حاكم نيويورك يرفض الاستقالة وينفي اتهامات التحرش

تتزايد الدعوات المطالبة باستقالة حاكم نيويورك الديمقراطي أندرو كومو، بعد تقرير مستقل أثبت ضلوعه في التحرش بأكثر من 11 امرأة.
فكومو الذي كان نجماً في صفوف الحزب الديمقراطي في خضمّ جهود مكافحة فيروس «كورونا»، يقف اليوم وحيداً في مواجهة أعضاء حزبه ومطالباتهم باستقالته تحت طائلة خلعه من منصبه. وبمجرد صدور التقرير المستقل الذي أجراه محاميان مستقلان وأعلنت عنه المدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جايمس، انهمرت دعوات الاستقالة وتراكمت ككرة ثلج كادت تطيح بكومو المصرّ على التشبث بمنصبه الذي احتله على مدى 10 أعوام.
ولم تلقَ دعوات الرئيس الأميركي جو بايدن، أو رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أو زعيم الأغلبية الديمقراطية في الشيوخ تشاك شومر، آذاناً صاغية لدى كومو الذي أصر في شريط مسجل بعد صدور التقرير على نفي الاتهامات الموجهة ضدّه، مشيراً إلى أن سكان نيويورك هم الذين سيقررون مصيره في انتخابات عام 2022 حين سيترشح لولاية رابعة، بناءً على مخططه السياسي. لكن هذا المخطط بات طَموحاً وشبه مستحيل بعد تخلي حزب كومو كلياً عنه، فبايدن قال للصحافيين في البيت الأبيض بعد صدور التقرير: «أعتقد أنه يجب أن يستقيل». فيما سارعت بيلوسي التي كانت من أولى القيادات الديمقراطية في دعوات الاستقالة إلى إصدار بيان قالت فيه: «أنا أقدر النساء اللواتي قلن الحقيقة. وبناءً على حبه لنيويورك واحترامه للمقعد الذي يحتله، أدعو الحاكم إلى الاستقالة». وسرعان ما انضم السيناتوران اللذان يمثلان الولاية إلى هذه الدعوات، فقال كل من تشاك شومر وكيرستن غيليبراند: «سكان نيويورك يستحقون قيادة أفضل ونحن نعتقد أن الحاكم يجب أن يستقيل». وهكذا كانت مواقف النواب الديمقراطيين الذين يمثلون الولاية وغيرهم من الوجوه البارزة في الحزب. لكن على ما يبدو فإن كومو سيسعى جاهداً إلى التمسك بمنصبه على أمل أن يتمكن من تخطي هذه الأزمة كما فعل الرئيسان السابقان بيل كلينتون ودونالد ترمب لدى مواجهتهما فضائح تحرش. وكما حصل مع الرئيسين السابقين، سيواجه كومو مساعي لعزله من منصبه في المجلس التشريعي للولاية. وأكد كارل هيستي رئيس مجلس الولاية أن المجلس سيصوّت على بنود عزل كومو قريباً، مضيفاً: «من الواضح لي أن الحاكم خسر ثقة الأغلبية الديمقراطية في المجلس ولا يمكنه البقاء في منصبه». وحسب إجراءات الولاية على المجلس أن يصوّت على بنود العزل أولاً لتجريد كومو من صلاحياته، لينتقل الأمر بعد ذلك إلى مجلس شيوخ الولاية الذي سيباشر محاكمة العزل».