نواب ديمقراطيون يحضون بايدن على إغلاق معتقل غوانتانامو حفاظاً على «سمعة البلاد»

دعا 75 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب الأميركي الرئيس جو بايدن إلى إغلاق معتقل غوانتانامو وإنهاء ملفات المعتقلين الـ39 المحتجزين فيه، في إطار «الحرب على الإرهاب». وطالب النواب في رسالة وقّعها أيضا كل من رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف ورئيس لجنة الشؤون الخارجية غريغوري ميك ورئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث ورئيس اللجنة القضائية جيري نادلر، إما بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين وإما تقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الفيدرالية. وتأتي الرسالة قبل نحو شهر من إحياء الذكرى السنوية الـ20 لهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، بعدما تحوّل المعتقل الذي تديره البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو في جزيرة كوبا إلى رمز للتجاوزات في «الحرب على الإرهاب»، وإلى بقعة تلطخ سمعة البلاد وتقوض قدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان وحكم القانون، بحسب رسالة النواب.
وأضافت الرسالة أن «سجن غوانتانامو احتجز نحو 800 سجين على مدار تاريخه، لكنه حاليا لا يضم سوى 39 رجلاً، العديد منهم أصبحوا مسنين وعاجزين بشكل متزايد». وأضافت «وفقاً للتقارير، يكلف تشغيل السجن أكثر من 500 مليون دولار سنوياً، بكلفة سنوية صادمة لكل سجين تبلغ 13 مليون دولار في العام». وأشارت الرسالة إلى دعم بايدن لمطلب إغلاق معتقل غوانتانامو عندما كان نائباً للرئيس عام 2009. وكرر دعمه لإغلاقه بعد انتخابه رئيساً.
وجاء في الرسالة أنه «بعد نحو عقدين وبذل جهود عديدة للإصلاح، لا تزال جهود اللجنة العسكرية معطلة». ومع تولي بايدن الرئاسة كان 40 رجلاً لا يزالون داخل المعتقل، قبل أن يفرج عن أحدهم ويتم ترحيله إلى المغرب في يوليو (تموز). كما تمت الموافقة على إطلاق سراح 10 آخرين وإعادتهم إلى بلادهم أو نقلهم لبلد ثالث، لكن 12 معتقلاً منهم، بينهم خالد شيخ محمد الذي يوصف بأنه مهندس هجمات سبتمبر، يخضعون لمحاكمة عسكرية بطيئة. وتمت إدانة اثنين على مدى عقدين، أما الـ19 الآخرين فلم يتم توجيه تهم إليهم أو الإفراج عنهم.
وشهدت محاكمة المتهمين مماطلة خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، غير أن المحاكم العسكرية بدأت في عقد جلسات استماع مرة أخرى الشهر الماضي. ومن المقرر أن تُستأنف الشهر المقبل جلسات محاكمة خالد شيخ محمد بجلسة استماع تمهيدية. لكن بايدن يواجه العقبة الرئيسية نفسها التي أحبطت جهود الرئيس الأسبق أوباما لإغلاق السجن، بسبب الحظر الذي أقره الكونغرس على نقل المعتقلين إلى الأراضي الأميركية. ومن شأن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي المالي لعام 2022 المعلق في مجلس النواب أن يُسقط هذا الحظر. لكن مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي أقرته لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الشهر الماضي سيبقي عليه. ورغم سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، فإن الأغلبية الضئيلة ستجعل من الصعب إنهاء الحظر. وكانت السلطات الأميركية قد افتتحت المعتقل أواخر عام 2001 مع قيامها بحملة دولية لاعتقال عناصر «القاعدة» والمتواطئين معها في هجمات 11 سبتمبر، وغيرها من الهجمات ضد مصالح أميركية. لكن نقل المعتقلين سراً إلى «غوانتانامو» واحتجازهم هناك دون توجيه اتهامات لهم وتعريضهم للتعذيب وعدم إخضاعهم للإجراءات القانونية أضر بشدة بمطلب واشنطن تحقيق العدالة بعد تلك الهجمات. ولم توجه اتهامات إلا لقلة من المعتقلين بموجب نظام المحاكم العسكرية الذي أنشئ في غوانتانامو، لكن قضاياهم توقفت في الغالب.
وكتب النواب في رسالتهم للرئيس: «نطلب منك، وأنت تتخذ الخطوات الضرورية لإغلاق السجن في نهاية المطاف، أن تتحرك على الفور لخفض عدد نزلائه وضمان أن يلقى المحتجزون الباقون معاملة إنسانية، مع زيادة الشفافية في إجراءات اللجنة العسكرية الخاصة بغوانتانامو».