«تجمع الأحرار» يتصدر الانتخابات المهنية في المغرب

عبد الوافي لفتيت وزير داخلية المغرب لدى اعلانه نتائج الانتخابات المهنية ( ماب)
عبد الوافي لفتيت وزير داخلية المغرب لدى اعلانه نتائج الانتخابات المهنية ( ماب)
TT

«تجمع الأحرار» يتصدر الانتخابات المهنية في المغرب

عبد الوافي لفتيت وزير داخلية المغرب لدى اعلانه نتائج الانتخابات المهنية ( ماب)
عبد الوافي لفتيت وزير داخلية المغرب لدى اعلانه نتائج الانتخابات المهنية ( ماب)

أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، عن تصدر حزب «التجمع الوطني للأحرار» (أغلبية) نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي جرت أول من أمس الجمعة، بفوزه بـ638 مقعداً، أي بنسبة 28.61 في المائة من مجموع المقاعد.
وقال لفتيت في لقاء صحافي عقده في ساعة مبكرة من صباح أمس، إن حزب «الأصالة والمعاصرة» (معارضة) حل ثانياً بـ363 مقعداً، أي بنسبة 16.28 في المائة، وجاء حزب «الاستقلال» (معارضة) في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعداً، أي بنسبة 16.14 في المائة، بينما تراجع حزب «العدالة والتنمية»، الإسلامي التوجه الذي يقود الحكومة، إلى المراتب الأخيرة بحصوله على 49 مقعداً، بنسبة 2.2 في المائة. وسجلت نتائج «العدالة والتنمية» تراجعاً واضحاً مقارنة مع آخر انتخابات مهنية عرفها المغرب في سنة 2015، حيث سبق أن حصل فيها على 196 مقعداً. ويرى مراقبون أن تراجع حزب «العدالة والتنمية» قد يكون مؤشراً على تراجعه في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.
في المقابل، عرفت نتائج حزب «التجمع الوطني للأحرار» قفزة كبيرة، حيث ارتفع عدد المقاعد التي حصل عليها من 326 مقعداً سنة 2015 إلى 638 في الانتخابات الأخيرة، فيما عرفت نتائج حزب «الأصالة والمعاصرة» تراجعاً طفيفاً، من 408 مقاعد سنة 2015 إلى 363 مقعداً اليوم، بينما سجل حزب «الاستقلال» تقدماً طفيفاً، من 351 مقعداً في 2015 إلى 360 في الانتخابات الأخيرة.
وتظهر هذه النتائج أن ثلاثة أحزاب حصلت على أكثر من نصف المقاعد (الأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) بمجموع 1361 مقعداً من أصل المقاعد الـ2230 التي جرى التنافس عليها.
وبخصوص بقية النتائج، أشار وزير الداخلية المغربي إلى أن حزب «الحركة الشعبية» (أغلبية) حصل على 160 مقعداً، بينما حصل «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (أغلبية) على 146 مقعداً، وحزب «الاتحاد الدستوري» (أغلبية) على 90 مقعداً، و«التقدم والاشتراكية» (معارضة) على 82 مقعداً.
أما الهيئات السياسية الأخرى، البالغ عددها 23 حزباً، فحصلت مجتمعة على 71 مقعداً، أي بنسبة 3.18 في المائة، في حين نال المرشحون المستقلون 271 مقعداً، أي بنسبة 12.15 في المائة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن عدد النساء اللواتي تم انتخابهن بلغ 171 من مختلف الهيئات السياسية المتنافسة، أي بنسبة 7.67 في المائة من مجموع المنتخبين. وتتكون الهيئة الناخبة في انتخابات الغرف المهنية من مليون و866 ألفا و790 ناخباً، مسجلة زيادة بنسبة 6.34 في المائة مقارنة مع الانتخابات المهنية في 2015.
وبلغ عدد المرشحين 12 ألفاً و495 تنافسوا على 2230 مقعداً، بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد.
وأشار وزير الداخلية إلى مشاركة 882 ألفاً و736 ناخباً وناخبة في الاقتراع، بنسبة مشاركة بلغت 47.24 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة، مقابل 43 في المائة، في انتخابات العام 2015 وجرى الاقتراع في 7178 مكتب تصويت، منها 5179 مكتباً خاصاً بالغرف الفلاحية، و982 لغرف التجارة والصناعة والخدمات، و912 مكتب تصويت لغرف الصناعة التقليدية، و105 مكاتب لغرف الصيد البحري. وأشار وزير الداخلية إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات غرف الصيد البحري سجلت نسبة مشاركة مرتفعة بنسبة 61.65 في المائة.
من جهة أخرى، أوضح وزير الداخلية المغربي أن المملكة انخرطت بإرادة قوية في التحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية، وفقاً لتوجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى ترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية، انسجاماً مع أحكام الدستور التي «تنص على أن مشروعية التمثيل الديمقراطي تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة».
وأشار إلى أن الإعداد للانتخابات المهنية والتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، يأتي في ظل انخراط المغرب، كسائر أقطار العالم، بمواجهة تفشي وباء كورونا، وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آثارها.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.