قتلى من النظام بـ«هجوم عناصر أوزبكية» شمال غربي سوريا

مقاتلون مدعومون من تركيا خلال تدريبات شمال سوريا في الخامس من الشهر الجاري (أ.ف.ب)
مقاتلون مدعومون من تركيا خلال تدريبات شمال سوريا في الخامس من الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

قتلى من النظام بـ«هجوم عناصر أوزبكية» شمال غربي سوريا

مقاتلون مدعومون من تركيا خلال تدريبات شمال سوريا في الخامس من الشهر الجاري (أ.ف.ب)
مقاتلون مدعومون من تركيا خلال تدريبات شمال سوريا في الخامس من الشهر الجاري (أ.ف.ب)

قتل تسعة عناصر من قوات النظام السوري والميليشيات المساندة في هجوم مباغت نفذته مجموعات عسكرية في شمال غربي سوريا، فيما شهدت مناطق جنوب إدلب قصفاً متبادلاً بين المعارضة وقوات النظام، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وناشطون.
وقال «المرصد»، إن مجموعات أوزبكية، نفذت عملية تسلل على موقع عسكري تابع لقوات النظام والميليشيات المساندة لها في نقطة المجبل بالقرب من بلدة حنتوتين جنوب شرقي إدلب، وجرت اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل 4 عناصر من قوات النظام وجرح آخرين، فيما قتل 3 عناصر من «الأوزبك» أثناء العملية.
وكان «المرصد» وثق في 21 أبريل (نيسان) 2021. مقتل 3 عناصر من (الأوزبك)، بعد تنفيذهم «عملية انغماسية» على نقطة عسكرية لقوات النظام في قرية الرويحة في ريف إدلب الجنوبي، فيما قتل 5 وأصيب 3 عناصر من قوات النظام خلال العملية، آنذاك.
من جهته، قال «أبو أمين»، وهو أحد عناصر الرصد والمتابعة العسكرية في فصائل المعارضة شمال سوريا: «قتل 8 عناصر من قوات النظام والميليشيات الموالية لها بينهم ضباط من الفرقة التاسعة، في عملية تسلل نفذتها مجموعة تابعة لفصيل (الأوزبك)، في موقع المجبل جنوب شرقي إدلب، واستحواذها على أسلحة خفيفة بينها رشاش».
ويضيف: «إن العملية أتت رداً على الخروقات والقصف المستمر من قبل قوات النظام على المناطق المأهولة بالسكان والخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة السورية بريف إدلب». لافتاً إلى أن العملية نفذها (الأوزبك) بشكل فردي دون الاشتراك مع فصائل عسكرية أخرى.
في سياق منفصل، رصد «المرصد»، في منطقة «بوتين - إردوغان»، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام والميليشيات الموالية لها في معسكر جورين والمواقع القريبة، على أطراف مدينة إدلب من الجهة الغربية، فيما طال القصف قرى وبلدات «البارة وكنصفرة وكفرعويد وفليفل وحرش بينين» في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وقرى الزيارة وقسطون والمشيك في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.
من جهتها، قصفت فصائل المعارضة السورية ضمن غرفة عمليات «الفتح المبين» في محافظة إدلب، بصواريخ الغراد وبالمدفعية الثقيلة مقر عمليات عسكرية للقوات الروسية في قمة النبي يونس ونقطة عسكرية تابعة لقوات النظام في تلة الملك بريف اللاذقية، وواصلت قصفها على مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام في كل من قرى وبلدات «كفرنبل وكفروما ومعرة النعمان وسراقب والدار الكبيرة جنوب وشرق إدلب»، محققة إصابات مباشرة، ومقتل عنصر من قوات النظام قنصاً، برصاص فصائل المعارضة السورية على محور كفرموس جنوب إدلب، بحسب قياديين في فصائل المعارضة السورية.
وتتعرض مناطق عدة في إدلب منذ يونيو (حزيران) لقصف متكرر من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها، فيما ترد الفصائل المقاتلة باستهداف مواقع سيطرة الأخيرة في مناطق محاذية، رغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام بموجب اتفاق بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في مارس (آذار) العام الماضي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم