«منظومة» مصرية تستقبل 89 ألف استغاثة خلال شهر

الحكومة تشدد على استمرار دراسة شكاوى المواطنين

TT

«منظومة» مصرية تستقبل 89 ألف استغاثة خلال شهر

تسعى الحكومة المصرية إلى «الاستجابة السريعة لمطالب مواطنيها، والعمل على حل الشكاوى والاستغاثات، التي يتقدمون بها في الكثير من الوزارات والقطاعات الخدمية». وذكرت الحكومة أمس، أن «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» التابعة لمجلس الوزراء المصري، تلقت «89 ألف شكوى واستغاثة خلال شهر واحد». وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على «ضرورة استمرار بذل قصارى الجهود الممكنة في التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة للمنظومة على مستوى ربوع البلاد على أن تتم دراستها وفحصها بكل دقة والعمل على إزالة أسبابها، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المعنية بالدولة».
وتلقى مدبولي أمس تقريراً عن شهر يوليو (تموز) الماضي، من مدير المنظومة طارق الرفاعي، أشار فيه إلى «تعامل المنظومة مع 89 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 86 ألف شكوى وطلب منها، وتم توجيه 71 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 15 ألف شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى، وجارٍ استكمال فحص 3 آلاف شكوى تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها».
ووفق مدير المنظومة فإن «نصيب الوزارات بلغ 68% من إجمالي الشكاوى الموجهة إلى الجهات خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 24%، والجامعات 2%، والجهات الأخرى 6%»، مشيراً إلى أن «وزارات (الصحة، والإسكان، والتموين، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء، والاتصالات، والداخلية، والقوى العاملة) استقبلت وتعاملت مع 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر».
وحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أشارت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» إلى أن «شكاوى الخدمات الطبية والصحية كانت أبرز الموضوعات التي تركزت جهود الجهات للاستجابة للشكاوى بشأنها خلال الشهر، حيث تلقت ورصدت المنظومة 9366 شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، وكان من بينها 2900 شكوى واستغاثة طلبت تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية». ونوه الرفاعي في هذا الصدد إلى أن «المنظومة تلقت 8460 شكوى وطلباً من المواطنين في قطاع الإسكان، و6785 شكوى واستغاثة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، و6320 شكوى بشأن بعض الخدمات التموينية، و5481 شكوى في قطاع التعليم، و3236 شكوى تتعلق بالقمامة والمخلفات بأنواعها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.