زوج راتكليف يلجأ للأمم المتحدة للإفراج عنها من سجون إيران

ريتشارد راتكليف خارج مقر السفارة الإيرانية في لندن في يونيو 2019 (إ.ب.أ)

قدم زوج البريطانية - الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف طلباً خاصاً إلى الأمم المتحدة لمطالبتهم بالعمل مع كل من المملكة المتحدة وإيران لتحريرها من السجن في إيران. وقال ريتشارد راتكليف إن هناك حاجة إلى تدخل عاجل لضمان إطلاق سراحها، محذراً من أن زوجته ستواجه «الخريف في المحكمة»، ما لم تدن المملكة المتحدة ودول أخرى أخذ الرهائن بصفته جريمة.
وأضاف أنه «تم تقديم طلب إجراء عاجل وشكوى فردية»، نيابة عن زاغاري راتكليف، مطالباً مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي بالتحدث مع الحكومتين لإطلاق سراحها.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية هذا الأسبوع أن طهران أوقفت خططاً للإفراج عن زاغاري راتكليف، المحتجزة منذ 5 سنوات، وسجناء إيرانيين - بريطانيين آخرين. وقال راتكليف: «لقد كنا هادئين نسبياً في الأشهر الماضية، ننتظر ونأمل في أن تحقق مفاوضات الحكومة مع إيران نتيجة نهائية. لكن أحداث هذا الأسبوع -إعلانات إيران عن تعليق مفاوضات الرهائن مرة أخرى، والهجمات على السفن التي أسفرت عن مقتل شخصين- كانت إشارة إلى أن الأمور قد تحولت مرة أخرى إلى الأسوأ، مع تغيير الحكومة في إيران.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، حُكم على زاغاري راتكليف التي سُجنت في الأصل عام 2016 بالسجن لمدة عام آخر، بعد إدانتها بتهمة الدعاية ضد الحكومة الإيرانية. وتجري المملكة المتحدة وإيران مناقشات حول دين بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني على المملكة المتحدة لفشلها في تسليم الدبابات التي اشترتها إيران في السبعينيات، لكن الحكومة تصر على أن المحادثات لا ترتبط باحتجاز راتكليف.
وقال زوجها البريطاني: «التقيت وزير الخارجية هذا الأسبوع لفهم الأمور. وأصر على أن المفاوضات قد اقتربت من نهايتها، وأعرب عن أمله في أن يتم استئنافها مرة أخرى في ظل النظام الإيراني الجديد، وأنه مصمم على عدم ترك أي بريطاني وراءه».
وأضاف: «أخبرته أنني أخشى أن يكون المد قد انقلب، وأن صيف الانجراف سيصبح خريفاً في المحكمة؛ أرى ذلك الآن أمراً لا مفر منه، ما لم تتخذ المملكة المتحدة والمجتمع الدولي موقفاً أكثر حزماً ضد أخذ الرهائن من قبل الدولة، ويصفونه بأنه جريمة».
ومن المقرر أن تنظر محكمة الثورة الإيرانية في استئناف ضد إدانتها الثانية، والحكم عليها. وندد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، يوم الأربعاء، باستمرار احتجازها. وقال متحدث باسم الحكومة: «استمرار إيران في الاعتقال التعسفي لمزدوجي الجنسية أمر غير مقبول؛ نحث السلطات الإيرانية على الإفراج عن المعتقلين دون مزيد من التأخير».
وعلى صعيد ذي صلة، انتقدت المملكة المتحدة، الجمعة، التقارير التي تفيد بأن ناشطاً حقوقياً بريطانياً - إيرانياً حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في طهران لمشاركته في جماعة محظورة. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن لندن تدين «بشدة» الحكم الصادر على مهران رؤوف، وهو مدرس سابق من شمال لندن. وأضاف: «سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم مهران وعائلته، ورفع قضيته إلى أعلى المستويات».
وجاء تصريح الوزارة بعد إعلان المحامي الإيراني مصطفى نيلي، على «تويتر»، الأربعاء، أن رؤوف، والألمانية - الإيرانية ناهد تقوي، حُكم عليهما بالسجن 10 سنوات بسبب انتمائهما إلى جماعة محظورة، و8 أشهر بجرم نشر دعاية مناهضة للحكومة. ويأتي الحكم على هذين الإيرانيين المزدوجي الجنسية على خلفية تدهور العلاقات بين بريطانيا وحلفائها الغربيين وإيران.
وفي وقت سابق من العام الحالي، دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج غير المشروط عن مهران رؤوف، قائلة إنه احتجز بشكل تعسفي في سجن إيوين في طهران.
ومن جانبها، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»: «تستمر السلطات الإيرانية في قمع شعبها. الأجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد، بالشراكة مع النظام القضائي الإيراني، تقمع المعارضة بشدة، بما في ذلك من خلال استخدام القوة المفرطة القاتلة ضد المتظاهرين»، فضلاً عن إصدار تقارير عن سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز. ولم يبدِ الرئيس روحاني وإداراته أي ميول لكبح أو مواجهة هذه الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية الإيرانية، فيما تستمر السلطات على أعلى المستويات في السماح بارتكاب هذه الانتهاكات المتفشية. وأثرت العقوبات الأميركية الواسعة على اقتصاد البلاد، ووصول الإيرانيين إلى الأدوية الأساسية، وأضرت بحقهم في الصحة.