السندات والنقد والذهب «نجوم» الأسبوع

بيانات الوظائف الأميركية تربك الأسواق

مبنى بورصة نيويورك (أ ب)
مبنى بورصة نيويورك (أ ب)
TT

السندات والنقد والذهب «نجوم» الأسبوع

مبنى بورصة نيويورك (أ ب)
مبنى بورصة نيويورك (أ ب)

قال بنك «أوف أميركا» استناداً إلى بيانات من «إي بي إف آر»، الجمعة، إن المستثمرين سعوا إلى الملاذات الآمنة في الأسبوع الفائت، ليقوموا بضخ المال في النقد والذهب والسندات، بينما تخارجوا من أسهم الأسواق الناشئة.
وتلقى النقد تدفقات 24.7 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بينما تلقت السندات 12.1 مليار دولار، مسجلة دخول تدفقات للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي، بينما استقطبت صناديق الذهب أكبر تدفقات في ثمانية أسابيع عند 0.7 مليار دولار.
وبينما جذبت صناديق الأسهم ككل تدفقات 4.8 مليار دولار، فإن هذا حجب نزوحاً متواضعاً لتدفقات بقيمة 0.1 مليار دولار من الأسهم الأميركية و0.3 مليار دولار من صناديق الأسهم اليابانية، وهو أول نزوح في سبعة أسابيع. لكن الأسهم الأوروبية تلقت 0.7 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات تشهدها في سبعة أسابيع. وذكر بنك «أوف أميركا» أن صناديق أسهم الأسواق الناشئة فقدت 1.6 مليار دولار في أكبر نزوح للتدفقات في ستة أسابيع.
وخلال تعاملات ختام الأسبوع، لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند الفتح الجمعة، إذ تثير زيادة قوية للوظائف في يوليو (تموز) مخاوف بشأن صعود التضخم في الوقت الذي تلقي فيه المتحورة «دلتا» ظلالاً على انتعاش الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 13.2 نقطة أو ما يعادل 0.04 في المائة إلى 35077.44 نقطة. واستقر المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند 4429.07، بينما نزل المؤشر «ناسداك» الأوسع نطاقاً 30.9 نقطة، أو ما يعادل 0.21 في المائة إلى 14864.216 نقطة.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف، الجمعة، لكنها تمضي على مسار اختتام الأسبوع مرتفعة، إذ تزيد ثقة المستثمرين في التعافي الاقتصادي بالمنطقة ونمو أرباح الشركات.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة في التعاملات المبكرة بعد مكاسب امتدت على مدى أربع جلسات دفعته إلى قمم قياسية. ويتجه المؤشر القياسي صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل مايو (أيار) بمكسب 1.6 في المائة.
وارتفع سهم «أليانز الألمانية» للتأمين 2.4 في المائة، بعد أن حققت قفزة 46 في المائة في صافي ربح الربع الثاني ما يفوق التقديرات، وقدمت توقعات أكثر تفاؤلاً للعام كاملاً. وأضاف سهم مجموعة بورصة لندن 2.7 في المائة بعد أن أعلنت عن زيادة 4.6 في المائة في الإيرادات للنصف الأول من 2021.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي مرتفعاً مسجلاً أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفضل أرباح إيجابية للشركات، بيد أن أداء السوق الأوسع نطاقاً كان متبايناً، إذ يعدل متعاملون مراكزهم. وصعد نيكي 0.33 في المائة ليغلق عند 27820.04 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.02 في المائة إلى 1929.34 نقطة. وحقق نيكي مكسباً أسبوعياً 1.97 في المائة، وهو الأعلى منذ قفزة 2.94 في المائة سجلها في الفترة المنتهية في 28 مايو.
واستمرت اتجاهات نتائج الأعمال الإيجابية، التي رفعت نيكي هذا الأسبوع... لكن ورغم المكسب القوي، فإنه يظل عالقاً دون مستوى 28 ألف نقطة منذ منتصف يوليو، عندما بدأت الموجة الخامسة من الإصابات بـ«كوفيد – 19».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.