حملة تجنيد حوثية تستهدف الشبان والأطفال في صنعاء

طفل يمني يحمل سلاحاً خلال تجمع في صنعاء (غيتي)
طفل يمني يحمل سلاحاً خلال تجمع في صنعاء (غيتي)
TT

حملة تجنيد حوثية تستهدف الشبان والأطفال في صنعاء

طفل يمني يحمل سلاحاً خلال تجمع في صنعاء (غيتي)
طفل يمني يحمل سلاحاً خلال تجمع في صنعاء (غيتي)

كشفت مصادر محلية في صنعاء أن الميليشيات الحوثية عادت مجدداً لتنفيذ حملات تجنيد تستهدف شريحة الشبان وصغار السن بمناطق متفرقة من العاصمة صنعاء، في حين كشفت مصادر قبلية عن إلزام الجماعة أخيراً زعماء القبائل في محيط صنعاء بسرعة تجنيد مقاتلين جدد لتعزيز الجبهات.
وأكدت المصادر ، لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية ألزمت منتصف الأسبوع المنصرم عبر لقاءات منفصلة جميع مشرفيها والمسؤولين المحليين الموالين لها بالبدء بتنفيذ حملة تجنيد جديدة تستهدف السكان في 10 مديريات تقع بنطاق العاصمة صنعاء.
وحضّت الميليشيات مشرفيها على إيجاد طرق ووسائل جديد لإقناع الأسر والأهالي بضرورة الدفع مجدداً بـ4 أفراد من كل مربع سكني كأقل تقدير لضمهم إلى صفوفها تلبية لما تسميه الجماعة بـ«الواجب الجهادي».
وفي حين أفاد سكان في صنعاء ، لـ«الشرق الأوسط»، بأن مشرفي الجماعة بناء على تعليمات قادتهم شنوا على مدى اليومين الماضيين حملة تجنيد واسعة في أحياء العاصمة بغية الحصول على مقاتلين جدد، ذكرت المصادر أن مسؤولي الحارات لا يزالون مستمرين منذ أيام في ممارسة الضغط على الأسر بأحياء المديريات المستهدفة لإجبارهم على تسجيل مجندين جدد من أبنائها.
وبيّنت المصادر أن حملة الميليشيات تركزت على استهداف الأسر التي لم تقدم مقاتلين لصالحها منذ بدء جريمة انقلابها، مشيرة بذات الصدد إلى أن الحملة الجديدة لم تستثن أحداً وشملت تجنيد الشبان والأطفال من عمر 15 عاماً.
في غضون ذلك، كشف شهود لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام مشرفين حوثيين في أحياء متفرقة بصنعاء بنقل عشرات المجندين الجدد، أغلبهم من صغار سن عبر عربات ودوريات حوثية إلى أماكن سرية استعداداً لإخضاعهم لدورات طائفية وعسكرية ومن ثم إلحاقهم بجبهات القتال.
وتأتي معاودة الانقلابيين، ذراع إيران في اليمن، لشن عمليات تجنيد جديدة في العاصمة المختطفة، في وقت كشفت فيه تقارير محلية عن إلزام الجماعة مؤخراً شيوخ القبائل في محيط صنعاء بضرورة مدّ الجبهات مجدداً بدماء جديدة.
ونقلت التقارير عن مصادر قبلية في ريف صنعاء، قولها: «إن الميليشيات فرضت على كل شيخ قبلي بطوق صنعاء رفد الجبهات بـ40 مقاتلاً أو دفع مبالغ مالية شهرية». وأشارت إلى أن الجماعة طلبوا من شيوخ القبائل ممن عجزوا عن دعمها بمقاتلين دفع رواتب 40 مقاتلاً شهرياً. حيث حددت الميليشيات راتب كل مقاتل من أتباعها بمبلغ 90 ألف ريال، ما يعادل 150 دولاراً.
وكشفت المصادر عن ضغوط كبيرة ما تزال الجماعة تمارسها حالياً بحق شيوخ قبليين ومشرفين ومسؤولين محليين وأعضاء غير شرعيين في المجالس الانقلابية المختلفة لإجبارهم على تنفيذ نزولات ميدانية للتحشيد إلى جبهاتها.
وأرجع مراقبون أسباب لجوء الميليشيات لحملة التجنيد الجديدة إلى ما تعانيه الميليشيات حالياً من نقص في أعداد عناصرها نتيجة خسائرها البشرية التي تكبدتها في أغلب الجبهات القتالية، إلى جانب استمرار الرفض المجتمعي والقبلي للدعوات الحوثية المتكررة بمدّها بمقاتلين.
وسبق للجماعة أن شرعت في أواخر مارس (آذار) من العام الحالي، بتنفيذ حملات تجنيد عبر قادة ومسؤولين كبار في سلطتها بصنعاء أوكلت إليهم مهام استقطاب المجندين لتعويض خسائرها حينها في مأرب وحجة وتعز.
وكانت مصادر مطلعة في صنعاء أكدت بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة ألزمت حينها أعضاءها غير الشرعيين في مجالس النواب والشورى والحكومة ومجلس حكم الانقلاب وما يعرف بمجلس التحالف القبلي وهيئة شؤون القبائل بالنزول الميداني لدوائرهم ومدنهم وقراهم بهدف التحشيد ودفع مئات المقاتلين الجدد للانخراط في الجبهات.
وخصصت الجماعة حينها حملة ميدانية ضخمة لإنجاح حملة التجنيد كما هو مخطط لها، كما حددت تسعيرة لكل مجند ينضم للقتال مقدارها 70 ألف ريال (حوالي 100 دولار)، وفق تأكيدات المصادر، فضلاً عن تخصيصها ميزانية خاصة لكل عضو من كبار قادتها وموظفيها كحوافز ونفقات ميدانية، وكذا تخصيص الجماعة مبالغ أخرى لشراء ولاءات ومواد غذائية وتقديم منح مالية لإغراء الأسر الفقيرة للدفع بأبنائها إلى الجبهات.
وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية حذروا بأوقات سابقة من تصاعد عمليات التجنيد الإجباري للمدنيين من قبل الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها.
وطالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريحات سابقة له، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على الميليشيات العنصرية لوقف تلك العمليات القسرية بحق المدنيين بمن فيهم فئة الأطفال.
وشدد على أن تلك الخطوات تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، داعياً إلى تقديم المسؤولين عنها من قيادات الجماعة للمحاسبة، باعتبارهم «مجرمي حرب».


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).