرطة، ولكنه سقط قتيلاً متأثراً بإصابته بعيارٍ ناري، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف كيفية وفاته».
ونقل البيان عن المتهم في التحقيقات أن «خروج العيار الناري بطريق الخطأ من سلاحه الأميري، وذلك خلال محاولته فضَّ تجمع الأهالي بسبب الشجار الذي نشب بينهما على أثر تحريره المخالفة المرورية، ثم خرج من سلاحه عيارٌ آخر بطريق الخطأ أصاب المجني عليه الثاني».
وفيما أشارت «النيابة العامة» إلى قيام «بعض الأهالي في محل الحادث بالتجمهر والتخريب والتعدي على الجاني»، فإنها أهابت بـ«الالتزام باتباع الطريق الرسمي في استرداد الحقوق، والاحتكام للسلطات المختصة القائمة»، محذرة في الوقت نفسه من أن «التجمهر والتخريب والتعدي سبيل لطمس الأدلة وضياعها، ويُرتب المساءلة القانونية والمحاسبة الجنائية على المشاركين فيه».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.