السودان يعلن قرب دمج الحركات المسلحة بجيشه

TT

السودان يعلن قرب دمج الحركات المسلحة بجيشه

توافقت أطراف اتفاقية السلام السودانية الموقعة في جوبا، عاصمة جنوب السودان، على استكمال «ملف الترتيبات الأمنية» في منطقة النيل الأزرق - جنوب، في وقت قريب، على أن تستكمل في بقية المناطق (دارفور، جبال النوبة، شرق السودان) في وقت لاحق، ودمج الجيوش البالغ عددها أكثر من 5 جيوش بقيادات متعددة في جيش واحد.
ونصت اتفاقية السلام الموقعة في عاصمة جنوب السودان في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 على ما أسمته ملف «الترتيبات الأمنية» ويغطي نطاقاً واسعاً من الموضوعات، ويتضمن وقف إطلاق النار، وإعادة دمج القوات، ونزع السلاح، وإصلاح القطاع الأمني، وقضايا أخرى تتعلق بالعملية الدستورية.
وحددت الوثيقة 3 أشهر لتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية، لكن مرت نحو 9 أشهر، ولم ينفذ من بند الترتيبات الأمنية سوى «وقف إطلاق النار»، ما أدى لقدوم أعداد كبيرة من جنود وضباط الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام للخرطوم، فغصّت بعدد كبير من الجيوش غير النظامية متعددة مراكز القيادة.
ووفقاً لإعلام مجلس السيادة الانتقالي، استمعت اللجنة العليا المعنية بتنفيذ ومتابعة اتفاق جوبا لسلام السودان، في اجتماع عقدته بالقصر الجمهوري، أمس، وترأسه عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، وشارك فيه عضو مجلس السيادة مالك عقار إير، ووزير الدفاع يس إبراهيم يس، وممثلون عن المنطقتين (النيل الأزرق وجبال النوبة)، إلى تقرير «لجنة الترتيبات الأمنية» حول بداية الإجراءات.
وتوصل الاجتماع إلى اتفاق على خطة لبداية ملف الترتيبات الأمنية في منطقة النيل الأزرق في وقت قريب، على أن تبدأ في المناطق الأخرى في وقت لاحق، من دون أن يحدد الاجتماع آجالاً لإنفاذ عمليات الدمج والتسريح للقوات، لتكوين جيش وطني واحد.
وقالت النشرة الصادرة عن اجتماع اللجنة: «تم خلال الاجتماع التوصل إلى كثير من التفاهمات التي سترى النور قريباً، فيما تستمع اللجنة في اجتماعها الأحد المقبل إلى تقرير اللجنة السياسية المتصلة بكيفية تنفيذ اتفاق المنطقتين».
ودأبت الحكومة الانتقالية على تبرير تأخر إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، بـ«نقص التمويل» اللازم لتنفيذ العملية، بيد أن تصريحات واتهامات من قادة في هذه الحركات، ألمحت إلى عدم رغبة جهات حكومية وعسكرية على وجه الخصوص، بتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية، فيما سادت تخوفات من انفلات الأمن بسبب تعدد الجيوش.
وحثّت الإدارة الأميركية الحكومة السودانية على إنشاء جيش موحد، يدمج فيه الجيش وقوات «الدعم السريع»، والحركات المسلحة الكثيرة. وقالت المديرة التنفيذية لوكالة المعونة الأميركية سامنثا باور، لدى زيارتها السودان الأسبوع الحالي، إن واشنطن تدعم تكوين جيش سوداني موحد، تحت قيادة مدنية، كضمانة لتحقيق الاستقرار في السودان.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.