العراق يسعى لـ«موازنة واقعية»

وسط تحديات سياسية

أعلن وزير المالية العراقي أن موازنة 2022 ستكون «ذات بعد إصلاحي» (رويترز)
أعلن وزير المالية العراقي أن موازنة 2022 ستكون «ذات بعد إصلاحي» (رويترز)
TT

العراق يسعى لـ«موازنة واقعية»

أعلن وزير المالية العراقي أن موازنة 2022 ستكون «ذات بعد إصلاحي» (رويترز)
أعلن وزير المالية العراقي أن موازنة 2022 ستكون «ذات بعد إصلاحي» (رويترز)

أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي أن موازنة 2022 التي شرعت الوزارة في إعدادها قبل أيام، ستكون ذات بعد إصلاحي؛ فهي «تختلف عن الموازنات السابقة» وتعكس «واقع التزامات العراق»، حسبما أشار في حديث إلى مجموعة صحافيين من بينهم وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح الوزير مساء الخميس أن الوزارة سوف تسعى إلى رفع هذه الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مضيفاً أنها ستكون «موازنة إصلاحية؛ لكن ربما ستكون صعبة سياسياً». وقال إن الوزارة «حاولت في الموازنة السابقة القيام بأمر مشابه» فقد «قدمت الموازنة بطريقة تُظهر للمسؤولين حجم التزامات العراق الحقيقية من دون دفعها في زوايا متأخرات، فجاء الرقم كبيراً ولم يكن مقبولاً سياسياً فتم تعديله وصدرت الموازنة» بشكلها الحالي.
ولمح الوزير بذلك على الأرجح إلى صعوبة تمرير الميزانية الجديدة نظراً إلى ارتفاع قيمة العجز فيها مثلما حدث في الميزانية السابقة. ففي مقترح مشروع قانون موازنة 2021 الذي رفعته الحكومة للبرلمان، قدّرت قيمة العجز بنحو 49 مليار دولار. لكن النواب قاموا بسدّ الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لا سيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ومدفوعات أخرى للبنى التحتية. وبلغت قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان 19.8 مليار دولار، مقابل 23.1 مليار في عام 2019، علماً بأن العراق لم يقرّ موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي. وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021 نحو 69.9 مليار دولار، احتُسبت بناءً على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم. أما قيمة موازنة 2021 فقد بلغت 89.7 مليار دولار، أي أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أُقرت عام 2019.
وأوضح الوزير أن سعر البرميل في الموازنة الجديدة سيكون 50 دولاراً، وهو رقم قابل للتعديل. إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتفوق الستين دولاراً.
ويمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، بأسوأ أزماته الاقتصادية. فقد تضاعف معدل الفقر في البلاد في عام 2020 وصار 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليوناً، يعدون فقراء وفق البنك الدولي، بينما خسر الدينار العراقي 25% من قيمته.
ويشكّل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس... ومع ذلك، قال الوزير إن الوضع المالي للعراق شهد تحسناً خلال العام الحالي بسبب «ارتفاع سعر النفط وتغيير سعر صرف الدينار».
في الأثناء، يُجري العراق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، كما أوضح الوزير، آملاً التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بحلول نهاية العام. وأوضح أن هذا «الاقتراض ذو طابع نقدي ويمنح مصداقية للإصلاحات» التي ترغب الوزارة في تطبيقها، و«تعتمد نهايتها على وضعنا الحالي وموازنة 2022 إذا ما تمكّنا من تقديمها للبرلمان قبل الانتخابات» النيابية.



تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)
متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)
TT

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)
متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي أضافت إلى مؤشرات أخرى على فقدان الزخم الاقتصادي قبيل أول موازنة للحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر.

وكان استطلاع للرأي أجرته «رويترز» بين الاقتصاديين قد توقّع انخفاضاً شهرياً في أحجام المبيعات بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول).

وكان الانخفاض في أكتوبر هو الأكبر منذ يونيو (حزيران) عندما تراجعت المبيعات بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار). كما تم تعديل الزيادة الشهرية في المبيعات في سبتمبر إلى 0.1 في المائة بعد أن كانت قد قُدِّرت سابقاً بزيادة 0.3 في المائة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو 5 سنتات مقابل الدولار الأميركي فور صدور البيانات، قبل أن يعاود التعافي.

وقال «المكتب الوطني للإحصاء» إن التجار في جميع القطاعات أفادوا بأن المستهلكين قلصوا الإنفاق قبل أول موازنة ضريبية وإنفاقية للحكومة الجديدة في 30 أكتوبر.

وأضاف المكتب أن سبباً محتملاً آخر لضعف المبيعات كان عطلة نصف الفصل الدراسي في إنجلترا وويلز، التي عادة ما تقع ضمن فترة تقارير البيانات في أكتوبر، ولكنها لم تحدث هذا العام.

وكانت مبيعات الملابس ضعيفةً بشكل خاص في أكتوبر، وهو ما كان قد أظهرته الأرقام السابقة التي أصدرتها «جمعية التجزئة البريطانية»، التي تمثل الصناعة، والتي ربطت الانخفاض بطقس كان أكثر دفئاً من المعتاد.

وقال «المكتب الوطني للإحصاء» إنه في الـ12 شهراً حتى أكتوبر، ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 2.4 في المائة، وهو تباطؤ عن الزيادة البالغة 3.2 في المائة في سبتمبر، وأضعف من التوقعات المتوسطة في استطلاع «رويترز»، التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.4 في المائة.