عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

تراجع الدين العام الأردني

  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع الدين العام الأردني

كشفت وزارة المالية الأردنية عن أن البيانات الأولية حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي أظهرت انخفاض الدين العام، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، عن مستواه في نهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي بنحو 54 مليون دينار ليصل إلى 27259 مليون دينار.
وأعلنت الوزارة، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأحد، توفيرها سيولة في السوق المحلية من خلال إطفاء (تسديد) سندات محلية خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 513 مليون دينار، فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي (الإصدارات مطروح منها الإطفاءات) نحو 338 مليون دينار.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام في ضوء سعيها لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وتنويع مصادر التمويل المتاح، مما أدى إلى انخفاض صافي الاقتراض المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضافت أن صافي الاقتراض المحلي بلغ نحو 638 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1461 مليون دينار نهاية يوليو 2020.
كان رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي قد ارتفع 2 في المائة إلى 27.03 مليار دينار (38.1 مليار دولار) مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.
يعادل الدين العام الأردني 85.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وغيرت وزارة المالية هذا العام طريقة حساب الدين العام، لتستبعد الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار. (الدولار = 0.709 دينار أردني)

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين