عون يتمسك بـ«الداخلية»... وميقاتي يرد: ليست ملكاً لي

تدخل فرنسي لتحييد الحكومة عن حسابات باسيل الانتخابية

TT

عون يتمسك بـ«الداخلية»... وميقاتي يرد: ليست ملكاً لي

كشف مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين أن العائق الوحيد الذي يمنع الانتقال بمشاورات تأليف الحكومة بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون من المراوحة إلى البحث في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف يكمن في أن عون يصر على أن تكون له الحصة الكبرى ليكون في وسع وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل السيطرة عليها وهو يستعد لخوض الانتخابات النيابية في ربيع 2022 لعله يتمكن من حصد أكبر عدد من المقاعد تضعه على رأس لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية عون.
وأكد المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن عون يصر على أن تكون وزارات الداخلية والتربية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة من حصته، وهذا ما لاقى اعتراضاً من ميقاتي، ليس لأن عون يتصرف حيناً وكأنه هو من يشكل الحكومة وأحياناً يترك المهمة للرئيس المكلف، وإنما لأن هكذا حكومة وإن كانت ترضي بعض الأطراف السياسية فإنها لن ترضي حتماً اللبنانيين، وعلى رأسهم المجموعات المنتفضة ضد الطبقة السياسية، ومن خلالهم المجتمع الدولي. كما لن تكون قادرة على استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وستدخل معه في اشتباك سياسي على غرار الاشتباك الحاصل اليوم، وقال إن عون يتمسك بتطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب بدءاً بالسيادية منها ليس من زاوية الإصرار عليها وإنما لمقايضة موافقته على أن تبقى وزارة المالية من الحصة الشيعية بانتزاع موافقة ميقاتي على أن تُعطى الداخلية لوزير مسيحي.
وعزا السبب إلى أن عون كان أول مَن وافق على أن تبقى وزارة المالية ضمن الحصة الشيعية، وهذا ما أدرجه في اللائحة التي أعدّها، والخاصة بتوزيع الحقائب، وسلمها في حينه إلى الرئيس المكلف سعد الحريري خلال مشاورات التأليف بينهما، وقال المصدر نفسه إن عون اقترح على ميقاتي أن يتواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، طلباً لتطبيق المداورة في توزيع الحقائب ومنها السيادية، لكن ميقاتي رفض ذلك لتفويت الفرصة على إقحامه في اشتباك سياسي مع الشيعة، ناصحاً إياه بأن يتولى شخصياً هذه المهمة.
وإذ كشف أن ميقاتي التقى، الاثنين الماضي، الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، وتواصلوا مع الرئيس الحريري الموجود خارج البلاد، أكد أن اللقاء خُصص لتقويم ما آلت إليه مشاورات التأليف التي لم تحقق أي تقدم يفتح ثغرة يمكن التأسيس عليها، خصوصاً أن عون يتعاطى مع توزيع الحقائب من زاوية تأمين رافعة انتخابية لباسيل ليكون في وسعه أن يبقى على لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية.
وقال إن إصرار عون على «الداخلية» قوبل باعتراض ميقاتي على خلفية أنها ليست ملكاً له تتيح له التنازل عنها، خصوصاً أن إسنادها إلى وزير يسميه عون يلقى معارضة واسعة لا تقتصر على رؤساء الحكومات، وإنما لعدم موافقة الذين تشاور معهم بأن تُعطى هذه الحقيبة له لأن هناك ضرورة لأن تُسند إلى شخصية مستقلة للدور الموكل للداخلية في الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية.
ورأى المصدر نفسه أن لإصرار عون على الداخلية بالتلازم مع تسميته لوزيري التربية والشؤون الاجتماعية خلفية انتخابية بامتياز لما لهاتين الوزارتين من دور في توفير الخدمات وتوزيع المساعدات التي تقدمها الدول المانحة في حال أن الحكومة ستحظى بمباركة من المجتمع الدولي، إضافة لما للداخلية من دور في الضغط على البلديات وتهديدها بفتح الملفات ما لم تقرر الاصطفاف خلف «التيار الوطني».
لذلك فإن مجرد إعطاء هذه الوزارات لعون بالإنابة عن باسيل يعني أنها ستتحول إلى مكاتب انتخابية، وهذا ما يلقى اعتراضاً من الدول المانحة في ضوء رهان معظمها وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أن تفتح الانتخابات النيابية الباب أمام إعادة تكوين السلطة مع تقديرها لتراجع الطبقة السياسية.
وعليه، فإن الجولة الخامسة من مشاورات التأليف التي عُقدت، عصر أمس، بين عون وميقاتي تلازمت مع الضغط الدولي للإسراع بتشكيل الحكومة الذي عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته لدى افتتاح المؤتمر الدولي لدعم لبنان، التي حظيت بتأييد جميع الدول التي شاركت فيه.
فالرئيس المكلف لن يكف عن التواصل مع الرئيس عون ليس لحشره فحسب، وإنما ليكون في مقدور باريس أن تبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أن ميقاتي يتشاور يومياً مع القيادة الفرنسية التي دعمت ترشحه لتشكيل الحكومة.
وبكلام آخر فإن ميقاتي، بحسب المصدر، لن يخفف من وتيرة اقتحامه الإيجابي لعون رغم أنه خرج عن صمته في جولة المشاورات السابقة، وقال إن مهلة التأليف ليست مفتوحة، ما يعني أنه يطلب من باريس التدخل قبل فوات الأوان، لأنه ليس في وسعه الاستمرار إلى ما لا نهاية في المراوحة، وسيضطر لاتخاذ الموقف المناسب، أي الاعتذار في حال أوصد عون الأبواب في وجه الجهود الفرنسية لإنقاذ عملية التأليف.
ويبقى الانفراج بيد «حزب الله» الذي يتلطى وراء عناد عون ويراعيه إلى أقصى الحدود، بذريعة أنه كما كان في السابق مع تسهيل تشكيل الحكومة برئاسة الحريري ليس في وارد الضغط على باسيل الذي يتولى مفاوضات التأليف من خلف الستار، وإلا لما طالب عندما التقى ميقاتي بوزارة الداخلية.
ويبدو أن «حزب الله» - كما يقول المصدر نفسه - ليس مستعجلاً تأليف الحكومة، لأنه يتعاطى معها من زاوية إقليمية وليست محلية، ولن يفرط بموقفه بلا أي ثمن يؤمن لحليفه النظام الإيراني ورقة لتدعيم موقفه في مفاوضات فيينا بعد أن تقرر ترحيلها إلى سبتمبر (أيلول) المقبل.



اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».


تجار حوثيون يغرقون صنعاء بأصناف من الألعاب النارية الخطرة

حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
TT

تجار حوثيون يغرقون صنعاء بأصناف من الألعاب النارية الخطرة

حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)

اتهمت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء الجماعة الحوثية بالسماح لتجار موالين لها بإغراق الأسواق بأصناف جديدة من الألعاب النارية والمفرقعات، بما في ذلك أنواع تُوصف بالخطرة والممنوعة في عدد من الدول، وسط مخاوف كبيرة من تداعياتها على سلامة السكان، خصوصاً الأطفال والشباب، في ظل غياب إجراءات رقابية فعالة.

وأفاد سكان في صنعاء بأن الأسواق شهدت، قبيل حلول عيد الفطر، انتشاراً واسعاً لأنواع مستحدثة من الألعاب النارية، بعضها شديد الانفجار ويُباع بشكل علني في البسطات والمحلات وعلى الأرصفة بأسعار متفاوتة، ما يجعلها في متناول مختلف الفئات العمرية، في وقت تغيب فيه أي رقابة حقيقية على تداولها أو استخدامها.

وأشار هؤلاء إلى أن بعض هذه الأصناف يتم تهريبها عبر منافذ خاضعة لسيطرة الجماعة، بينما تُوزع من خلال شبكات تجارية مرتبطة بقيادات نافذة، وهو ما أسهم في تسهيل دخولها وانتشارها في الأسواق المحلية، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطرها.

