تداعيات {كورونا} تكبد السياحة الخليجية 60 مليار دولار

مطالبة باستراتيجية مشتركة لتشجيع الحركة البينية وإنشاء مجلس مختص وتأسيس شركات مساهمة للنقل

دعوة الدول الخليجية لتبني استراتيجية مشتركة لتشجيع السياحة البينية لبلدان مجلس التعاون (الشرق الأوسط)
دعوة الدول الخليجية لتبني استراتيجية مشتركة لتشجيع السياحة البينية لبلدان مجلس التعاون (الشرق الأوسط)
TT

تداعيات {كورونا} تكبد السياحة الخليجية 60 مليار دولار

دعوة الدول الخليجية لتبني استراتيجية مشتركة لتشجيع السياحة البينية لبلدان مجلس التعاون (الشرق الأوسط)
دعوة الدول الخليجية لتبني استراتيجية مشتركة لتشجيع السياحة البينية لبلدان مجلس التعاون (الشرق الأوسط)

في وقت تتوقع منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) أن يكبد تأثير جائحة (كوفيد - 19) السياحة في العالم خسائر تزيد على أربعة تريليونات دولار، توقَّع تقرير صادر عن مؤسسة «فروست آند سوليفان» الأميركية المُختصة في الدراسات والاستشارات، أن يكون قطاع السفر والسياحة بدول الخليج تكبد خسائر في حدود 60 مليار دولار بسبب تداعيات «كورونا»، بينما دعا اتحاد الغرف الخليجية إلى ضرورة العمل على استراتيجية مشتركة بين دول المجلس لتشجيع حركة السياحة البينية.
ويرى تقرير «فروست آند سوليفان» أن قطاع الفنادق راكم خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، لافتا إلى أن نمو قطاع السياحة والسفر في منطقة الخليج بلغ 10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
من جانب آخر، قال تقرير أعدته المنظمة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية إن الانخفاض الحاد في عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم في عام 2020 أدى إلى خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار، متوقعا أن يكون الرقم مشابها هذا العام اعتمادا على تلقي لقاحات (كوفيد - 19).
وقال التقرير إن عدد السياح الوافدين الدوليين انخفض بنحو مليار سائح أو 73 في المائة العام الماضي، بينما كان الانخفاض في الربع الأول من عام 2021 حوالي 88 في المائة. ويتوقع التقرير أن أعداد السائحين الوافدين لن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023 أو بعد ذلك، بسبب عوائق مثل القيود على السفر، وبطء احتواء الفيروس وانخفاض ثقة المسافر والبيئة الاقتصادية السيئة.
وتوجهت دول التعاون منذ سنوات طويلة إلى قطاع السياحة كإحدى الصناعات الأسرع نمواً في العالم لتجعل منها رافعة للنمو الاقتصادي، حيث يساهم قطاع السياحة بنسبة تتراوح ما بين 5 - 10 في المائة من الناتج المحلي الخليجي.
وما قبل أزمة وباء «كورونا»، بدأت دول التعاون بتنفيذ خطط استراتيجية قائمة على تنويع المنتج السياحي، فضلاً عن إطلاق استثمارات ضخمة تقدر بنحو 136 مليار دولار خلال السنوات القادمة لتطوير وتوسيع وتحديث بنيتها التحتية.
ووفقا لبيانات المركز الإحصائي الخليجي، انخفض عدد السياح إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 71 في المائة خلال العام الماضي، كما انخفض عدد الرحلات الجوية بنسبة 65 في المائة وذلك بسبب إغلاق الحدود والمطارات وفرض القيود على السفر.
وطالب أمس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الخليجية (مقره مدينة الخبر)، بالعمل على مبادرة بإطلاق استراتيجية سياحية خليجية مشتركة لتشجيع وتنمية السياحة البينية، من خلال تسهيل التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإقرار مقترح قانون (نظام) استرشادي للسياحة بدول المجلس، وإنشاء منصة عن السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، ومقترح التأشيرة السياحية الخليجية، ومقترح لجنة السياحية العامة التعاون في مجال المواصلات، والسماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر من دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس، وتكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس مع خفض قيمة تذاكر السفر.
وقال «اتحاد الغرف الخليجية» أمس إن هناك حاجة ماسة إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع قيام شركات متخصصة تعمل على تطوير المشروعات السياحية الخليجية داخل مدن المجلس، وتبسيط إجراءات وتراخيص وأنظمة الاستثمار السياحي وتذليل العقبات للمستثمر الخليجي والأجنبي من خلال نافذة واحدة، وإنشاء مركز يحتوي على معلومات شاملة لفرص الاستثمار السياحي في دول المجلس. كذلك أهمية الإسراع في إصدار التأشيرة السياحية الموحدة بين دول المجلس مما سيكون له الأثر الكبير في تشجيع وتنمية السياحة البينية.
وزاد في بيان صدر عنه أمس على أهمية إنشاء مجلس للسياحة الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، ويعنى بالتنمية السياحية في دول المجلس بشراكة القطاعين العام والخاص، وكذلك إنشاء شركات خليجية مساهمة أو قابضة تعنى بتنمية وتطوير المشروعات السياحية الخليجية داخل مدن المجلس.
وبسحب مقترحات «اتحاد الغرف الخليجية»، ضرورة إنشاء شركات مساهمة للنقل البري والبحري، علاوة على التسريع في إنشاء سكك حديدية تربط مدن مجلس التعاون الخليجي دعما للسياحة البينية. كذلك إنشاء بنك خليجي لتمويل المشاريع السياحية الخليجي أو البدء في إنشاء صندوق تمويل خليجي من قبل البنوك المعنية في المنطقة تمهيدا لتأسيس هذا البنك.



