فنزويلا: سباق على التخلص من العملة المحلية قبل حذف 6 أصفار

أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيقطع ستة أصفار من العملة المحلية البوليفار (رويترز)
أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيقطع ستة أصفار من العملة المحلية البوليفار (رويترز)
TT

فنزويلا: سباق على التخلص من العملة المحلية قبل حذف 6 أصفار

أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيقطع ستة أصفار من العملة المحلية البوليفار (رويترز)
أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيقطع ستة أصفار من العملة المحلية البوليفار (رويترز)

يحاول الجميع في فنزويلا التخلص من المبالغ النقدية الحالية قبل شطب ستة أصفار من العملة المحلية البوليفار في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الذي أعلن عنه الخميس.
وسيحل محل ذلك إصدار جديد من الأوراق النقدية بسبب التضخم المفرط في البلاد التي تشهد أزمة مع ارتباط الاقتصاد بأكمله تقريباً بالدولار في الأشهر الأخيرة. وما زال كثيرون يفضلون شراء الطعام بدلاً من إيداع أوراقهم النقدية في البنك.
ففي كشكها لبيع الخضراوات في كراكاس، تتساءل ماريسيلا لوبيز بيأس عما ستتمكن من فعله بأوراقها النقدية القديمة من البوليفار التي ستختفي قريباً ويستخدمها زبائنها بكثرة ليدفعوا ثمن مشترياتهم. وقالت البائعة التي تبلغ 34 عاماً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «علينا جميعاً التخلص من النقود بسرعة لأننا لا نعرف ماذا سيحدث بعد ذلك وما الذي سنفعله بهذه العملة»، معبرة بذلك عن قلقها بشأن سعر الصرف المقبل.
وبلغت نسبة التضخم 400 ألف في المائة في 2018 ونحو عشرة آلاف في المائة في 2019 وثلاثة آلاف في المائة في 2020، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع لمصلحة الدولار الأميركي الذي يلقى رواجاً لدى السكان والشركات في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة.
لكن المبالغ الضخمة للأوراق النقدية لا تسمح بشراء سوى كمية قليلة من الخضار أو قطعة لحم صغيرة. وآخر مرة أصدر فيها البنك المركزي أوراقاً ورقية جديدة في مارس (آذار) كانت قيمتها الاسمية 200 ألف و500 ألف ومليون بوليفار.
لكن هذه الأوراق النقدية الثلاث بقيمة إجمالية تبلغ 1.7 مليون بوليفار لا تساوي سوى 60 سنتاً بالسعر الرسمي. واليوم لا تساوي أكثر من 42 سنتاً.
ومنذ انتشار شائعة حول هذا التغيير المقبل في العملة المتداولة قبل أسبوعين «بدأ البوليفار الذي اختفى لفترة، الظهور من جديد» حسبما أكدت بائعة اللحوم كارمن راميريز (48 عاماً). وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت باستغراب: «لم نعد نستخدم البوليفار هنا بل عملات أجنبية فقط». وتأمل في أن «تحقق الحكومة هدفها هذه المرة وألا يكون هناك مزيد من الانخفاض في قيمة العملة يقودنا إلى الهاوية».
مع انخفاض قيمة البوليفار تعرض متاجر ومحلات سوبر ماركت عديدة الأسعار بالدولار وتقبل أنظمة دفع إلكترونية من حسابات مصرفية في الخارج.
وأوضحت ماريسيلا لوبيز أنها دفعت نصف ثمن خضراواتها بالعملة الأجنبية والنصف الآخر عن طريق بطاقة تُستخدم كثيراً في إجراء تحويلات مصرفية. وقالت آسفة «في الشوارع نجد أوراقاً نقدية على الأرض ونرمي أوراقاً نقدية ونحرق أوراقاً نقدية ولم نعد نحترمها بعد الآن».
وتسيطر الحكومة بشكل صارم على صرف العملات الأجنبية ما أدى إلى نشوء سوق سوداء موازية. ويعتمد الفنزويليون على سعر الدولار في السوق الموازية لاحتساب سعر الصرف الحقيقي. ومع الإعلان عن التغيير النقدي، ارتفع سعر الدولار مجدداً.
يدفع فشل التدابير السابقة لمكافحة التضخم المفرط - تم حذف ثلاثة أصفار في 2008 وخمسة أخرى في 2018 - العديد من الفنزويليين إلى التشكيك في جدوى شطب ستة أصفار.
وقال أرماندو أوليفييه (70 عاماً) بائع ملابس: «شطبوا الكثير من الأصفار (14 في 13 عاماً) من البوليفار ولم يتحسن شيء». وأضاف «عندما بدأوا بشطب الأصفار اعتقدنا أن قيمة العملة سترتفع وأنه قد يصبح بوليفاراً قوياً، لكن هذا كان سخيفاً لأنه لا يتطابق مع الواقع».



ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.


الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل اليورو، ويتجه نحو تسجيل خسارة يومية خامسة على التوالي مقابل الدولار، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

واقترب الدولار من أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر يوم الاثنين، بعد أن أدت الإشارات المتضاربة من إيران والولايات المتحدة إلى تراجع التوقعات بشأن إمكانية انتهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، لا يزال الجنيه الإسترليني العملة الأفضل أداءً مقابل الدولار منذ بداية الحرب في أوائل مارس (آذار). وخلال الفترة نفسها، انخفض اليورو بنحو 2.7 في المائة، فيما تراجع الين بنسبة 2.4 في المائة.

ويشير المحللون الاستراتيجيون إلى أن الجنيه الإسترليني معرّض لمخاطر واضحة، نظراً لاعتماد بريطانيا الكبير على الغاز الطبيعي المستورد، وارتفاع التضخم المستمر، والضغوط المالية العامة، ما دفع سنداتها الحكومية إلى تراجع حاد.

واستقرت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات عند 4.98 في المائة بعد أن سجلت 5.118 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وطُلب من بعض صناديق التقاعد البريطانية زيادة سيولتها النقدية لمواجهة مراكز التحوّط بعد الانخفاض الحاد في أسعار السندات، رغم أن التأثير حتى الآن كان محدوداً مقارنة بالأزمة التي أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

وذكر محللو استراتيجيات «بنك باركليز» في مذكرة بحثية: «دفعت التطورات الجيوسياسية السياسة البريطانية إلى الخلفية، لكن من المرجح أن تكون مخاطر اتباع سياسة مالية توسعية قد ازدادت في أعقاب صدمة الطاقة ومع اقتراب الانتخابات المحلية في مايو (أيار)».

ويترقب المستثمرون الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو، حيث يتخلف حزب «العمال» الحاكم بقيادة كير ستارمر عن حزب «الإصلاح» الشعبوي، وحزب «الخضر» اليساري.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي أن النشاط التجاري البريطاني نما بأبطأ وتيرة له منذ ستة أشهر، في حين تسارعت تكاليف مدخلات التصنيع بأسرع معدل منذ عام 1992، كما انخفضت مبيعات التجزئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 1.324 دولار أميركي، بعد أن خسر 1.67 في المائة خلال مارس. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 86.83 بنس، بعد أن بلغ 86.87 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ 6 مارس. وكان قد سجل 86.12 بنس في 19 مارس، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2025.

ويتوقع محللو الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في أقرب فرصة خلال أبريل (نيسان)، بينما من المتوقع أن يؤجل بنك إنجلترا أي خفض محتمل للفائدة.