سجن تدمر السوري.. الأخطر ضمن 10 آخرين عالميا

ولا فرق بين معتقلات العالم المتطور والدول النامية

سجن تدمر السوري.. الأخطر ضمن 10 آخرين عالميا
TT

سجن تدمر السوري.. الأخطر ضمن 10 آخرين عالميا

سجن تدمر السوري.. الأخطر ضمن 10 آخرين عالميا

تعجّ سجون العالمين الأول والدول النامية، بالآلاف من السجناء، الذين حوكموا بموجب قوانين البلاد التي يعيشون فيها، باتهامات بعضها خطير، يشكل تهديدا للأمن القومي للدولة، وبعضها لا تتعدى مخالفات قانونية بسيطة، وهناك آخرون حشروا في السجون ظلما وعوقبوا على جرائم لم يرتكبوها. وفي جميع الحالات يتعرض السجناء إلى أبشع أنواع العذابات.
واللافت أن سجنا في دولة عربية واحدة، يدخل ضمن قائمة أخطر سجون العالم. وعلى الرغم من أنّ القوانين العالمية تنص على احترام حقوق الإنسان، وإن كان مجرما، وتمنع تعذيب السجين وإذلاله، إلا أن سجن تدمر السوري وحده ذاع صيته بتفننه بأساليب التعذيب ودخل في القائمة العالمية لأخطر السجون.
ليس السجن فندقا 5 نجوم، ولا مكانا للاستجمام، بل هو معتقل يسلب الإنسان حريته ويقيّده بنمط عيش أقرب في المعاملة إلى حيوان أسير في قفص، يتعرض لشتى أنواع العذاب الجسدي والروحي.
ومع الانتقادات التي توجه إلى الدول النامية، بأنّها لا تعترف بحقوق الإنسان، فإن موقع «كريمينال جاستيس ديغري هاب»، أظهر العكس، حيث ذكر بلدانا تعتبر بمصاف الدول المدافعة عن حقوق الإنسان، هي أيضا تحتوي على سجون خطيرة.
وسنتعرف من خلال هذا التحقيق على أسماء البلدان التي تحتوي على أبشع أنواع السجون في العالم وكأنها الجحيم على الأرض؛ التي تجاوزت المبادئ الأخلاقية وضربت بجميع المفاهيم الإنسانية عرض الحائط.
سجن تدمر في سوريا، سالت الكثير من الدماء وراء قضبانه، ولو أحرق فلن تطهر نيرانه روح الصحراء التي سلبت آلاف الأرواح ظلما.
بني هذا السجن في البداية من قبل قوات الانتداب الفرنسي ليكون ثكنة عسكرية. افتتح عام 1966 ويضم عددا كبيرا من المجرمين والمعتقلين السياسيين، ويعامل كلا الصنفين بوحشية. يقع بالقرب من مدينة تدمر الصحراوية، نحو 200 كلم شمال شرقي العاصمة السورية دمشق.
في 27 يونيو (حزيران) 1980، وفي عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، نفذت مجزرة بداخله أودت بحياة نحو 2400 سجين من مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية، وغالبيتهم معارضون للنظام الأسدي.
أغلق السجن عام 2001 وأعيد افتتاحه عام 2011 لاستيعاب عدد أكبر من السجناء، ومن أسوأ ما يشتهر به ظروف الاحتجاز القاسية لنزلائه، بالإضافة إلى ما يشهده من حالات تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان وإعدام بعد محاكمات شكلية داخل السجن. ويمتلك الحراس صلاحيات مطلقة؛ حيث لا وجود للكتب أو التلفاز أو الراديو، فالتعذيب هو العمل الترفيهي الوحيد المسموح به.
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الجمعة)، أنّ الحرب زادت من مأساة المعتقلين ومن اختفاء أعداد كبيرة منهم، وأنّ نحو 13 ألف سوري قضوا، بينهم 108 أطفال، تحت التعذيب داخل معتقلات النظام السوري منذ بدء النزاع في مارس (آذار) 2011. وقال في موقعه الإلكتروني «تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهاد 12751 معتقلا داخل معتقلات وسجون وأقبية أفرع مخابرات النظام السوري منذ انطلاق الثورة السورية» قبل 4 سنوات. مشيرا إلى أن بين الضحايا «108 أطفال دون سن 18»، يبلغ أصغرهم 12 سنة، وفق ما أوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يشمل الإحصاء حسب المرصد «أكثر من 20 ألف مفقود داخل معتقلات قوات النظام وأجهزته الأمنية».
ويستخدم النظام وفق عبد الرحمن، أساليب تعذيب عدة بينها تجويع المعتقلين حتى الموت ومنع الدواء عن المرضى منهم، بالإضافة إلى إخضاعهم لتعذيب نفسي.
وتضم المعتقلات والسجون السورية وفق المصدر نفسه عددا كبيرا من معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين.
واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير أصدرته عام 2013 بعنوان «سوريا: معتقلون سياسيون يتعرضون للتعذيب والقتل»، الحكومة السورية بأنها «تحتجز من دون وجه حق الآلاف من المعتقلين السياسيين على غير أساس سوى نشاطهم السلمي».
وفي الإطار نفسه، اتهمت 21 منظمة حقوقية وإنسانية أمس، في تقرير أصدرته بعنوان «سوريا: فشل الأداء الدولي»، قوات النظام السوري باللجوء بانتظام إلى «الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في مراكز الاعتقال».
ووفق موقع «كريمينال جاستيس ديغري هاب»، الذي أشار أيضا إلى سجدن تدمر، ذكر أيضا أسماء لسجون أخرى تعتبر الأخطر في العالم؛ بدأ بـ«المعسكر 22» في كوريا الشمالية الذي اعتُبر من أبشع السجون. وحتى مع إغلاقه ظلّ يُعتبر لفترة طويلة من أكثر المعسكرات تنكيلا وإذلالا للسجناء على كوكب الأرض.
ولا تزال قائمة السجون العالمية التي تتصدر لائحة الإجرام، طويلة وربما ذكر الموقع بعضا منها. وبقيت عمليات التعذيب في سجون العالم طي الكتمان حتى يومنا هذا، واللافت أنه لم يأت على ذكر سجن أبو غريب في العراق ولا معتقل غوانتانامو.
وفي لمحة سريعة على اللائحة نبدأ بسجن كارانديرو في البرازيل حيث نفّذ 23 شرطيا مجزرة داخل أحد السجون في ولاية ساوباولو عام 1992.
وسجن «رايكرز آيلند» في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، الذي يتألف من 10 زنزانات تضمّ أكثر من 12 ألف سجين.
وسجن «لاسانتي» في العاصمة الفرنسية باريس وهو واحد من أخطر السجون في التاريخ، افتُتح عام 1867 واستقبل الآلاف من السجناء وأسرى الحرب خلال الحرب العالمية الثانية.
ولروسيا أيضا نصيب بسجونها التي لا تعرف الرحمة، حيث يتصدر سجن «بيتالك» قائمة السجون الإجرامية في هذا البلد، ويُعرف بإجراءاته الأمنية المشددة. ويقضي فيه كل سجين 20 ساعة في اليوم في الحبس الانفرادي ولا يسمح بالزيارة سوى مرتين في العام.
وسجن «كوانغ بانغ» في تايلاند، ويضم عددا كبيرا من المحكومين الأجانب لمدة تزيد على 25 سنة، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من فترة عقوبتهم يفرض على السجناء ارتداء الأصفاد والأغلال، أمّا بالنسبة للمحكومين بالإعدام فعليهم ارتداء أصفاد ملحومة على أرجلهم، ولا تقدم للسجناء سوى وجبة طعام واحدة يوميا.
وسجن «لاسابانيتا» في فنزويلا: هو مرتع للعصابات وقطّاع الطرق وتجار المخدرات، ويشهد من وقت لآخر أعمال شغب واغتصاب، وفي عام 2012 قتل في السجن 591 سجينا وزاد هذا العدد إلى 607 قتلى في 2013، ومن المفارقات أن المساجين يمتلكون أكثر من 22 ألف طلقة ذخيرة وكمية كبيرة من الأسلحة بالإضافة إلى نفق تحت الأرض لتخزين الكوكايين والماريغوانا.
سجن ديار بكر في تركيا، افتتح عام 1980؛ ويحتجز فيه جميع أنواع المجرمين والمخالفين للقانون والسياسيين المتورطين في فضائح فساد، ويمتلك السجن تاريخا طويلا من القتل والتعذيب والانتحار، ويحتجز فيه أكثر من 350 فتى وفتاة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة.
يضاف إلى القائمة سجن «جلداني» جورجيا: في يوم 18 سبتمبر (أيلول) عام 2012، بثّت القنوات الجورجية الوطنية عددًا من مقاطع الفيديو التي توضح عمليات تعذيب واغتصاب جرت في السجن. وأظهرت الصور تعذيبا جسديا ونفسيا واغتصابا بشتى الوسائل للسجناء، مما أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد أجبرت السلطات على فتح تحقيق ومعاقبة السجّانين.
سجن كونتونو المدني في بنين وهي دولة صغيرة في غرب أفريقيا، ويعاني السجن من نقص في التموين والمواد الغذائية، ويضم ما يقارب ألفي سجين من الرجال والنساء والأطفال محتجزين في زنزانات مخصصة لاستيعاب 400 شخص فقط.
سجن غيتامارا في رواند، ويعتبر ما حدث في هذا السجن من أفظع ما يمكن أن يتصوره إنسان، الحياة فيه اعتبرت جحيما مريعا، حيث يقبع أكثر من 10 أضعاف طاقته الأصلية، ويستحيل في خضم هذا الاكتظاظ النوم في كثير من الأحيان، والأفظع من ذلك أدى نقص حاد في الطعام والشراب إلى موت العديد من السجناء، ووصل الجوع إلى درجة أن بعضهم اضطر إلى أكل لحوم بشرية للبقاء على قيد الحياة.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».