دعوة لإيجاد معاهد متخصصة مع انطلاق موسم بيع الروبيان في السعودية

ارتفاع مناولة الحاويات بالموانئ 5.1 % خلال النصف الأول

انطلاق موسم بيع الروبيان المستخرج من السواحل السعودية  (الشرق الأوسط)
انطلاق موسم بيع الروبيان المستخرج من السواحل السعودية (الشرق الأوسط)
TT

دعوة لإيجاد معاهد متخصصة مع انطلاق موسم بيع الروبيان في السعودية

انطلاق موسم بيع الروبيان المستخرج من السواحل السعودية  (الشرق الأوسط)
انطلاق موسم بيع الروبيان المستخرج من السواحل السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت انطلق فيه موسم بيع الروبيان من الشواطئ السعودية، أكد عاملون في الأسماك مطالب بضرورة تطوير قدرات الصيد وإيجاد معاهد تدريب متخصصة في وقت بدء موسم تسويق الروبيان في المملكة.
وأكّد تجار وبائعو الروبيان أن انطلاق موسم صيد الروبيان 2021 يمثل فرصة مهمة لتحقيق الأرباح، ويدعم الحراك التجاري والاقتصادي، ويعزز القوة الشرائية للمستهلكين، مع وجود التنافس ووفرة المعروض.
وفي وقت شدد العاملون على اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكدوا على تلمس دعم العاملين في مهنة صيد الأسماك، من خلال تقديم القروض والإعانات لهم، وإنشاء مرافئ الصيد النموذجية في مختلف السواحل، والإسهام في المحافظة على الثروات والموارد الاقتصادية، والعمل على استدامتها للأجيال المقبلة، مؤكدين أهمية توطين مهنة صيد الأسماك، لكون ذلك يسهم بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح تاجر الأسماك عبد الله سعيد آل سليس، وفق وكالة (واس)، أن موسم الروبيان 2021 يمثل عاملاً مهماً للصياد والتجار والبائع، ويعدّ مصدر دخل أساسيا، يسهم في المحافظة على مهنة صيد الأسماك، ويساعد على تغطية النفقات والمصاريف المرتفعة.
من جانبه، أفاد بائع الأسماك رضا عبد الله من منطقة القطيف (شرق المملكة) بأن موسم الروبيان يمثل فرصة مهمة لتحقيق الأرباح وتحريك الجانب الاقتصادي والتجاري في المنطقة، مبيناً أن سواحل المنطقة الشرقية غنية بالعديد من المصائد البحرية للأسماك الروبيان، التي يختلف سعرها بحسب الحجم والنوع.
وأضاف عبد الله أن قرار حظر صيد الروبيان ستة أشهر من كل عام يمثل فرصة لتكاثره، ويحد من استنزافه، ويحافظ عليه كمخزون استراتيجي للأجيال. وعدّ سوق السمك المركزي في محافظة القطيف من أكبر أسواق المنطقة، التي تغذّي مختلف أسواق المملكة، حيث يمثّل السوق رافداً اقتصادياً مهماً، يسهم في دعم الجانب الاقتصادي والتنموي للمنطقة، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية والوقائية للجهات المعنية، أسهمت في تطمين تجار الأسماك والمتسوقين من المواطنين والمقيمين.
وأكّد بائع الأسماك صادق البيابي أن سواحل السعودية غنية بوفرة الإنتاج السمكي والروبيان، وتغذي جميع الأسواق المحلية والدولية، مؤكدًا أهمية تطوير صناعة الصيد وإيجاد المعاهد المتخصصة، مبيناً أن المزارع السمكية أسفرت عن إنتاج العديد من الأصناف التي تؤمّن احتياجات الأهالي والمقيمين في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
من جانب آخر، حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» نمواً لافتاً في أحجام المناولة خلال النصف الأول لعام 2021، عبر تسجيلها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة 5.1 في المائة، بواقع 3.6 مليون حاوية قياسية، وكذلك ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة 24.4 في المائة، بواقع 1.4 مليون حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع 138 مليون طن.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت الموانئ السعودية خلال الفترة نفسها ارتفاعاً آخر في إجمالي أعداد المواشي بنسبة زيادة 23.6 في المائة، بواقع 1.7 مليون رأس من الماشية الحية، كما حققت الموانئ ارتفاعاً في أعداد السفن بنسبة زيادة 6.6 في المائة، بواقع6.037 سفينة، وكذلك ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة زيادة 0.61 في المائة، بواقع 288 ألف راكب، فيما بلغ عدد السيارات الواردة أكثر من 429 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية 13 مليون طن.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.