ميقاتي يعلن أن مباحثات تأليف الحكومة «في خواتيمها»

بري يدعو إلى الإسراع بتشكيلها

TT

ميقاتي يعلن أن مباحثات تأليف الحكومة «في خواتيمها»

فعَلت التطورات الأمنية في جنوب لبنان أمس، الدعوات للإسراع في تشكيل الحكومة، إذ رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الرد الوطني السريع على ما حصل في الجنوب «يجب أن يكون بمسارعة المعنيين بالشأن الحكومي القيام بفعل وطني صادق مقاوم للمصالح الشخصية الضيقة والحصص الطائفية البغيضة»، في وقت أعلن فيه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارته القصر الجمهوري أن الأمور «في خواتيمها».
وبحث ميقاتي مع الرئيس ميشال عون في الملف الحكومي. وقال بعد اللقاء الذي استمر نحو 45 دقيقة: «الأحداث تتسارع ونحن ملتزمون بالقرار 1701 وأحيي الجيش، والرئيس عون يتابع التطورات جنوباً وتطرق جزء من اجتماعنا إليها». وعن المشاورات الحكومية قال إن «الأمور في خواتيمها وأفضّل عدم الكلام»، لافتاً إلى اتصال اليوم مع عون للاتفاق على موعد لقاء جديد، وتابع: «إذا اتخذنا قراراً بالمداورة في الوزارات، فستكون في أغلب الحقائب».
ولا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة عالقة عند توزيع الحقائب الأساسية، بحسب ما قالت مصادر مواكبة للمشاورات، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عون، وفي الجلسة الخامسة بين الطرفين، «أبدى ليونة ووعد بدرس الإبقاء على تثبيت الحقائب السيادية الأربعة» لجهة الإبقاء على حقيبة الخارجية من حصة الموارنة، والداخلية من حصة السنة، والمالية من حصة الشيعة، والدفاع من حصة الروم الأرثوذكس.
وقالت المصادر: «المشاورات حتى الآن، لم تحسم ملف توزيع الحقائب على الطوائف»، نافية ما تردد عن طرح مبادلة «الداخلية» بحقيبة «المال» بين السنة والشيعة. وقالت إن هذا الأمر «لم يطرح أبداً، لا الآن ولا في التكليفين السابقين»، في إشارة إلى تكليف الرئيس الحريري وقبله السفير مصطفى أديب، حيث يصر الشيعة على أن تكون حقيبة المال من حصتهم، كونها تمثل التوقيع الثالث على المراسيم التي تحتاج إلى إنفاق مالي في السلطة التنفيذية. وقالت المصادر: «ثمة من يحاول إيجاد مشكلة بين السنة والشيعة بهذا الطرح، وهو مشروع فتنة مذهبية جرى تطويقه».
وقالت المصادر إن الجهد القائم الآن «يتمثل بتثبيت المداورة كما كانت في السابق فيما يتعلق بالحقائب السيادية»، بينما «لا يزال توزيع الحقائب الأخرى مدار بحث» مثل حقائب المال والأشغال والاتصالات والطاقة والصحة والشؤون الاجتماعية، ولم يتم حسمها بانتظار حسم ملف الحقائب السيادية.
في غضون ذلك، قال مصدر مقرب من الرئيس السابق سعد الحريري إن المرونة التي يبديها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تستحق كل الدعم والثناء، «لأن لا شيء يجب أن يتقدم على تأليف الحكومة، ولأن ضياع هذه الفرصة سيؤدي ببلدنا إلى ضياع كامل في المجهول، وإقفال الأبواب أمام مبادرات الأصدقاء، وآخرها المؤتمر الذي انعقد برعاية الرئيس الفرنسي والأمانة العامة للأمم المتحدة».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.