السودان يعلن قرب دمج الحركات المسلحة بجيشه

TT

السودان يعلن قرب دمج الحركات المسلحة بجيشه

توافقت أطراف اتفاقية السلام السودانية الموقعة في جوبا، عاصمة جنوب السودان، على استكمال «ملف الترتيبات الأمنية» في منطقة النيل الأزرق - جنوب، في وقت قريب، على أن تستكمل في بقية المناطق (دارفور، جبال النوبة، شرق السودان) في وقت لاحق، ودمج الجيوش البالغ عددها أكثر من 5 جيوش بقيادات متعددة في جيش واحد.
ونصت اتفاقية السلام الموقعة في عاصمة جنوب السودان في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 على ما أسمته ملف «الترتيبات الأمنية» ويغطي نطاقاً واسعاً من الموضوعات، ويتضمن وقف إطلاق النار، وإعادة دمج القوات، ونزع السلاح، وإصلاح القطاع الأمني، وقضايا أخرى تتعلق بالعملية الدستورية.
وحددت الوثيقة 3 أشهر لتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية، لكن مرت نحو 9 أشهر، ولم ينفذ من بند الترتيبات الأمنية سوى «وقف إطلاق النار»، ما أدى لقدوم أعداد كبيرة من جنود وضباط الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام للخرطوم، فغصّت بعدد كبير من الجيوش غير النظامية متعددة مراكز القيادة.
ووفقاً لإعلام مجلس السيادة الانتقالي، استمعت اللجنة العليا المعنية بتنفيذ ومتابعة اتفاق جوبا لسلام السودان، في اجتماع عقدته بالقصر الجمهوري، أمس، وترأسه عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، وشارك فيه عضو مجلس السيادة مالك عقار إير، ووزير الدفاع يس إبراهيم يس، وممثلون عن المنطقتين (النيل الأزرق وجبال النوبة)، إلى تقرير «لجنة الترتيبات الأمنية» حول بداية الإجراءات.
وتوصل الاجتماع إلى اتفاق على خطة لبداية ملف الترتيبات الأمنية في منطقة النيل الأزرق في وقت قريب، على أن تبدأ في المناطق الأخرى في وقت لاحق، من دون أن يحدد الاجتماع آجالاً لإنفاذ عمليات الدمج والتسريح للقوات، لتكوين جيش وطني واحد.
وقالت النشرة الصادرة عن اجتماع اللجنة: «تم خلال الاجتماع التوصل إلى كثير من التفاهمات التي سترى النور قريباً، فيما تستمع اللجنة في اجتماعها الأحد المقبل إلى تقرير اللجنة السياسية المتصلة بكيفية تنفيذ اتفاق المنطقتين».
ودأبت الحكومة الانتقالية على تبرير تأخر إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، بـ«نقص التمويل» اللازم لتنفيذ العملية، بيد أن تصريحات واتهامات من قادة في هذه الحركات، ألمحت إلى عدم رغبة جهات حكومية وعسكرية على وجه الخصوص، بتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية، فيما سادت تخوفات من انفلات الأمن بسبب تعدد الجيوش.
وحثّت الإدارة الأميركية الحكومة السودانية على إنشاء جيش موحد، يدمج فيه الجيش وقوات «الدعم السريع»، والحركات المسلحة الكثيرة. وقالت المديرة التنفيذية لوكالة المعونة الأميركية سامنثا باور، لدى زيارتها السودان الأسبوع الحالي، إن واشنطن تدعم تكوين جيش سوداني موحد، تحت قيادة مدنية، كضمانة لتحقيق الاستقرار في السودان.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».