الغموض ما زال يكتنف نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية

صفعة لمرشحة حزب الخضر لمنصب المستشار بعد استبعاد قائمتها في ولاية زارلاند

نكسة جديدة لزعيمة حزب الخضر لبيربوك التي واجهت ادعاءات بارتكاب سرقات أدبية ووضع معلومات خاطئة في سيرتها الذاتية وعدم الإبلاغ عن مدفوعات تلقتها بقيمة 25 ألف يورو (رويترز)
نكسة جديدة لزعيمة حزب الخضر لبيربوك التي واجهت ادعاءات بارتكاب سرقات أدبية ووضع معلومات خاطئة في سيرتها الذاتية وعدم الإبلاغ عن مدفوعات تلقتها بقيمة 25 ألف يورو (رويترز)
TT

الغموض ما زال يكتنف نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية

نكسة جديدة لزعيمة حزب الخضر لبيربوك التي واجهت ادعاءات بارتكاب سرقات أدبية ووضع معلومات خاطئة في سيرتها الذاتية وعدم الإبلاغ عن مدفوعات تلقتها بقيمة 25 ألف يورو (رويترز)
نكسة جديدة لزعيمة حزب الخضر لبيربوك التي واجهت ادعاءات بارتكاب سرقات أدبية ووضع معلومات خاطئة في سيرتها الذاتية وعدم الإبلاغ عن مدفوعات تلقتها بقيمة 25 ألف يورو (رويترز)

لا يزال الغموض يكتنف النتائج المتوقَّعة للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها الشهر المقبل، التي سترحل بعدها المستشارة الحالية أنجيلا ميركل عن منصبها. وإذا أُجريت الانتخابات الاتحادية يوم الأحد، فإن الكتلة المحافظة (الحزب المسيحي الديمقراطي - حزب الاتحاد المسيحي) ستحصل على 27 في المائة من الأصوات، وفقاً لاستطلاع أجرته «انفرستات ديماب» ونشر الخميس لصالح قناة «إيه آر دي ديوتشلاندتريند» العامة، ما يعني أن الكتلة المحافظة ستخسر نقطة مئوية واحدة مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الماضي.
وسيحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 18 في المائة، ما يعني حصوله على 3 نقاط مئوية إضافية. وخسر الخضر نقطة مئوية واحدة مقارنة بالشهر السابق، حيث سيحصلون حالياً على 19 في المائة، وسيظلون ثاني أقوى قوة، متغلبين على الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنقطة واحدة. وسيخسر حزب «البديل من أجل ألمانيا» نقطة واحدة ليحصل على 10 في المائة، بينما يحصل حزب «الديمقراطيين الأحرار» المؤيد للأعمال التجارية على نقطة واحدة إضافية ليصل إلى 12 في المائة. ويخسر حزب اليسار المتشدد «دي لينكي» نقطة مئوية واحدة وينتهي به المطاف عند 6 في المائة.
وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد كانتار لصالح مجلة «فوكوس»، وجرى نشرها الأربعاء تراجع شعبية تحالف ميركل بمقدار ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي لتصل إلى 24 في المائة، فيما ارتفعت شعبية حزب الخضر بمقدار ثلاث نقاط لتصل إلى 22 في المائة، وحل الحزب الاشتراكي الديمقراطي ثالثا بـ18 في المائة. لكن حافظ تحالف ميركل المسيحي على تقدمه قبل الانتخابات المزمعة في السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، ولكن الفارق بينه وبين حزب الخضر (ثاني أقوى الأحزاب بعده) تقلص إلى أقل من 2 في المائة في استطلاع حديث، وسط انتقادات لمرشح تحالف ميركل لمنصب المستشار أرمين لاشيت، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، بسبب كارثة الفيضانات.
وفي أحدث صفعة لمرشحة حزب الخضر لمنصب المستشار انالينا بيربوك، أعلن مسؤولو الانتخابات البرلمانية الاتحادية في ألمانيا منع قائمة حزب الخضر في ولاية زارلاند من خوض المنافسة في الانتخابات العامة المقررة في البلاد في شهر سبتمبر المقبل. وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يأتي القرار بسبب مخالفات ارتكبها مرشحون محليون. ويشكل القرار نكسة جديدة بالنسبة لبيربوك، التي واجهت ادعاءات بارتكاب سرقات أدبية، ووضع معلومات خاطئة في سيرتها الذاتية، وعدم الإبلاغ عن مدفوعات تلقتها بقيمة 25 ألف يورو.
ويأتي استبعاد قائمة الحزب من الانتخابات الاتحادية بسبب نزاع داخل فرع الحزب في الولاية حول إعداد القائمة، حيث تم في المحاولة الأولى التي جرت في العشرين من يونيو (حزيران) الماضي اختيار الرئيس السابق للحزب في الولاية هوبرت أولريش على رأس القائمة، لكن محكمة تحكيم قضت بعدم صحة هذا الاقتراع لاحتساب أعضاء في الحزب لا يحق لهم التصويت. كما قضت المحكمة بحدوث انتهاك أيضا لـ«كوتة» المرأة. وقبل محاولة التصويت الثانية، استبعدت محكمة التحكيم الاتحادية المندوبين الـ49 المنتمين إلى الدائرة الانتخابية لأولريش لاتهامهم بارتكاب مخالفات في اختيار مندوبي الدائرة، وهم يشكلون ثلث إجمالي مندوبي الحزب في الولاية تقريباً.
تجدر الإشارة إلى أن الولاية الصغيرة الواقعة على الحدود مع فرنسا تشكل نحو 3.‏1 في المائة من إجمالي المسجلين في الجداول الانتخابية في ألمانيا.
وبالمقابل، نجح «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف والمستقلون في ولاية بريمن شمال البلاد في الطعن ضد عدم قبول قوائمهم في الولاية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».