لندن ستستقبل الأفغان المتعاونين مع وسائل إعلام بريطانية

TT

لندن ستستقبل الأفغان المتعاونين مع وسائل إعلام بريطانية

بإمكان الأفغان الذين تعاملوا مع الصحافيين البريطانيين والذين يواجهون خطراً على حياتهم بسبب تقدم حركة طالبان، أن يطلبوا الانتقال للإقامة في المملكة المتحدة، على ما أوردت صحيفة «تايمز» أمس.
وبعد حملة قامت بها وسائل إعلام بريطانية، قررت لندن توسيع برنامجها لنقل المترجمين والموظفين الأفغان الذين تعاونوا مع جيشها لتشمل أولئك الذين تعاملوا مع وسائل الإعلام. وصدر هذا القرار غداة نشر رسالة بهذا الصدد تحمل توقيع جميع الصحف البريطانية الكبرى وشبكات تلفزيونية مثل «سكاي نيوز» و«آي تي إن»، شددت على وجوب حماية هؤلاء الأفغان. ورد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عبر صحيفة «تايمز» بالقول: «إننا نقر بشجاعة الصحافيين الأفغان والذين تعاونوا بلا كلل لدعمهم في دفاعهم عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان». وتابع أن «الصحافة الأفغانية الحيوية هي من أكبر إنجازات أفغانستان خلال السنوات الـ19 الأخيرة، ويجب الاحتفاء بها وحمايتها». ولم تعلق وزارة الخارجية رداً على طلب من وكالة الصحافة الفرنسية. وأفغانستان هي منذ زمن طويل من أخطر دول العالم للصحافيين، وهي مصنفة في المرتبة 122 من أصل 180 من تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» الأخير لحرية الصحافة الصادر في مايو (أيار).
وفي يوليو (تموز)، قُتل المصور الهندي في وكالة «رويترز» دانيش صديقي أثناء تغطيته معارك بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي «طالبان» قرب معبر سبين بولداك. وفي مايو، قُتل الصحافي الأفغاني المعروف نعمت روان بعدما حذرت «طالبان» وسائل الإعلام من «تغطية منحازة» للأحداث. ونفت الحركة التي يتم عادة تحميلها مسؤولية الاغتيالات التي تطول الصحافيين، أي علاقة لها بمقتله.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.