الدبيبة يوجّه بدمج 11 ألفاً من «القوات المساندة» في مؤسسات الدولة

سفيرة ليبيا لدى أميركا ترفض قرار وزيرة الخارجية بإقالتها

الدبيبة خلال زيارته منطقة طرابلس العسكرية أمس (رئاسة الحكومة الليبية)
الدبيبة خلال زيارته منطقة طرابلس العسكرية أمس (رئاسة الحكومة الليبية)
TT

الدبيبة يوجّه بدمج 11 ألفاً من «القوات المساندة» في مؤسسات الدولة

الدبيبة خلال زيارته منطقة طرابلس العسكرية أمس (رئاسة الحكومة الليبية)
الدبيبة خلال زيارته منطقة طرابلس العسكرية أمس (رئاسة الحكومة الليبية)

وجّه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة، عدداً من وزرائه، أمس، لاستيعاب 11 ألفاً من عناصر «القوات المساندة» في مؤسسات الدولة المختلفة، بينما رفضت سفيرة ليبيا لدى أميركا وفاء بوقعيقيص، قرار وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإقالتها.
وتفقد الدبيبة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في مارس (آذار) الماضي، منطقة طرابلس العسكرية، أمس، باعتباره وزير الدفاع، بهدف الوقوف على احتياجاتها. والتقى عدداً من أمراء الألوية داخلها، بعد ساعات من مناقشته، مساء أول من أمس، برنامج لجنة متابعة وتنظيم «القوات المساندة» لاستيعاب أفرادها في مؤسسات الدولة العسكرية والشرطية والمدنية.
وطبقاً لبيان حكومي، فقد عرضت اللجنة نتائج استبيان أجري لأحد عشر ألف شخص من الفئات المستهدفة في أنحاء ليبيا كافة، تم فيه حصر بياناتهم ورغباتهم ومقدراتهم. وطلب الدبيبة من وزراء الداخلية والاقتصاد والعمل والتعليم والشباب، عقد اجتماعات بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع اللجنة بهدف «البناء على مخرجات عملها واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم».
كما أشاد بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لاستكمال فتح الطريق الساحلي الذي اعتبر أنه «ساهم في مزيد من الاستقرار، وخفف من معاناة الناس، وسيساهم في توحيد بلادنا بشكل كامل». واستمع خلال اللقاء إلى الصعوبات والعوائق التي تواجه اللجنة في عدد من الملفات، وأعطى تعليماته لوزارة الدفاع لوضع الحلول اللازمة لها، كما استمع إلى خطة اللجنة بعد استكمال فتح الطريق والخطوات المزمع تنفيذها.
وهيمن ملف التطورات الراهنة في تونس ومدى تأثيرها على ملف الهجرة، على اجتماع عقده الدبيبة، مساء أول من أمس، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا جيزي التي بدأت بزيارة إلى طرابلس هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع بعد زيارة وزير الخارجية الإيطالي.
وأكد الدبيبة ضرورة تفعيل الدور الإيطالي في ملف الهجرة. ونقل عن الوزيرة الإيطالية تأكيدها على ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية الليبية للتنسيق في ملف الهجرة غير المشروعة.
من جهته، كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن بدء إجراءات قانونية لم يحددها ضد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح «لإثبات استغلاله لمنصبه». وقال في تصريحات، مساء أول من أمس: «لدينا ملاحظات عليه، ولدينا أدلة ثابتة على عدم حياديته واستغلاله لمنصبه».
كما شنّ المشري في تصريحات تلفزيونية هجوماً على مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، واعتبر أن محاولة البرلمان «القفز على الاتفاق السياسي» تعني «العودة إلى الصفر»، في إشارة إلى قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الذي ناقشه المجلس. وقال: «تغاضينا سابقاً عن إصدار مجلس النواب لبعض القوانين رغبة منّا في الاتفاق... أي قانون للانتخابات يصدر من دون التشاور مع مجلس الدولة لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع».
في شأن آخر، ناقش القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر لدى اجتماعه بمقره في الرجمة، مساء أول من أمس، مع رؤساء المجالس المحلية بمدينة بنغازي وضواحيها، بحضور رئيس الحكومة السابق عبد الله الثني، المشاكل التي تواجهها المدينة. وبحسب بيان أصدره، فقد أثنى حفتر على جهود رؤساء المجالس المحلية «رغم الصعوبات والمُختنقات التي تواجههم».
من جانبها، رفضت سفيرة ليبيا لدى أميركا الامتثال لقرار وزيرة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية» إنهاء خدماتها، وجادلت في المقابل بأن رئيس المجلس الرئاسي أكد لها «استمرار عملها». وقالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إنها لن تعترف بقرار المنقوش.
وكانت الوزيرة أقالت السفيرة من منصبها اعتبارياً، وكلفت موظفاً في السفارة بتسييرها بعد انتهاء مدة عملها وتمسكها بمنصبها ورفضها تسليمه رغم إبلاغها قانونياً بذلك. وأكدت المنقوش التي اجتمعت مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مساء أول من أمس، لبحث أوضاع العمل الدبلوماسي الليبي في الخارج، على «دور المجلس في الاهتمام بملف السياسة الخارجية بما يعزز مكانة ليبيا في محيطها الإقليمي والدولي»، بينما شدد اللافي على «ضرورة اعتماد المعايير المهنية في كل الإجراءات المتعلقة بالعمل الدبلوماسي».
وأعلنت المنقوش أنها بحثت، أمس، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية «الإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم عمل الوزارة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن كارولاين هرندل ستتولى مهام منصبها الجديد في سبتمبر (أيلول) المقبل كسفيرة للمملكة المتحدة لدى ليبيا خلفا للسفير نيكولاس هوبتون المنتهية ولايته. وعبرت هرندل في بيان مقتضب عبر «تويتر» عن سعادتها ببدء عملها خلال الأسابيع المقبلة كأول امرأة سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.