مجموعات أميركية نافذة تحث بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع بكين

مجموعات أميركية نافذة تحث بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع بكين
TT

مجموعات أميركية نافذة تحث بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع بكين

مجموعات أميركية نافذة تحث بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع بكين

حثت مجموعات أميركية من بين الأكثر نفوذاً إدارة الرئيس جو بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع بكين، وخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية التي فرضها دونالد ترمب، مع اشتداد حرب تجارية بين البلدين.
ورأت هذه المجموعات التي تمثل مصالح عدة، من مزارعي البطاطس إلى شركات رقائق الكومبيوتر وصناعات الأدوية، في رسالة مؤرخة، الخميس، أن على إدارة بايدن اتخاذ «إجراءات سريعة» لوضع حد للرسوم الجمركية «الباهظة».
وقالت الرسالة التي وجّهت إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين والممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي، «بسبب التعرفات الجمركية، تتحمل الصناعات الأميركية تكاليف متزايدة لتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات محلياً، ما يجعل صادراتها من هذه المنتجات والخدمات أقل تنافسية في الخارج».
وقال المتحدث باسم الممثلة التجارية آدم هودج، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»: «فيما نقوم باستثمارات تاريخية في البنى التحتية وإعادة النهوض (باقتصادنا) نحو الأفضل، نجري مراجعة استراتيجية لعلاقتنا الاقتصادية بالصين من أجل توفير سياسة فعالة تحقق نتائج للعمال والمزارعين والشركات الأميركية والارتقاء بهم إلى موقع أكثر متانة لمنافسة الصين».
وقد يوحي حديث هودج بعدم تطلع إدارة بايدن في الوقت الحالي إلى خفض التعرفات.
كما دعا موقعو الرسالة إلى العمل مع بكين لضمان احترامها التزامات تعهدت بها في سياق الهدنة التجارية مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، التي وقّعت بداية عام 2020.
والاتفاق الذي تم إعلانه في يناير (كانون الثاني) 2020، ترك التعرفات الأميركية على 360 مليار دولار من الواردات الصينية دون تعديل. وتعهدت بكين زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية لإعادة التوازن التجاري مع الولايات المتحدة.
بيد أنّ الاتفاق لم يحلّ معضلة دعم الحكومة الصينية لصناعات استراتيجية، مثل رقائق الكومبيوتر والسيارات الكهربائية، ما يقلق المنافسين الأميركيين.
وكانت كاثرين تاي لفتت بعيد تبوئها منصبها، إلى أنها لا تنوي رفع الرسوم الجمركية على الفور، معتبرة أنّها تشكّل رافعة للمفاوضات.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».