أميركيان يقران بالاعتداء على الشرطة خلال هجوم الكابيتول

عناصر الشرطة الأميركية تلقي القبض على أحد أنصار ترمب خلال الهجوم على الكابيتول (أ.ف.ب)
عناصر الشرطة الأميركية تلقي القبض على أحد أنصار ترمب خلال الهجوم على الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

أميركيان يقران بالاعتداء على الشرطة خلال هجوم الكابيتول

عناصر الشرطة الأميركية تلقي القبض على أحد أنصار ترمب خلال الهجوم على الكابيتول (أ.ف.ب)
عناصر الشرطة الأميركية تلقي القبض على أحد أنصار ترمب خلال الهجوم على الكابيتول (أ.ف.ب)

أقر رجل أميركي، أمس (الجمعة)، أمام محكمة فيدرالية بالاعتداء على شرطي خلال هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويواجه سكوت فيرلامب البالغ 44 عاما عقوبة السجن أربع سنوات لمشاركته في الهجوم الذي هدف إلى منع الكونغرس من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا في نوفمبر (تشرين الأول) 2020.
وفيرلامب لاعب الفنون القتالية السابق ومالك ناد رياضي هو أول متهم من بين مئات يقر بذنبه بالاعتداء على شرطي خلال جلسة استماع أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن.
وأظهرت مقاطع فيديو مسجلة فيرلامب يعوق مرور أحد عناصر الشرطة وهو يصرخ ويلوح بهراوة ويدعو رفاقه إلى نزع سلاح الشرطة واقتحام الكابيتول، كما أقر أيضاً بعرقلة إجراءات رسمية من قبل الكونغرس، لكن تم إسقاط تهم عدة أخرى وجهت إليه.
وفي حين يمكن أن تصل عقوبة التهم التي أقر بها إلى السجن 20 عاما، إلا أن سجله النظيف من أي تاريخ إجرامي يمكن أن يخفض عقوبته إلى ما بين 41 و51 شهرا، كما يملك القاضي صلاحية خفضها إلى فترة سجن أقل عند إصدار الحكم في 27 سبتمبر (أيلول).
ولاحقا أقر متهم آخر هو ديفلين طومسون من ولاية واشنطن بالاعتداء أيضاً على شرطة الكابيتول.
وكان طومسون البالغ 28 عاما من بين مجموعة جردت عناصر الشرطة من دروع مكافحة الشغب، إضافة إلى ظهوره وهو يهدد العناصر بهراوة معدنية.
ويواجه طومسون بدوره عقوبة السجن 20 عاما كحد أقصى، لكن من المحتمل أن يخضع الحكم الخاص به لنفس معايير قضية فيرلامب.
وقالت وزارة العدل الأميركية الجمعة إن أكثر من 570 شخصاً اعتقلوا وأحيلوا إلى المحاكمة على خلفية الهجوم، لكن قضايا عدد قليل منهم وصلت إلى مرحلة إصدار الأحكام.
ووجهت إلى معظمهم تهم بسيطة تتعلق بدخول مبنى الكابيتول بشكل غير قانوني، لكن أكثر من 170 يواجهون تهما جنائية خطيرة، بما في ذلك الاعتداء والتآمر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».