الحكم على شقيق المعارض نافالني بالسجن عاماً

TT

الحكم على شقيق المعارض نافالني بالسجن عاماً

قضت محكمة روسية الجمعة بسجن شقيق نافالني لمدة عام، مع وقف التنفيذ، لدوره المفترض في تنظيم احتجاجات رغم تفشي وباء كوفيد-19.
ووجهت إلى أوليغ نافالني (38 عاماً)، على غرار العديد من المعارضين، تهمة دعوة المواطنين الروس إلى التظاهر دعماً لشقيقه. وحكمت المحكمة الجمعة كذلك على نيكولاي لاسكين (39 عاماً) بتقييد حركته لمدة عام للسبب ذاته. ويُمنع بموجب الحكم من مغادرة منزله بين العاشرة مساءً والسادسة صباحاً، ومن المشاركة في التظاهرات أو مغادرة موسكو. وصدر الحكم الأول بخرق التدابير الصحية الثلاثاء بحق ليوبوف سوبول، المقربة بدورها من نافالني. ويُتوقّع صدور أحكام مماثلة بحق قريبين من نافالني بينهم المتحدثة باسمه كيرا يارميش، ومنسق فريق عمله في موسكو أوليغ تيبانوف، واناستازيا فاسيليفا التي كانت على رأس نقابة الأطباء المرتبطة بالمعارضة.
ويقضي نافالني، أبرز الناشطين في مكافحة الفساد وخصم الكرملين اللدود عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف عام، في قضية احتيال تعود إلى العام 2014. وعملت السلطات الروسية في الأشهر الأخيرة على تفكيك فريق نافالني والمنظمات التابعة له بعد تصنيفها على أنها «متطرفة»، وحجبت عشرات المواقع الإلكترونية المرتبطة به وبمعارضين آخرين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.