عملات بجنوب شرق آسيا تعاني وسط ضغوط اقتصادية

نمو مهدد في إندونيسيا

تراجعت العملة التايلاندية لأقل مستوى لها منذ 2018 مع انتشار سلالة دلتا (رويترز)
تراجعت العملة التايلاندية لأقل مستوى لها منذ 2018 مع انتشار سلالة دلتا (رويترز)
TT

عملات بجنوب شرق آسيا تعاني وسط ضغوط اقتصادية

تراجعت العملة التايلاندية لأقل مستوى لها منذ 2018 مع انتشار سلالة دلتا (رويترز)
تراجعت العملة التايلاندية لأقل مستوى لها منذ 2018 مع انتشار سلالة دلتا (رويترز)

سجل البيزو الفلبيني أكبر تراجع له خلال اليوم منذ عام 2013، كما تراجعت العملة التايلاندية «بات» إلى أقل مستوى لها منذ 2018، فيما يلقي انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا بظلاله على عدد من الاقتصادات في جنوب شرق آسيا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن البات تجاوز المستوى المنخفض في العام الماضي البالغ 33.187 مقابل الدولار، ليصل إلى 33.188، وهو أقل مستوى منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018. وأبقى بنك تايلاند على معدله الأساسي ثابتاً دون تغيير يوم الأربعاء، ولكن خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 0.7 في المائة بعد شهرين من خفضها إلى 1.8 في المائة.
وقال تشارلي لاي، وهو محلل عملات في سنغافورة في «بنك كومرزبنك»: «لقد كنا متشائمين بشأن البات بسبب عودة ظهور حالات كوفيد ليس فقط في تايلاند ولكن على المستوى الإقليمي. طالما أن سلالة دلتا تواصل الانتشار، فإن التحيز للبات لا يزال منخفضاً».
وتراجعت عملة تايلاند بالفعل 9.8 في المائة حتى الآن العام الجاري، ليصبح أسوأ أداء بين الاقتصادات الآسيوية الكبرى، فيما ضرب الاضطراب الوبائي والسياسي الاقتصاد المعتمد بشدة على السياحة.
وبدوره، سجل البيزو الفلبيني أكبر تراجع له خلال اليوم منذ عام 2013، حيث صار المستثمرون حذرين قبل بدء فرض إجراءات إغلاق صارمة لمدة أسبوعين في منطقة العاصمة مانيلا، بداية من اليوم الجمعة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، الخميس، أن البيزو انخفض بنسبة 1.2 في المائة إلى 50.37 مقابل الدولار، ليكون بذلك أسوأ عملة في آسيا من حيث الأداء، يوم الخميس. كما تراجعت الأسهم المحلية بعد أن شهدت ارتفاعاً لثلاثة أيام متتالية.
ويأتي تراجع البيزو بعد أن قال البنك المركزي الفلبيني الأربعاء، إن تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي قد تكون مطروحة على الطاولة. ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي قرار سياسته في 12 من أغسطس (آب).
وكانت الحكومة الفلبينية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، فرض إغلاق صارم في منطقة العاصمة مانيلا، للحد من انتشار سلالة «دلتا» شديدة العدوى وسريعة الانتشار، من فيروس كورونا.
وقال المتحدث الرئاسي، هاري روك، إن الإغلاق، أو ما يعرف محلياً باسم «الحجر المجتمعي المعزز»، سوف يبدأ في منطقة مانيلا الكبرى من السادس إلى العشرين من أغسطس. ولن يتم السماح بتقديم خدمات تناول الطعام في المطاعم، بالإضافة إلى تعليق التجمعات الدينية خلال تلك الفترة.
وعلى عكس الوضع في الفلبين وتايلاند، فقد أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإندونيسي، الخميس، تسجيل اقتصاد إندونيسيا أول نمو له منذ 5 فصول خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال المكتب إن الاقتصاد سجل نمواً بمعدل 7.07 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أكبر معدل نمو له منذ أكثر من 10 سنوات.
ويذكر أن معدل النمو القوي يعود بدرجة كبيرة إلى انخفاض أساس المقارنة في الربع الثاني من العام الماضي، حيث انكمش الاقتصاد بمعدل 5.3 في المائة بسبب جائحة كورونا. وفي الوقت نفسه سجل الاقتصاد نمواً ربع سنوي بنسبة 3.31 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي بحسب مارغو يوونو رئيس مكتب الإحصاء المركزي.
إلا أنه رغم النمو القوي، فمن المتوقع تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الإندونيسي خلال الربع الثالث من العام الحالي في ظل إعادة فرض قيود مشددة على الحركة خلال يوليو (تموز) الماضي بسبب عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع، خاصة المصابين بسلالة دلتا المتحورة الجديدة من الفيروس.
وكان اقتصاد إندونيسيا قد سجل، خلال العام الماضي، أول انكماش سنوي له منذ أكثر من عشرين عاماً بسبب جائحة كورونا. وتستهدف إندونيسيا صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تحقيق نمو اقتصادي بمعدل يتراوح بين 3.7 و4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.