أصيب 84 شخصا في مواجهات متفرقة اليوم الأربعاء بين القوى الأمنية والمحتجين في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني على موقعه على تويتر عن سقوط 10 جرحى تم نقلهم من وسط بيروت، و3 جرحى تم نقلهم من الجميزة، 71 مصابا تم إسعافهم في المكان.
من جهة أخرى، تمكن المحتجون مساء اليوم من إزالة الأسلاك الشائكة قرب أحد مداخل المجلس النيابي مقابل مبنى بلدية بيروت.
وحاول المحتجون اقتحام مدخل آخر من البرلمان لكن القوى الأمنية استطاعت إجبارهم على الانسحاب من ساحة الشهداء بعد رمي القنابل المسيلة باتجاههم.
وتعمل القوى الأمنية على ملاحقة عدد من المحتجين عند تقاطع الرينج في بيروت وبعض الشوارع في مناطق الجميزة والصيفي.
واستخدمت قوات الأمن اللبنانية مدافع المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين قرب مبنى البرلمان اللبناني، مع إحياء الذكرى الأولى للانفجار المروّع الذي وقع في مرفأ بيروت، فيما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستمنح لبنان 100 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية.
وكان المتظاهرون الذين يشعرون بالغضب من عدم تحقيق العدالة لضحايا الانفجار ومن التدهور الشديد في الأحوال المعيشية يرشقون المبنى بالحجارة فيما حاول البعض تسلق بوابته.
من جانبه، قال البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الأربعاء إن الشعب اللبناني بأكمله يحتاج إلى معرفة من شارك في الأعمال التي أدت إلى الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت قبل عام.
وقال البطريرك في قداس بمناسبة ذكرى الانفجار الكارثي الذي دمر مساحات كبيرة من العاصمة «العدالة هي مطلب كل الشعب اللبناني وندعو القضاء إلى الحزم ومعيب أن يتهرب المسؤولون من التحقيق تحت ستار الحصانة أو عريضة من هنا أو هناك" مشددا على أن «كل الحصانات تسقط أمام الضحايا والشهداء».
وتابع أن جميع اللبنانيين يريدون أن يعرفوا من الذي أحضر المتفجرات ومن سمح بتفريغها ومن سحب كميات منها وإلى أين أرسلت.
في الرابع من أغسطس (آب) 2020 اندلع حريق في مرفأ بيروت تلاه عند الساعة السادسة وبضع دقائق (15:00 ت غ) انفجار هائل وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، وألحق دماراً ضخماً في المرفأ وأحياء في محيطه وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها.
قتل الانفجار 214 شخصاً على الأقل بينهم موظفون في المرفأ وإهراءات القمح وعناصر من فوج إطفاء كانوا يحاولون إخماد الحريق، كما قضى أشخاص في منازلهم جراء الزجاج المتساقط وآخرون في سياراتهم أو في الطرق والمقاهي والمتاجر. ودفنت عائلات كثيرة مجرد أشلاء بقيت من أبنائهم.
نتج الانفجار عن كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم مخزّنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبين أن موظفين ومسؤولين سياسيين وأجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.
ووسط انتشار لقوى الجيش والأمن، انطلقت عند الساعة الثالثة والنصف (12.30 بتوقيت غرينتش) مظاهرات ضخمة من نقاط عدة في بيروت باتجاه المرفأ المدمَّر، استجابةً لدعوات أطلقها أهالي الضحايا وأطباء ومحامون ومهندسون وأحزاب معارضة ومجموعات تأسست خلال احتجاجات 2019 ضد الطبقة الحاكمة للتظاهر رافعين شعار «العدالة الآن».
ومن مقر فوج إطفاء بيروت، قالت وفاء كرم (37 عاماً)، شقيقة أحد عناصر فوج الإطفاء: «قتلونا ودمّرونا... نريد أن نعرف من قتل أشقاءنا ودمّر حياتنا... هذه جريمة بحق الوطن... ونحن لن نسكت».
وإلى جانب أهالي الضحايا، انطلقت مسيرة للمحامين بردائهم الأسود وأخرى للأطباء من مستشفى أُصيب بأضرار هائلة جراء الانفجار.
