«الخدمات» تنتعش في الصين وتتراجع باليابان والهند

تفاقم الإصابات يربك الحسابات الاقتصادية

قفز مؤشر قطاع الخدمات الصيني خلال يوليو بشكل حاد مدعوماً بنشاط كبير للأعمال الجديدة ونمو الطلبيات (رويترز)
قفز مؤشر قطاع الخدمات الصيني خلال يوليو بشكل حاد مدعوماً بنشاط كبير للأعمال الجديدة ونمو الطلبيات (رويترز)
TT

«الخدمات» تنتعش في الصين وتتراجع باليابان والهند

قفز مؤشر قطاع الخدمات الصيني خلال يوليو بشكل حاد مدعوماً بنشاط كبير للأعمال الجديدة ونمو الطلبيات (رويترز)
قفز مؤشر قطاع الخدمات الصيني خلال يوليو بشكل حاد مدعوماً بنشاط كبير للأعمال الجديدة ونمو الطلبيات (رويترز)

تتباين مؤشرات النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في جنوب شرقي آسيا، وبينما أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء تحسن وتيرة نموه في الصين خلال الشهر الماضي، أشارت نتائج موازية إلى تراجع المؤشر في كل من اليابان والهند.
وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات الصيني خلال يوليو (تموز) الماضي إلى 54.9 نقطة، مقابل 50.3 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي، ليواصل ارتفاعه عن مستوى 50 نقطة. ويذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وجاء هذا الارتفاع الحاد للمؤشر الرئيسي خلال الشهر الماضي على خلفية الارتفاع الكبير للمؤشر الفرعي للأعمال الجديدة. كما تسارع معدل نمو الطلبيات الجديدة بشكل خاص مقارنة بانخفاضه الأخير في يونيو الماضي.
ويشير أعضاء لجنة المسح غالبا إلى احتواء فيروس «كورونا» على الصعيد المحلي في الصين وتحسن أوضاع السوق باعتبارها من العوامل التي ساعدت في تحسن أرقام المستهلكين والطلب.
وفي الوقت نفسه ما زالت جائحة فيروس «كورونا» تؤثر سلبا على طلبيات التصدير الجديدة والتي تباطأت بشكل عام وفقا لبيانات المسح الأخير. ومن ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الصين 53.1 نقطة خلال يوليو، مقابل 50.6 نقطة في يونيو الماضي.
أما في اليابان، فقد تزايدت حدة انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات خلال الشهر الماضي. وانخفض مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال يوليو الماضي إلى 47.4 نقطة، مقابل 48 نقطة خلال يونيو الماضي.
وجاء هذا الانخفاض الجديد للمؤشر الرئيسي معتدلا بشكل عام، حيث تضرر نشاط الشركات من الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا». كما تراجع تدفق الأعمال الجديد للشركات بوتيرة أسرع خلال الشهر الماضي. واستمر تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثامن عشر على التوالي، رغم أن التراجع الأخير كان طفيفا بشكل عام. وأشار أعضاء لجنة المسح التي تصدر المؤشر إلى استمرار تراجع الطلب نتيجة استمرار القيود الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية في البلاد.
من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 48.8 نقطة خلال يوليو، مقابل 48.9 نقطة في يونيو الماضي.
كما أظهر تقرير اقتصادي استمرار انكماش نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الهند خلال الشهر الماضي ولكن بوتيرة أقل من الشهر السابق عليه. وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركيت» لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال يوليو الماضي إلى 45.4 نقطة، مقابل 41.2 نقطة خلال يونيو الماضي، ليستمر المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة.
وأبقى أداء قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي للهند على المؤشر المجمع لمديري المشتريات أقل من 50 نقطة الشهر الماضي، مسجلا 49.2 نقطة، بحسب وكالة بلومبرغ. وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند، الصادر الأسبوع الماضي، بمثابة نقطة الضوء الوحيدة حيث ارتفع المؤشر إلى أكثر من 50 نقطة خلال الشهر الماضي.
وقالت بلومبرغ إن البيانات الأخيرة تعزز الشكوك في قدرة الاقتصاد الهندي على مواصلة التعافي في ظل استمرار تفشي فيروس «كورونا» المستجد في بعض أجزاء البلاد. كما أن هذه الأوضاع يمكن أن تزيد الضغوط على لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياط الهندي (المركزي) لكي تبقي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعها المقرر يوم الجمعة المقبل بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.