مصر تتوسع في المجتمعات العمرانية للقضاء على العشوائيات

الحكومة تكثف الجهود للانتهاء من إزالة «المناطق غير الآمنة»

في إطار الجهود الحكومية للقضاء على العشوائيات، تتوسع مصر في «إقامة مجتمعات عمرانية جديدة»، فيما تكثف الحكومة الجهود للانتهاء من إزالة «المناطق غير الآمنة». وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن «خطة العام المالي الحالي بمصر استندت إلى عدد من المفاهيم التنموية التي تمثلت في التنمية المستدامة، والتنمية المكانية المتزنة، وكذا الأدوات التخطيطية القائمة على فكر التخطيط الاستراتيجي والتخطيط بالمشاركة».
ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس فإن «مستهدفات مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي بمصر تضمنت ترشيد استخدامات الطاقة، ومواصلة جهود التطوير البيئي، ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات كافة، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في مختلف المحافظات المصرية، والانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة جميع المناطق غير الآمنة، إضافة إلى مواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي».
وحول المستهدفات الرئيسية للخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي. أشارت الوزيرة السعيد إلى أنها «تتمثل في زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7 إلى 8 في المائة بنهاية الخطة، وتخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات صعيد مصر والمحافظات الحدودية، فضلاً عن التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة»، موضحة أن «أنشطة العمران عامة تتميز بارتفاع كثافة التشغيل نظراً لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكاني، فضلاً عن كونها مكوناً أساسياً وعنصراً مشتركاً في استثمارات القطاعات الاقتصادية»، مضيفة أن «الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية تتمثل في أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها، قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازناً، وتلبي طموحات المواطنين، وترتقي بجودة حياتهم».
وعن التحسين البيئي. أكدت الوزيرة المصرية أمس «تضافر جهود الوزارات وأجهزة الدولة كافة للارتقاء بالمنظومة البيئية من منطلق تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الاقتصاد الأخضر»، مشيرة إلى «قيام وزارتي التخطيط والبيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول العام الجاري تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر»، موضحة أن «الدليل تم إعداده بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية بما يعظم المردود التنموي وتحسين جودة حياة المصريين».