خالد المحاميد لـ«الشرق الأوسط»: الدور الإيراني واضح في تصعيد درعا

TT

خالد المحاميد لـ«الشرق الأوسط»: الدور الإيراني واضح في تصعيد درعا

قال المعارض السوري الدكتور خالد المحاميد، إحدى الشخصيات الرئيسية في ملف درعا، إن «الدور الإيراني واضح منذ سنوات» في جنوب سوريا، لافتاً إلى أن «الحرس» الإيراني كان «أول الرافضين لاتفاق درعا الذي نص على خروجهم من محافظة درعا»، في إشارة إلى اتفاق الجنوب في منتصف 2018.
وأضاف المحاميد، رداً على أسئلة «الشرق الأوسط»، أن «روسيا للأسف لديها خطاب مزدوج، فهي صمتت عن اختراق النظام لاتفاق كانت به طرفاً ضامناً، وتتحجج بأنها حاولت ولم تنجح»... وهنا نص الحديث:
* ما المشكلة حالياً في درعا البلد؟
- حتى إجراء مسرحية الانتخابات الأخيرة، كان النهج الأمني للسلطات التعامل مع الاحتجاجات بالاعتقالات والاغتيالات، ولكن رفض أهالي محافظة درعا أي انتخابات قبل تشكيل هيئة حكم انتقالي، ووضع دستور جديد، وضمان انتخابات حرة نزيهة، أفقد الأجهزة الأمنية صوابها، فراحت تنتقم من المواطنين الذين عدوا هذه المسرحية طعنة في صدر القرارات الأممية والتغيير الضروري في البلاد.
هذا الخطاب الانتقامي استفزازي لكل أبناء الجنوب الذين عدوا المصالحة إدارة مؤقتة للأمور بانتظار حل على الصعيد الوطني، فخاب أملهم بالضامن الروسي لأنه لم يحمِ الاتفاق الموقع، وكان ضامناً فيه، وبنكث النظام لعهوده وخرقه لما تم التوافق عليه.
المشكلة ليست في شخصين يقال إنهما من «داعش» أو في وجود سلاح فردي لحماية الناس لأعراضهم بعد ما حدث من تعفيش؛ كلها ذرائع كاذبة للهجوم على حركة مدنية تطالب النظام باحترام القرارات الدولية، وتطالب الروسي بتنفيذ ما يقول من ضرورة تطبيق القرار (2254).
* أين روسيا من هذه المشكلة؟
- روسيا للأسف لديها خطاب مزدوج، فهي صمتت عن اختراق النظام لاتفاق كانت به طرفاً ضامناً، وهي تتحجج بأنها حاولت ولم تنجح. عندما يريدون يوقع بوتين - إردوغان اتفاقاً لوقف إطلاق النار، ويفرض على دمشق، وعندما لا يريدون يقولون إن هناك أجنحة معادية لهم تهمش دورهم. الروس سيدفعون فاتورة غالية إذا اقتحمت الفرقة الرابعة درعا البلد؛ عليهم أن يدركوا مخاطر صمتهم عن جرائم النظام.
* هل هناك دور إيراني؟
- الدور الإيراني واضح منذ سنوات؛ لقد تغلغل «الحرس الثوري» وميليشياته في المؤسسة العسكرية وميليشيات الشبيحة، وكان أول الرافضين لاتفاق درعا الذي نص على خروجهم من محافظة درعا. وهناك جناح أساسي في الجيش عماده (اللواء) ماهر الأسد ومخابرات القوى الجوية في تحالف أعمى معهم، فيما يذكرنا بالسياسة الإجرامية لرفعت الأسد في أحداث 1978 - 1982. وكون «الفرقة الرابعة» في قمة الهرم العسكري، فهم يدفعون الجيش نحو مواقف إجرامية تجاه المجتمع السوري. وهذه مسألة تتجاوز محافظة درعا، وتمتد حتى الميادين.
* كيف ترى الحل لهذا التصعيد؟
- الحل بسيط منطقي، ومن دون كسر عظم أو انتصارات وهزائم. على الجيش الانسحاب إلى ثكناته، وإبعاد الميليشيات الإيرانية عن المحافظة، ورفع الحصار. اللجنة المركزية قادرة على بسط الهدوء وتسليم أي مطلوب للعدالة. وأهل درعا من حقهم التفرغ لإعادة البناء وخلق فرص العمل بأنفسهم، كون السلطة قد اعتذرت عن هذه المهمة منذ 2018.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».