نمو الأعمال بمنطقة اليورو في يوليو بأسرع وتيرة منذ 2006

في ظل ضغوط من الأسعار و«كوفيد – 19»

أظهر مسح أن أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو تحسّنت، الشهر الماضي، وسجّلت أسرع وتيرة نمو في 15 عاماً، إذ أدى إلغاء المزيد من قيود فيروس كورونا وتسارع وتيرة حملات التطعيم لعودة الحياة لقطاع الخدمات المهيمن على التكتل.
لكن الاضطرابات التي تعتري سلسلة الإمدادات ونقص العمالة يعني ارتفاع أسعار المدخلات بأسرع وتيرة فيما يزيد على عقدين، كما نالت مخاوف من قيود إضافية لاحتواء سلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا من التفاؤل.
وصعدت القراءة النهائية لمؤشر «آي. إتش. إس ماركت» لمديري المشتريات، الذي يُعد مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 60.2 الشهر الماضي من 59.5 في يونيو (حزيران)، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2006، ويفوق كثيراً مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، رغم أنه يقل طفيفاً عن القراءة الأولية عند 60.6.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين المعنيين بأنشطة الأعمال في «آي. إتش. إس ماركت»: «قطاع الخدمات في أوروبا يعود للحياة. يعزز تخفيف قيود الفيروس وتقدم أكبر في حملات التطعيم الطلب على نطاق واسع من الأنشطة، لا سيما السياحة والسفر والضيافة».
ومع فتح المزيد من أنشطة الخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 59.8 من 58.3 في يونيو، أقل من التقديرات الأولية عند 60.4 ولكن يظل أعلى قراءة نهائية منذ يونيو 2006.
واستشعرت شركات الخدمات الضغوط التضخمية، وارتفع المؤشر المجمع لأسعار المدخلات إلى 69.9 من 69.8 وهو أعلى مستوى في 21 عاماً تقريباً.
ونما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام، ليخرج من ركود ناجم عن جائحة فيروس كورونا مع تخفيف القيود الهادفة لوقف انتشار الفيروس، بينما تجاوز التضخم هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة في يوليو (تموز).
وجاء تقدير مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يورستات) الأولي للناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو بنمو 2 في المائة على أساس فصلي و13.7 في المائة على أساس سنوي.
وبين الاقتصادات الأفضل أداء كان ثالث ورابع أكبر اقتصادين في المنطقة وهما إيطاليا وإسبانيا، إذ سجلا نمواً فصلياً 2.7 في المائة و2.8 في المائة. وتوسع اقتصاد البرتغال المعتمد بقوة على السياحة 4.9 في المائة.
وعانى اقتصاد منطقة اليورو من ركودين فنيين، وهو يُعرف بأنه تسجيل انكماش على مدى ربعي سنة، منذ بداية 2020، مع تضرره من قيود فيروس كورونا في أحدث فترة وهي الممتدة بين نهاية 2020 وبداية 2021.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للتكتل بشكل كبير في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بسبب ضعف في ألمانيا، حيث تسببت إجراءات العزل العام المفروضة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) في تقييد الاستهلاك الخاص.
وعاود أكبر اقتصاد أوروبي النمو في الربع الثاني، لكن بوتيرة 1.5 في المائة على أساس فصلي، وهي أقل قوة من الانتعاش المتوقع.
ونما اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، 0.9 في المائة، ما يفوق التوقعات بقليل، مع تخفيف ثالث عزل عام بشكل تدريجي اعتباراً من مايو (أيار).
وقال «يوروستات» إن تضخم منطقة اليورو تسارع إلى 2.2 في المائة في يوليو، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 من 1.9 في المائة في يونيو، وفوق متوسط توقعات خبراء اقتصاديين عند 2 في المائة. وكانت أسعار الطاقة مجدداً العامل الدافع، إذ ارتفعت 14.1 في المائة على أساس سنوي.
وباستبعاد المكونات التي تتقلب أسعارها وهي الطاقة والأغذية غير المصنعة، أو ما يُطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، زادت الأسعار 0.9 في المائة على أساس سنوي، دون تغيير عن يونيو. كان خبراء اقتصاد توقعوا نزولاً إلى 0.7 في المائة.