3 صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

TT

3 صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

حمّلت إسرائيل أمس، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الطرف المقابل من الحدود، وذلك بعد ثلاثة صواريخ سقط أحدها داخل الأراضي اللبنانية، وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق قذائف مدفعية على طول الحدود اللبنانية.
وتأتي الحادثة في الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأدى إلى 214 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح وتدمير عدة أحياء في العاصمة اللبنانية.
وأطلقت ثلاثة صواريخ مجهولة المصدر من لبنان أمس الأربعاء باتجاه شمال إسرائيل التي ردت مدفعيتها بضرب الأراضي اللبنانية. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن «ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على الأراضي الإسرائيلية (...) سقط اثنان في إسرائيل وواحد لم يتعدّ الحدود». وأضاف: «أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الأراضي اللبنانية».
وسقطت الصواريخ بالقرب من مستعمرة كريات شمونة الشمالية التي هرع سكانها إلى الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار. وبحسب خدمة إسعاف إسرائيلية تمت معاينة أربع إصابات بالهلع. ولم يعلن الجيش عن قيود على حركة السكان في المنطقة.
وعلى الجانب اللبناني، أعلن أن قذائف المدفعية الإسرائيلية استهدفت سهل الخيام في مرجعيون. وتحدثت قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» عن أن القصف المدفعي توقف على سهل الخيام بعد سقوط 6 قذائف من عيار 155 ملم في منطقة مفتوحة مع تسجيل تحرك دبابتي ميركافا في موقع «المطلة» العسكري.
وتجدد القصف بعد أقل من ساعة ليطال مناطق واسعة. وقالت القناة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت خراج عددٍ من القرى، واستهدفت مرابضها في الجولان المحتل، إحراج منطقة الخريبة بين ابل السقي وراشيا الفخار بقذائف المدفعية عيار 155 ملم، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة. كما استهدفت المدفعية في موقع بركة ريشا الحدودي بقذائف المدفعية الثقيلة محيط «تلة ارمز» إلى الشمال من بلدة الناقورة في جنوب لبنان.
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة له على «تويتر»، بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت على طول الحدود اللبنانية رداً على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي كان ووزير الدفاع بيني غانتس في البرلمان (الكنيست) إلى أنه «تم اطلاعهما» على الأحداث وأن القيادة تتابع الأمر.
وفيما لم يُكشف عن هوية مطلقي الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، حمّل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية مسؤولية الحادث، وقال أدرعي: «بغض النظر عن هوية مطلقي الصواريخ من لبنان، تتحمل حكومة لبنان المسؤولية الكاملة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها». وأضاف: «الحديث عن عدم سيطرة الدولة اللبنانية على نشاطات الجهات الإرهابية الفاعلة بها»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لن تسمح باستهداف سيادتها لأي سبب من الأسباب».
وحثّت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) الأطراف على ضبط النفس.
وأعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل أن «اليونيفيل تلقت تقارير عن إطلاق صاروخين على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل، حيث أكد الجيش الإسرائيلي هذه التقارير ورد بنيران المدفعية». وأضافت آرديل أن «رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مباشر مع الأطراف ويحثهم على وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد، لا سيما في هذه الذكرى الحزينة».
وقالت آرديل إن «اليونيفيل تواصل عملها بشكل كامل مع الأطراف من خلال قنوات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها، وتعمل مع القوات المسلحة اللبنانية لضمان المتابعة الفورية على الأرض وتعزيز الأمن على طول الخط الأزرق». وأكدت ضرورة «استعادة الاستقرار على الفور حتى تتمكن اليونيفيل من بدء تحقيقها».
وكانت نيران المدفعية الإسرائيلية قد قصفت في 20 يوليو (تموز) المنصرم لبنان رداً على هجمات صاروخية نفذت من أراضيه.
وآخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل وقعت في مايو (أيار)، خلال الحرب التي استمرت 11 يوماً بين تل أبيب وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.