«الفيدرالي» يلمح إلى زيادة مبكرة للفائدة

الذهب يفقد بريقه... والدولار يتجه للصعود

قال مسؤول بارز بالبنك المركزي الأميركي إن شروط زيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022... ممهداً الساحة لتحرك في أوائل 2023 (أ.ف.ب)
قال مسؤول بارز بالبنك المركزي الأميركي إن شروط زيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022... ممهداً الساحة لتحرك في أوائل 2023 (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يلمح إلى زيادة مبكرة للفائدة

قال مسؤول بارز بالبنك المركزي الأميركي إن شروط زيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022... ممهداً الساحة لتحرك في أوائل 2023 (أ.ف.ب)
قال مسؤول بارز بالبنك المركزي الأميركي إن شروط زيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022... ممهداً الساحة لتحرك في أوائل 2023 (أ.ف.ب)

تعرضت أسعار الذهب لضغوط الخميس بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عززت الدولار، فيما يركز المستثمرون الآن على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لاستقاء مؤشرات بشأن تعافي سوق العمل.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي ريتشارد كلاريدا إن شروط زيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022. ممهداً الساحة لتحرك في أوائل 2023. كما لمح هو وثلاثة أعضاء آخرين في البنك المركزي الأميركي إلى تحرك لتقليص تدريجي لمشتريات السندات في وقت لاحق من العام الحالي أو أوائل العام المقبل، بناء على الكيفية التي سيؤدي بها سوق العمل في الأشهر القليلة المقبلة.
وأدت تصريحات كلاريدا لأن يضع المستثمرون في الحسبان بشكل طفيف المزيد من الفرص لزيادة الفائدة في أواخر 2022 - أوائل 2023. وإلى تسطيح منحنى عائد الخزانة إذ ارتفعت العوائد في الأجل القصير.
وقد تأتي مثل تلك الخطوة على الأرجح قبل أي تشديد من البنك المركزي الأوروبي، الذي ما زال يكافح ليصل بالتضخم قرب هدفه. وعلى النقيض، اقترب بنك إنجلترا المركزي أكثر من تقليص التحفيز وقد يتوسع في التوقيت.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1809.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 1812.10 دولار.
وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية في شركة أناند راتي شيرز للسمسرة ومقرها مومباي: «لا يستطيع المضاربون على الصعود دفع هذه السوق إلى ما وراء نطاق 1810 - 1815 دولاراً وينتظرون محفزاً جديداً... إذا جاءت بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية مرتفعة، فمن المحتمل أن يشهد الذهب عمليات بيع حادة، مع انخفاضه إلى 1790 دولاراً، مع احتمال انخفاضه إلى 1760 دولاراً أيضاً».
وصعدت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة على خلفية تقرير التوظيف الوطني المخيب للآمال الصادر عن «إيه بي دي»، لكنها قلصت المكاسب بعد تصريحات نائب رئيس «الفيدرالي»، إذ تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً... ومع ذلك يرى المحللون أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمثابة دعم لأسعار الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 في المائة إلى 25.34 دولار للأوقية بعد أن لامست ذروة ثلاثة أسابيع الأربعاء. وسجل البلاتين في وقت سابق أدنى مستوى فيما يربو على سبعة أشهر عند 1005.50 دولار وانخفض في أحدث التعاملات بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1010.46 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2652.81 دولار.
وتحرك الدولار صعوداً الخميس، واستقر اليورو عند 1.1835 دولار، بعد أن نزل من قمة عند 1.1899 دولار أثناء الليل عقب أن فشل في كسر مستوى المقاومة عند نحو 1.1910 دولار. كما بلغ الدولار 109.67 ين، من مستوى منخفض عند 108.71 والذي سجله الأربعاء، متراجعاً عما كان سيشكل اختراقاً هبوطياً على جانب النزول.
وساعدت تلك التوقعات الجنيه الإسترليني على الارتفاع في أوائل العام، بيد أنه بات يتحرك صعوداً ونزولاً إلى حد كبير في الشهرين الأخيرين. وفي أحدث تعاملات، استقر قرب مستوى دعم عند 1.3884 دولار، بعد أن فشل أكثر من مرة في تجاوز مستوى مقاومة فوق 1.3980 دولار.
لكن تحركات جميع تلك البنوك المركزية تأتي متأخرة، مقارنة مع بنك الاحتياطي النيوزيلندي، الذي يبدو أنه سيرفع الفائدة على الأرجح في اجتماعه القادم بشأن السياسات في 18 أغسطس (آب)، ليصبح الأول في العالم المتقدم الذي يقوم بهذا التحرك منذ الجائحة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.