أنباء فوز ترمب تضرب مبكراً الأسهم واليوان في الصين

صينيون يتابعون تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية على شاشة بأحد المطاعم في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
صينيون يتابعون تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية على شاشة بأحد المطاعم في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

أنباء فوز ترمب تضرب مبكراً الأسهم واليوان في الصين

صينيون يتابعون تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية على شاشة بأحد المطاعم في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
صينيون يتابعون تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية على شاشة بأحد المطاعم في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

هبط اليوان الصيني وأسواق الأسهم بشكل حاد، يوم الأربعاء، مع الإعلان الأولي عن فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترمب، بفترة رئاسية أخرى في الولايات المتحدة بعد الأولى التي كانت من 2017 إلى 2021، وسيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأميركي، مما أدى إلى تصاعد التوترات بشأن التجارة والتكنولوجيا.

وبحلول الوقت الذي أغلقت فيه الأسواق الصينية، أعلن ترمب انتصاره على الديمقراطية كامالا هاريس في السباق الرئاسي الأميركي.

وقال 4 أشخاص مطلعون على الأمر إن البنوك الحكومية الكبرى في الصين شوهدت وهي تبيع الدولار في السوق المحلية للصرف الأجنبي، صباح الأربعاء، لمنع اليوان من الضعف بسرعة كبيرة.

وتراجعت العملة الصينية أكثر من 0.5 في المائة مقابل نظيرتها الأميركية في التعاملات الصباحية إلى 7.15 يوان للدولار، وهو أضعف مستوى منذ 22 أغسطس (آب) الماضي. وتأتي الخسائر السريعة لليوان مع عودة المستثمرين إلى ما يسمى «تأثير ترمب»، فور ورود نتائج مبكرة لانتخابات رئاسية أميركية تشير إلى فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وفي إطار حملته لتعزيز التصنيع الأميركي، وعد ترمب الناخبين بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع من الصين. ويُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة من ترمب على أنها تضخمية؛ وبالتالي من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة وتقوض عملات الشركاء التجاريين.

وخلال رئاسة ترمب الأولى، ضعف اليوان بنحو 5 في المائة مقابل الدولار خلال الجولة الأولية من التعريفات الجمركية الأميركية على السلع الصينية في عام 2018، وانخفض بنسبة 1.5 في المائة مرة أخرى بعد عام عندما تصاعدت التوترات التجارية.

وفي أسواق الأسهم، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ، الذي يشير بشكل أكبر إلى معنويات المستثمرين الأجانب، بنسبة 2.3 في المائة، وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.6 في المائة.

وانخفضت أسهم التكنولوجيا الصينية المدرجة في «هونغ كونغ» على نطاق واسع، حيث انخفضت شركتا التجارة الإلكترونية العملاقتان «جيه دي.كوم» و«علي بابا» بنسبة 4 في المائة لكل منهما.

وسوف يكون للانتخابات الرئاسية الأميركية تأثير ملموس على اقتصاد الصين وأسواق رأس المال. وقال رونغ رين جو، مدير «المحفظة» بفريق الدخل الثابت في «إيست سبرينغ» للاستثمارات: «في الوقت الحالي، تركز الأسواق بشكل ضيق على احتمالات التعريفات الجمركية؛ لأنها أسهل رافعة يمكن تفعيلها مباشرة بموجب أمر تنفيذي رئاسي، لكننا رأينا بين عامي 2016 و2020 رافعات أخرى يمكن اللجوء إليها لاحتواء الصين. وقد يشمل ذلك فرض عقوبات مالية على الكيانات الصينية، مما يزيد من تشديد الخناق على وصول الصين إلى التكنولوجيا الحاسمة لتطوير الذكاء الاصطناعي... والقائمة تطول».

وبالتالي، من المرجح أن يتخذ المستثمرون الأجانب موقفاً دفاعياً بشأن أي أصول مرتبطة بالصين، وربما يحوطون مخاطر عملاتهم، وفق رونغ.

يأتي ذلك بينما تحاول سوق الأسهم الصينية التعافي من ركود استمر سنوات، حيث وعدت السلطات بمعالجة الاستهلاك الضعيف والتراجع في قطاع العقارات. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بأكثر من 20 في المائة منذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما بدأت بكين طرح تخفيضات أسعار الفائدة والحوافز.

ولكن فوز ترمب قد يعوق هذا الارتفاع، خصوصاً مع وجود قطاعات التكنولوجيا والدفاع والتصدير في مرمى سياساته. ونظراً إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين متحدون نسبياً في العداء للصين، فقد لا تتفاعل الأسواق بشكل كبير حتى يعلَن عن تغييرات سياسية ملموسة.

وقال كيني نغ، الخبير الاستراتيجي في شركة «تشاينا إيفربرايت» للأوراق المالية الدولية في هونغ كونغ: «على الرغم من أن المرشحَين متشددان تجاه الصين، فإن ترمب لا يزال أقل قابلية للتنبؤ في خطواته من حيث السياسة، لذا؛ فإن احتمال فوز ترمب يؤثر على المشاعر قليلاً».

ومع ذلك، تنتظر الأسواق المحلية مزيداً من مقترحات التحفيز والتفاصيل من «اللجنة الدائمة» في «المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني»، التي تجتمع من 4 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال نغ: «المستثمرون المحليون أكثر تركيزاً على اجتماع (المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني) هذا الأسبوع، وينتظرون معرفة ما إذا كان سيقدَّم مزيد من التحفيز القوي، الذي سيكون له تأثير أكبر على الأسواق مقارنة بالانتخابات».