أهالي قرية درزية يوقفون شاحنة صواريخ «حزب الله» ويسلمون عناصرها للجيش

الحريري: تسليم قرارها لمطلقي «الكاتيوشا» تخلٍّ عن دور الدولة

عناصر من الجيش اللبناني والشاحنة التي كانت تحمل الصواريخ (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني والشاحنة التي كانت تحمل الصواريخ (رويترز)
TT

أهالي قرية درزية يوقفون شاحنة صواريخ «حزب الله» ويسلمون عناصرها للجيش

عناصر من الجيش اللبناني والشاحنة التي كانت تحمل الصواريخ (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني والشاحنة التي كانت تحمل الصواريخ (رويترز)

أثار اعتراض أهالي قرية شويا ذات الأكثرية الدرزية للشاحنة التي كانت تحمل منصة إطلاق الصواريخ التابعة لـ«حزب الله» لدى مرورها ببلدتهم بلبلة سياسية وشعبية، غير أن تفاعل القيادات الدرزية السياسية أدى إلى سحب فتيل التوتر مع الحزب، خصوصاً أنه تم تسليم الآلية وعناصرها للجيش اللبناني.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر توقيف وتطويق عدد من أهالي بلدة شويا في منطقة حاصبيا (جنوب لبنان) لشاحنة وضعت فيها منصة للصواريخ وسيارة من نوع «رابيد» كانت ترافق الشاحنة.
وأظهر عدد من مقاطع الفيديو مناوشات بين أهالي القرية وبين مستقلي الشاحنة والسيارة من جهة، وبين الأهالي أنفسهم الذين انقسموا بين مؤيد لـ«حزب الله» ولتنفيذ ضربات ضد إسرائيل وبين رافض للأمر باعتبار أن «حزب الله» يستخدم منازل المدنيين منصات لتنفيذ ضربات ضد إسرائيل ويعرض حياتهم للخطر.
وعاد الهدوء إلى القرية بعد ساعات قليلة حسبما أكد رئيس بلدية شويا عصام الشوفي مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن الأمر بات بعهدة الجيش وأن أي أصوات تخرج وتحاول إحداث فتنة هي أصوات نشاز ستنتهي خلال أيام ولا سيما أنها لن تجد آذاناً مصغية.
وكانت قيادة الجيش أعلنت أن وحدة من الجيش في بلدة شويا أوقفت أربعة أشخاص قاموا بإطلاق الصواريخ، وأنها ضبطت الراجمة المستخدمة في العملية. وأضاف الجيش أن وحداته المنتشرة على الأرض بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، قامت باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإعادة الهدوء إلى المنطقة.
وأوضح الشوفي أن أهالي القرية اعترضوا الآلية بالصدفة، إذ بعد سماعهم أصوات إطلاق صواريخ أخافتهم توجهوا إلى مكان قريب من مصدر صوت الإطلاق وبعدها تفاجأوا بمرور الآلية فاعترضوها بردة فعل عفوية ولا سيما في ظل الظروف الضاغطة التي يعيشها اللبنانيون حالياً. وأكد الشوفي أن القرية وأهلها منفتحون على الجميع وليس بينهم أي انقسام ولا خلاف مع أحد.
وقال «حزب الله» في بيان له إنه «لدى عودة المقاومين من عملهم وأثناء مرورهم بمنطقة شويا في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم» مشيراً إلى أن «المقاومة الإسلامية كانت ولا تزال وستبقى، من أحرص الناس على أهلها وعدم تعريضهم لأي أذى خلال عملها المقاوم، وهي التي تدفع الدماء الزكية من شبابها لتحافظ على أمن لبنان ومواطنيه».
وسارع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى الدعوة لـ«تحكيم العقل»، كاتباً في تغريدة على «تويتر»: «بعد الذي حدث في الجنوب وفي شويا بالتحديد، نتمنى أن نخرج جميعاً من هذا الجو الموتور على التواصل الاجتماعي، وأن نحكم العقل ونعتمد الموضوعية في التخاطب بعيداً عن التشنج».
وبدوره اعتبر رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان المتحالف مع «حزب الله» أن «العدوان على الجنوب والذي لم يحصل مثله منذ يوليو (تموز) 2006 يظهر نية لدى العدو بتغيير قواعد الاشتباك، ويعطي الحق للبنان وجيشه ومقاومته بالدفاع عن أرضه وسيادته، وبالرد على كل ضربة بمثلها وأكثر»، مضيفاً في تغريدة له «لا يعتقدن أحد أن بإمكانه لي ذراع المقاومة بعد اليوم».



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.