«حرب الأبراج» تطال 14 ناقلاً للطاقة في 3 محافظات عراقية

هجمات «إرهابية» منظمة تستهدف شبكة الكهرباء في عز الصيف

كابلات منتشرة لتزويد مولدات كهربائية خاصة في مدينة الصدر (أ.ف.ب)
كابلات منتشرة لتزويد مولدات كهربائية خاصة في مدينة الصدر (أ.ف.ب)
TT

«حرب الأبراج» تطال 14 ناقلاً للطاقة في 3 محافظات عراقية

كابلات منتشرة لتزويد مولدات كهربائية خاصة في مدينة الصدر (أ.ف.ب)
كابلات منتشرة لتزويد مولدات كهربائية خاصة في مدينة الصدر (أ.ف.ب)

عاش السكان في محافظة صلاح الدين (165 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد)، والمناطق القريبة منها، مساء ونهار أمس، لحظات عصيبة، بعد الانقطاع التام للطاقة الكهربائية نتيجة الهجمات الممنهجة التي طالت 14 برجاً لنقل الطاقة، ما تسبب في فقدان الكهرباء بالمحافظة في عز الصيف، في ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة التي تتجاوز في بعض الأحيان 50 درجة مئوية.
وشملت الهجمات، بالإضافة إلى أبراج محافظة صلاح الدين، محافظتي نينوى وكركوك.
ووصفت وزارة الكهرباء ما جرى من هجمات بـ«حرب الأبراج»، وقال إعلام «شركة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية» في بيان إن «حرب الأبراج واستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية أخذت تتوسع لتشمل جميع المحافظات الشمالية بتفجيرات ممنهجة وعدائية في غضون الـ48 ساعة الماضية».
وأضاف البيان أن الحرب «تستهدف قدرات وإمكانات الشركة واستنزاف بنيتها التحتية، ويعمد منفذوها لإيذاء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة».
وطبقاً للبيان، فإن مساء الأربعاء الماضي «شهد استهداف الخط الناقل للطاقة الكهربائية في كركوك - القيارة الغازية (بقوة 400 ك.ف) بعمل بتخريبي، من طريق تفجير عبوات ناسفة، ما تسبب في سقوط 5 أبراج وتوقف الخط عن العمل بالقرب من المحطة الواقعة بين مفرق الشرقاط ومفرق الزوية في محافظة نينوى».
وفي الليلة نفسها، استهدف الخط الكهربائي في شمال سامراء (بقوة 132ك.ف) بتفجير عبوات ناسفة استهدفت أبراج الخط بالقرب من حقل «عجيل» النفطي، ما أدى إلى خروجه من الخدمة في محافظة صلاح الدين. وتم أيضاً استهداف الخط الكهربائي في شرق تكريت - الدور (بقوة 132 ك.ف) بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى سقوط برجين وتضرر وتقطع قواعد 4 أبراج أخرى».
كذلك تعرض الخط الكهربائي في منطقة القيارة - كركوك (بقوة 400 ك.ف) لتفجير عبوات ناسفة لقاعدة أحد أبراجه، إضافة إلى زرع عبوات ناسفة على برج آخر، ما أدى إلى خروجه من الخدمة.
وأدت الاستهدافات الممنهجة إلى ضعف عام في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية في معظم مناطق محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى، بحسب وزارة الكهرباء.
وإلى جانب استهداف أبراج الطاقة الذي ينعكس سلباً على أداء الشبكة الكهربائية في عموم البلاد، فإن قطاع الطاقة يعاني منذ سنوات من سوء الإدارة والفساد، وما زالت الدولة غير قادرة على سد حاجة البلاد منها.
وكانت البلاد قد عانت مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي أزمة كهرباء خانقة نتيجة إيقاف إمدادات الغاز الإيراني المشغل بعض المحطات التوليدية، ما أدى إلى حرمان المواطنين من الطاقة الكهربائية معظم ساعات اليوم.
ويظهر من حجم واتساع نطاق الهجمات على أبراج الطاقة حجم الإخفاق الحكومي في حمايتها، رغم قرار الحكومة الشهر الماضي تشكيل قوة خاصة لحماية الأبراج، أسندت قيادتها إلى الجنرال رشيد فليح.
كما تظهر الهجمات حجم الفساد والمصالح المالية والحزبية التي تتحكم في ملف الطاقة الكهربائية منذ أكثر من عقد ونصف؛ إذ يرجح كثيرون أن وراء هذا المستوى الخطير من الهجمات التخريبية «جماعات مصالح ومنتفعين» وليس مجرد عناصر إرهابية.
ويتردد على نطاق واسع أن المنتفعين وجماعات المصالح يعمدون إلى تفجير الأبراج، التي تصل تكلفة إصلاح الواحد منها إلى 25 مليون دينار عراقي (نحو 18 ألف دولار)، حتى يتمكنوا من الاستفادة من أعمال إعادة تصليحها وصيانتها من جديد بالاتفاق مع شبكة مصالح ومقاولين وقوى سياسية وفصائل مسلحة.
وأشار محافظ نينوى، نجم الجبوري، إلى جماعات المنتفعين تلك بشكل واضح الأسبوع الماضي، واتهمها بالوقوف وراء تلك الأعمال التخريبية.
ويشارك في هذا الاعتقاد المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين، مروان الجبارة؛ إذ إنه يتهم «جماعات المصالح والمنتفعين» بالوقوف وراء أعمال التخريب التي تطال أبراج الطاقة.
وقال الجبارة لـ«الشرق الأوسط» إن «من الواضح وجود جماعات تعمل بشكل ممنهج على التخريب بقصد الاستفادة لاحقاً من مزايا التعمير. ليس لدي أدنى شك في ذلك. الأمر يتعدى مشكلة الإرهاب وأهدافه».
وأضاف: «يعيش أهالي صلاح الدين ظروفاً قاسية في هذه اللحظات، وهناك حالة تذمر وإحباط شديدين. وقد وعدت الحكومة بحماية الأبراج وشكلت الجيوش لذلك، لكن يبدو أن الأمر لا يتجاوز حدود الكلام وقبض الريح. فأبراج الطاقة تعرضت قبل أسابيع لهجمات مماثلة، ولم تحاسب السلطات أو تقبض على المتورطين فيها، وها هي اليوم تعود من جديد».
إلى ذلك، قال النائب المستقل محمد السوداني عبر تغريدة على «تويتر»، إن «‏تكرار استهداف أبراج نقل الطاقة، في ذروة حاجة المواطنين للكهرباء، يمثل أحد أوجه الفشل الحكومي في حماية البنى التحتية طوال سنين، والتبريرات جاهزة دون أي خطط حقيقية للحماية وإنهاء معضلة الكهرباء».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».