الرئيس العراقي يدعو إلى تعاون دولي لمواجهة أزمات المنطقة

TT

الرئيس العراقي يدعو إلى تعاون دولي لمواجهة أزمات المنطقة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى تعاون دولي لمكافحة الإرهاب ومواجهة أزمات المنطقة.
وقال بيان للرئاسة العراقية إن صالح وخلال لقائه السفير الإسباني لدى العراق خوسيه أسكوبار لمناسبة انتهاء عمله إن صالح «أثنى على الدور الذي لعبته إسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي إلى جانب دعم الاستقرار في العراق والمنطقة». وأكد الرئيس العراقي طبقاً للبيان: «ضرورة التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في مكافحة الإرهاب والأزمة الصحية التي فرضتها جائحة كورونا إضافة إلى أهمية التكاتف ودعم استقرار المنطقة وتخفيف التوترات التي تكتنفها».
يذكر أن دعوة الرئيس العراقي برهم صالح إلى تعاون دولي لمحاربة الإرهاب وتخفيف أزمات المنطقة في وقت تستعد العاصمة العراقية بغداد إلى استضافة أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي للعراق نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي وهو المؤتمر الذي من المتوقع أن يشهد بالإضافة إلى دول الجوار الإقليمي حضوراً أوروبياً لافتاً.
إلى ذلك، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم أهمية بناء علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأميركية في وقت تشهد فيه هذه العلاقة خلافات كبيرة بين مختلف القوى السياسية التي تريد بناء علاقات متوازنة طبقاً لمخرجات الاتفاق الاستراتيجي في جولته الرابعة والأخيرة التي تضمنها الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأميركي جو بادين الأسبوع الماضي في واشنطن وبين الفصائل المسلحة أو قوى اللادولة مثلما بات يطلق عليها في العراق.
وكان الحكيم بحث أمس الأربعاء في بغداد مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة ومخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية وعلاقاتهما الثنائية.
وقال بيان لمكتب الحكيم إن الأخير أكد «أهمية هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين وضرورة المضي باعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات وتجنيب المنطقة تداعيات التوتر والنزاعات بين دولها». وأضاف البيان أن «الحكيم شدد على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وذلك لجهة تنفيذ بنود هذه المخرجات بشكل شفاف ومن أبرزها سحب القوات القتالية من العراق نهاية العام الحالي» مبيناً «أهمية بقاء التعاون في مجال التدريب والاستشارة والتعاون الاستخباري بين الطرفين».
على صعيد متصل، حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق مما سمته محاولات تزوير الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال مارتن هوت سفير الاتحاد الأوروبي في العراق في بيان له إن «هناك مخاوف من بيئة الأمن وحقوق الإنسان التي ستجري فيها الانتخابات» داعياً إلى «الحد من التزوير الانتخابي الفعلي سواء على الصعيد التقني أو القسري لأدنى مستوى ممكن». وأضاف أن «ما يثير القلق هو بيئة الأمن، ففي حال استمر تعرض المحتجين والناشطين والصحافيين للتهديد والاستهداف أو الاغتيال فهذا سيضر بشكل كبير في سمعة ونزاهة الانتخابات»، مشدداً على «ضرورة أن يشعر المرشحون بالأمان بما يكفي لكي يخوضوا الانتخابات، وكذلك أن يشعر الناخبون بالأمن لكي يتسنى لهم المشاركة والتصويت بأعداد كبيرة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.