والتقت المسيرات قرب المرفأ الذي ستقام بداخله وبحضور أهالي الضحايا صلوات إسلامية ومسيحية. وعند تمام الساعة السادسة وسبع دقائق، أي لحظة وقوع الانفجار، ستُتلى أسماء ضحايا أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.
هتف المتظاهرون «ثورة، ثورة» و«يسقط يسقط حكم الأزعر، نحن الشعب الخط الأحمر» ورفعوا لافتات كُتب عليها «ممنوع يلّي فجرونا يضلّوا على الكراسي» و«المحاسبة والمحاكمة لدولة الفساد» و«نحن رهائن دولة مجرمة» و«دولتي قتلت شعبي».
وأعلنت السلطات الأربعاء يوم حداد. لكن لا مشاركة رسمية في أيٍّ من النشاطات المقررة.
ووصلت المسيرات إلى مجلس النواب للمطالبة برفع الحصانات عن مسؤولين استدعاهم قاضي التحقيق طارق بيطار ليمْثلوا أمام القضاء. وحدّد أهالي الضحايا الاثنين مهلة 30 ساعة للمسؤولين لرفع الحصانات.
وأكدت مصادر قضائية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجزء الأكبر من التحقيق انتهى.
وبعد نحو خمسة أشهر على تسلمه الملف إثر تنحي قاضٍ سابق بسبب ضغوط سياسية، أعلن بيطار الشهر الماضي عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه، ووجّه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة نواب شغلوا مناصب وزارية، كما طلب الإذن بملاحقة قادة أجهزة أمنية وادّعى على قائد الجيش السابق.
لكن الحصانات والأذونات السياسية تقف اليوم عائقاً أمامه.
وأظهرت تقارير أولية أعدها جهاز أمني مباشرةً بعد الانفجار أن أطنان نترات الأمونيوم كانت مخزّنة إلى جانب مواد قابلة للاشتعال والانفجار، مثل براميل من مادة الميثانول والزيوت وأطنان من المفرقعات النارية.
وقال جفري شرتوني (32 عاماً)، أحد موظفي صوامع القمح المدمرة والذي فقد عدداً من زملائه، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما زلت أتذكر كل ما رأيته في ذلك اليوم... نسأل أنفسنا كل يوم لماذا قُتلوا؟ وما زلنا ننتظر أن يحاسَب المسؤولون الذين يسرقون البلد منذ سنوات».
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس (الثلاثاء)، السلطات بانتهاك الحق بالحياة وجرم الإهمال بعدما أظهرت في تحقيق خاص تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نترات الأمونيوم. كذلك اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بعرقلة مجرى التحقيق «بوقاحة».
عمّقت كارثة الانفجار وتفشي فيروس «كورونا» قبلها الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019، وصنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700%.
وتزامناً مع إحياء ذكرى الانفجار، عقدت الدول المانحة عبر تقنية الفيديو بدعوة من فرنسا وبرعاية الأمم المتحدة، مؤتمرها الثالث منذ الانفجار لدعم حاجات اللبنانيين وَعَدَ خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمساعدات جديدة للشعب اللبناني بقيمة مائة مليون يورو.
ورأى ماكرون أن المسؤولين اللبنانيين «مدينون للشعب بالحقيقة»، معتبراً أنهم يراهنون على «اهتراء» الوضع أكثر، وهذا «خطأ تاريخي وأخلاقي».
من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم (الأربعاء)، تقديم «نحو مائة مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة» للبنان، داعياً المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى «إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد».
ومنذ انفجار المرفأ، يقدّم المجتمع الدولي مساعدات إنسانية مباشرة إلى اللبنانيين من دون المرور بمؤسسات الدولة المتهمة بالفساد والهدر، فيما يشترط تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات جذرية لتقديم دعم مادي يساعد على إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.
لكن رغم الأزمات المتلاحقة والضغوط الدولية، فشل المسؤولون اللبنانيون بالتوصل إلى اتفاق يتيح تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة دياب إثر الانفجار والتي ما زالت تقوم بمهام تصريف الأعمال.