«داعش» يلزم عائلات سورية بإرسال أولادها إلى مدارسه بعد تعديل المناهج التربوية

وزير التعليم في التنظيم يفرض زي قندهار على الطلاب والخمار على الطالبات

أطفال سوريون في منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام في دوما المحاصرة القريبة من دمشق (أ.ف.ب)
أطفال سوريون في منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام في دوما المحاصرة القريبة من دمشق (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يلزم عائلات سورية بإرسال أولادها إلى مدارسه بعد تعديل المناهج التربوية

أطفال سوريون في منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام في دوما المحاصرة القريبة من دمشق (أ.ف.ب)
أطفال سوريون في منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام في دوما المحاصرة القريبة من دمشق (أ.ف.ب)

أكد ناشطون سوريون أمس، أن تنظيم داعش أجبر العائلات السورية في مناطق سيطرته على إرسال أطفالهم إلى مدارسه التي باشر بفتحها في شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديل المناهج التربوية فيها، وتولية القيادي فيه «ذو القرنين» مسؤولا عن قطاع التعليم.
ووفق مصادر سورية تقيم في مناطق سيطرة «داعش» لـ«الشرق الأوسط» أن «ذو القرنين» الألماني، من أصول مصرية، ويشغل منصب وزير ديوان التعليم لدى «داعش». وهو يعدّ من أبرز وأشهر قيادات التنظيم، إذ سطع نجمه منذ توليه مسؤولية ملف التربية والتعليم وقيامه بعقد جولات ولقاءات مع الناس، مشيرة إلى أن اسم «ذو القرنين» يشكل مصدرا للخوف مما جعل أي مدرس لا يجرؤ على تجاهل أوامره.
وعُرف عن «ذو القرنين» تشدده في فرض الخِمار، ووصل به الأمر إلى أن يشمل هذا الزي طالبات الابتدائية بعمر 10 سنوات، وإجبار تلميذات الصف الأول (6 سنوات) على ارتداء الحجاب، وفرض الزي القندهاري على الطلبة الذكور.
ومن ناحية ثانية، تشير المصادر إلى أن «الجولات المكوكية التي يقوم بها (ذو القرنين) بين المدارس والكليات ليست زيارات عابرة فحسب، بل تأتي للإعلان عن قرارات غير قابلة للنقاش»، لافتة إلى أن اسم هذا القيادي «ارتبط بإجراءات بعيدة كل البعد عن روحية التعليم، ومنها استيلاؤه على الأموال المرصودة لبناء المدارس وصرفها على شراء السلاح والعتاد»، إذ يقال إنه استولى على 5 ملايين دولار وقال: «اليوم ليس المهم بناء مدارس وجامعات، بل النصر على أعداء الإسلام».
من جهة أخرى، في سياق الإجراءات التي يفرضها التنظيم في مواقع سيطرته، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن «داعش» فرض على أولياء أمور التلامذة في مناطق سيطرته توقيع تعهد بإرسال أولادهم إلى مدارسه وإلزامهم بالدوام ومتابعته. وتتضمن الورقة الثانية تفاصيل اسم الطالب الكامل ومرحلته التعليمية وعنوانه بالتفصيل.
وأشار إلى أن الأساتذة، وقعوا أيضا على وثيقة يزعمون فيها «البراءة من تعليم المناهج الباطلة والقومية والوطنية والبعثية ومن العمل بالقوانين الوضعية».. أما المعلّمون والمعلمات في مدينة الميادين، بمحافظة دير الزور، فقد ألزموا على التوقيع على «مبايعة» التنظيم حتى «يتمكنوا من متابعة التدريس في مدارس المدينة، ولقطع صلة المعلمين مع النظام، الذي كانوا يتسلمون رواتبهم منه»، محذرا المتمنعين بمنعهم من التدريس.
وتأتي هذه التدابير ضمن محاولات تنظيم داعش لتظهير نفسه وكأنه دولة كاملة المؤسسات، إذ أعلن التنظيم افتتاح 12 مدرسة خاصة للذكور و12 أخرى للإناث، وغيّر أسماء جميع المدارس مطلقا أسماء «تاريخية إسلامية» عليها كـ«حطين» و«عبد الله بن مسعود»، إضافة إلى «أبو مصعب الزرقاوي»، مع طرح مناهج جديدة تتوافق مع رؤيته وعقيدته، إضافة إلى حذف مادة التربية الاجتماعية.
ويتضمن المنهاج الدراسي المعدل، مواد باللغة الإنجليزية، وأخرى بالعربية، بينها مادة اللغة العربية، المؤلفة من نحو 30 صفحة وتتضمن شرحا لألفية ابن مالك. أما مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية، فحدّدت باللغة الإنجليزية.
والى جانب تعديل وتغيير المناهج، ألغى التنظيم عطلة يوم السبت، وأبقى على عطلة يوم الجمعة فقط، كما ألغى دراسة المرحلة الثانوية.
وفي سياق متصل بتدابيره الإدارية في مناطق سيطرته، أصدر تنظيم «داعش» رخصة قيادة سيارات عن طريق شرطة مرور «ولاية الرقة». وقال عناصر ينتمون للتنظيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن دورات التسجيل تمتلئ بالممتحنين، في إشارة إلى نجاح التنظيم في بناء مؤسسات لها. وتلا هذه الرخصة افتتاح «داعش» مركزا «لتعليم قيادة الدراجات النارية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.