اتهامات لطهران بـ«تعمد» رفع علم إقليم كردستان بدلاً عن العراقي

رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)
رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)
TT

اتهامات لطهران بـ«تعمد» رفع علم إقليم كردستان بدلاً عن العراقي

رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)
رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)

اتهم طيف واسع من الناشطين والأكاديميين والمدونين العراقيين طهران بـ«تعمد» رفع علم إقليم كردستان بدلاً عن العلم العراقي خلال مراسم استقبال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس الماضي، في مطار طهران، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي.
ورغم مرور ثلاثة أيام على الحادث، وتقديم طهران إيضاحاً بشأنه، إلا أن التعليقات والانتقادات العراقية لم تتوقف، وأنحى كثيرون باللائمة على السلطات العراقية، لأنهم يعتقدون أنها لم تفعل بما يكفي لحفظ سمعة البلاد وإلزام دول بعينها حدود اللياقات والسلوكيات السياسية والدبلوماسية المرعية بين الدول ذات السيادة.
ويتعامل العراقيون بحساسية مفرطة حيال ما يعتقدون أنه سلوك يفتقر للاحترام من هذه الدولة أو تلك حيال المسؤولين العراقيين، وسبق أن تعرض مسؤولون عراقيون زاروا إيران ودولاً أخرى لانتقادات لاذعة بسبب قبولهم ما يعتقد أنها «معاملة أو استقبال» دبلوماسي غير مناسب.
المفارقة أن «الخطأ البروتوكولي» أثار حفيظة حتى بعض الجماعات والشخصيات والقوى المتحالفة والقريبة من إيران، حيث طالب النائب نعيم العبودي عن كتلة «صادقون» التابعة لـ«حركة عصائب أهل الحق»، طهران، بتفسير ما حدث، «والوعد بعدم تكراره».
ورغم إدراك معظم العراقيين العرب بتمتع إقليم كردستان العراق بوضع شبه مستقل عن الدولة الاتحادية منذ نحو 3 عقود، إلا أنهم لا يقبلون التعامل معه خارجياً كإقليم أو دولة مستقلة ما دام مرتبطاً بالعراق، وله ممثلون ووزراء في البرلمان والحكومة الاتحادية، ويحصل على حصته المالية من موازنة الدولة العراقية.
وفيما لم تعلق الخارجية العراقية على الموضوع، بالنظر لأن «الوفود العراقية المشاركة كانت على مستوى رئاسي وليس وزارياً»، طبقاً لمصدر في الخارجية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، رأت الخارجية الإيرانية أن الأمر لا يتجاوز حدود «الخطأ البروتوكولي». وقالت الخارجية الإيرانية، الجمعة، «لقد حدث خطأ يوم (الخميس) في بروتوكول تشريفات مطار مهر آباد طهران أثناء استقبال السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، حيث رفع علم الإقليم مكان علم الجمهورية العراقية». وتابعت: «لكن الأهم أن اللقاء الرسمي الذي جمع رئيس الإقليم بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وضع العلم العراقي فقط وهو الصحيح».
وأضافت أن إيران «تؤكد دوماً على صيانة وحدة الأراضي العراقية، وتحترم سيادتها، وقد قدمت أغلى الدماء في سبيل ذلك، فلا يمكن لأحد أن يزايد على الجارة الوفية إيران في هذا الموضوع، وخاب المبطلون والمطبلون».
بدوره، يرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، أن «طهران تعمدت وضع علم الإقليم بدلاً عن العراقي، وذلك لأسباب محددة». وقال الشمري لـ«الشرق الأوسط»، «إيران لديها دولة ومؤسسات ومن المستبعد أن تكون وقعت في خطأ بروتوكولي، أظن أن تغاضيها عن رفع العلم العراقي خلال استقبال رئيس إقليم كردستان كان مقصوداً، وتقف خلفه أهداف محددة».
ويعتقد الشمري أن «إيران أرادت مغازلة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي يحتفظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك مغازلة أكراد إيران متخوفة من احتجاجات قد تشتعل هناك على غرار ما حدث في منطقة الأحواز مؤخراً، وذلك ربما يأتي في إطار سياسة جديدة يدشنها الرئيس الإيراني الجديد». ويرى الشمري أن «تعمد رفع علم كردستان فيه إحراج كبير للحكومة الاتحادية في بغداد، وهو شكل من أشكال خرق سيادة العراق وعدم احترامها».
ووجه رئيس تحرير جريدة «الصباح» الرسمية السابق، فلاح المشعل، عبر منشور في «فيسبوك»، انتقادات لاذعة للدولة والمسؤولين العراقيين، وحملهم مسؤولية ما حدث في إيران، وكتب تعليقاً على التعليقات والانتقادات التي صدرت عن كثيرين: «كبر عقلك، الحقائق تتعرى بتفاصيل العلاقة، وإيران الدولة تحترم كبرياء الآخر رغم عدائها له، الآخر المنسجم مع نفسه ويحترم موقفه ولا يستصغر دوره». وأضاف: «إنها (إيران) تعزف على الإيقاع الداخلي لمضامين وجود الآخر، فإن كنت تابعاً ذليلاً، لا تفقد الاحترام وحسب، بل تُسحق تحت الأقدام، حقيقة ينبغي أن يدركها من زعل أو انتقد موقف إيران وتصرفها بإهمال علم العراق، إن العلاقات الدولية تحكمها المواقف والمصالح ولا يوجد حيز لما يسمى مبادئ».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.