محل جملة لبيع أصناف من الألعاب النارية في صنعاء (فيسبوك)

يقول «أمين»، وهو أحد سكان صنعاء، إن الأسواق في عدد من الأحياء شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انتشاراً ملحوظاً لأنواع جديدة من الألعاب النارية، مضيفاً أن أصواتها القوية تشبه دوي الانفجارات، ولم تكن مألوفة في السنوات السابقة.

ويشير إلى أن هذه الألعاب تُباع للأطفال بشكل مباشر ومن دون أي ضوابط، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث خطرة داخل الأحياء السكنية المكتظة. ويؤكد أن كثيراً من الأطفال يستخدمونها في الأزقة الضيقة وبين المنازل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل حوادث متكررة، بينها إصابات وحالات حريق محدودة.

من جهته، أوضح تاجر في أحد الأسواق الشعبية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن كميات كبيرة من هذه الألعاب دخلت الأسواق مؤخراً، لافتاً إلى أن بعض الموردين على صلة بجهات نافذة. وأضاف أن الطلب على هذه المنتجات مرتفع، خصوصاً من فئة الأطفال والمراهقين، رغم خطورتها الواضحة.

عشرات الإصابات

في موازاة هذا الانتشار، كشفت مصادر طبية عن تصاعد لافت في أعداد المصابين جراء استخدام الألعاب النارية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تتكرر في كل مناسبة دينية، لكنها هذا العام تبدو أكثر اتساعاً وخطورة.

وأفادت المصادر بأن أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الحكومية والأهلية استقبلت خلال أول أيام العيد عشرات الحالات، معظمها لأطفال ومراهقين، نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه الألعاب، وتنوعت الإصابات بين حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية، وإصابات في العين، إضافة إلى حالات بتر في الأصابع.

انتشار بيع الألعاب النارية الخطرة في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وأكد عاملون صحيون في المستشفى الجمهوري بصنعاء استقبال أكثر من 18 حالة إصابة خلال الساعات الأولى من صباح يوم العيد، وُصفت بعضُها بالحرجة، ما يعكس حجم المخاطر المرتبطة بانتشار هذه الألعاب. وأشاروا إلى أن التعامل مع مثل هذه الإصابات يتطلب إمكانات طبية متقدمة وتكاليف مرتفعة، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص حاد في المعدات والأدوية، ما يضاعف من معاناة المرضى وأسرهم.

تحذيرات ومخاوف

حذّر أطباء من أن بعض أنواع الألعاب النارية المتداولة حديثاً تحتوي على مواد شديدة الاشتعال، وقد تنفجر بشكل غير متوقع، ما يزيد من احتمالية وقوع إصابات جماعية، خصوصاً في المناطق السكنية المكتظة.

وتشير بيانات محلية إلى أن النسبة الأكبر من الضحايا هم من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وهو ما يعكس ضعف الوعي المجتمعي بخطورة هذه المواد، إلى جانب غياب الرقابة على بيعها وتداولها.

طفل يمني في صنعاء تعرض لإصابة في العين نتيجة استخدام الألعاب النارية (إعلام حوثي)

ويأتي هذا التصاعد في أعداد المصابين في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في صنعاء تحديات كبيرة، تشمل محدودية القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ونقص الكوادر والتجهيزات، ما يجعل من التعامل مع مثل هذه الحالات عبئاً إضافياً على منظومة صحية تعاني أساساً من ضغوط مستمرة.

ويرى مراقبون أن استمرار تدفق هذه الألعاب إلى الأسواق يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء إدخالها وتوزيعها، مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشارها، وتعزيز الوعي بمخاطرها، خصوصاً مع ازدياد استخدامها بين الأطفال.


وزير الدفاع السعودي ووزيرة القوات الفرنسية يناقشان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
TT

وزير الدفاع السعودي ووزيرة القوات الفرنسية يناقشان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)

بحث الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، مع كاثرين فوترين وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، الثلاثاء، الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير خالد بن سلمان للوزيرة كاثرين فوترين في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها، وأدنّا الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف المملكة.