«تجمع الأحرار» يتصدر الانتخابات المهنية في المغرب

عبد الوافي لفتيت وزير داخلية المغرب لدى اعلانه نتائج الانتخابات المهنية ( ماب)
عبد الوافي لفتيت وزير داخلية المغرب لدى اعلانه نتائج الانتخابات المهنية ( ماب)
TT

«تجمع الأحرار» يتصدر الانتخابات المهنية في المغرب

عبد الوافي لفتيت وزير داخلية المغرب لدى اعلانه نتائج الانتخابات المهنية ( ماب)
عبد الوافي لفتيت وزير داخلية المغرب لدى اعلانه نتائج الانتخابات المهنية ( ماب)

أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، عن تصدر حزب «التجمع الوطني للأحرار» (أغلبية) نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي جرت أول من أمس الجمعة، بفوزه بـ638 مقعداً، أي بنسبة 28.61 في المائة من مجموع المقاعد.
وقال لفتيت في لقاء صحافي عقده في ساعة مبكرة من صباح أمس، إن حزب «الأصالة والمعاصرة» (معارضة) حل ثانياً بـ363 مقعداً، أي بنسبة 16.28 في المائة، وجاء حزب «الاستقلال» (معارضة) في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعداً، أي بنسبة 16.14 في المائة، بينما تراجع حزب «العدالة والتنمية»، الإسلامي التوجه الذي يقود الحكومة، إلى المراتب الأخيرة بحصوله على 49 مقعداً، بنسبة 2.2 في المائة. وسجلت نتائج «العدالة والتنمية» تراجعاً واضحاً مقارنة مع آخر انتخابات مهنية عرفها المغرب في سنة 2015، حيث سبق أن حصل فيها على 196 مقعداً. ويرى مراقبون أن تراجع حزب «العدالة والتنمية» قد يكون مؤشراً على تراجعه في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.
في المقابل، عرفت نتائج حزب «التجمع الوطني للأحرار» قفزة كبيرة، حيث ارتفع عدد المقاعد التي حصل عليها من 326 مقعداً سنة 2015 إلى 638 في الانتخابات الأخيرة، فيما عرفت نتائج حزب «الأصالة والمعاصرة» تراجعاً طفيفاً، من 408 مقاعد سنة 2015 إلى 363 مقعداً اليوم، بينما سجل حزب «الاستقلال» تقدماً طفيفاً، من 351 مقعداً في 2015 إلى 360 في الانتخابات الأخيرة.
وتظهر هذه النتائج أن ثلاثة أحزاب حصلت على أكثر من نصف المقاعد (الأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) بمجموع 1361 مقعداً من أصل المقاعد الـ2230 التي جرى التنافس عليها.
وبخصوص بقية النتائج، أشار وزير الداخلية المغربي إلى أن حزب «الحركة الشعبية» (أغلبية) حصل على 160 مقعداً، بينما حصل «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (أغلبية) على 146 مقعداً، وحزب «الاتحاد الدستوري» (أغلبية) على 90 مقعداً، و«التقدم والاشتراكية» (معارضة) على 82 مقعداً.
أما الهيئات السياسية الأخرى، البالغ عددها 23 حزباً، فحصلت مجتمعة على 71 مقعداً، أي بنسبة 3.18 في المائة، في حين نال المرشحون المستقلون 271 مقعداً، أي بنسبة 12.15 في المائة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن عدد النساء اللواتي تم انتخابهن بلغ 171 من مختلف الهيئات السياسية المتنافسة، أي بنسبة 7.67 في المائة من مجموع المنتخبين. وتتكون الهيئة الناخبة في انتخابات الغرف المهنية من مليون و866 ألفا و790 ناخباً، مسجلة زيادة بنسبة 6.34 في المائة مقارنة مع الانتخابات المهنية في 2015.
وبلغ عدد المرشحين 12 ألفاً و495 تنافسوا على 2230 مقعداً، بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد.
وأشار وزير الداخلية إلى مشاركة 882 ألفاً و736 ناخباً وناخبة في الاقتراع، بنسبة مشاركة بلغت 47.24 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة، مقابل 43 في المائة، في انتخابات العام 2015 وجرى الاقتراع في 7178 مكتب تصويت، منها 5179 مكتباً خاصاً بالغرف الفلاحية، و982 لغرف التجارة والصناعة والخدمات، و912 مكتب تصويت لغرف الصناعة التقليدية، و105 مكاتب لغرف الصيد البحري. وأشار وزير الداخلية إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات غرف الصيد البحري سجلت نسبة مشاركة مرتفعة بنسبة 61.65 في المائة.
من جهة أخرى، أوضح وزير الداخلية المغربي أن المملكة انخرطت بإرادة قوية في التحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية، وفقاً لتوجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى ترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية، انسجاماً مع أحكام الدستور التي «تنص على أن مشروعية التمثيل الديمقراطي تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة».
وأشار إلى أن الإعداد للانتخابات المهنية والتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، يأتي في ظل انخراط المغرب، كسائر أقطار العالم، بمواجهة تفشي وباء كورونا، وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آثارها.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً