ميقاتي: تقدم بطيء تحقق في تشكيل الحكومة

الرئيس نجيب ميقاتي متحدثاً أمس بعد لقائه رئيس الجمهورية (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي متحدثاً أمس بعد لقائه رئيس الجمهورية (دالاتي ونهرا)
TT

ميقاتي: تقدم بطيء تحقق في تشكيل الحكومة

الرئيس نجيب ميقاتي متحدثاً أمس بعد لقائه رئيس الجمهورية (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي متحدثاً أمس بعد لقائه رئيس الجمهورية (دالاتي ونهرا)

لم يخرج اللقاء الخامس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إلا «بتقدم بطيء» في ملف التشكيل الحكومي، حسب تعبير الأخير الذي تمنى على اللبنانيين عدم احتراف التشاؤم.
وأشار ميقاتي إلى أنه أكد لرئيس الجمهورية ضرورة تشكيل الحكومة، وأن عدم الإسراع بالأمر بمثابة ارتكاب إثم، مشدداً على أن لا حقيبة مرتبطة بطائفة أو مذهب دستورياً، وأنه مصر على تشكيل الحكومة لأن في ذلك خير للبنان.
وتشير مصادر مطلعة على سير التأليف الحكومي إلى أن العقدة الأساسية حالياً تعود إلى موضوع المداورة التي يتمسّك بها رئيس الجمهورية رغبة منه في إسناد حقيبة الداخلية أو المالية إلى مسيحي، الأمر الذي لا يحبذه ميقاتي، مفضلاً الإبقاء على التوزيع الطائفي والمذهبي للحقائب السيادية كما كان في السابق.
وقال ميقاتي: «قبلتُ التكليف كي أؤلف، ولكن إذا أصبح الطريق مسدوداً أمامي لإيجاد فريق عمل متجانس، فسأخاطب اللبنانيين، ولكن لم أرَ أي مشكلة حتى الآن».
وتعليقاً على ما قاله بعد لقائه السابق مع عون عن أن المهلة التي يمنحها لنفسه لتشكيل الحكومة ليست مفتوحة، لفت ميقاتي إلى أن الدستور لم يحدد مهلة لرئيس الوزراء المكلف، ولكنه كرر ما قاله سابقاً من حسّه الوطني الذي يقضي بأنه إذا كان هناك أحد غيره يحب أن يحمل هذا الحمل فليتفضل.
وأكد ميقاتي أن المرحلة صعبة جداً والانتخابات النيابية مهمة ويجب أن تمر البلاد بالمراحل الدستورية حتى الوصول إلى الانتخابات التي ستقرر المستقبل في البلد. وأكد ميقاتي التزامه بنزاهة الانتخابات التي ستحصل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.