إجراءات أوروبية جديدة لمواجهة التطرف على الإنترنت

اختتام اجتماعات وزارية في بروكسل حول مكافحة الإرهاب وحماية البيانات الشخصية ومواجهة الهجرة

اتفق وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي على تعزيز إجراءات في إطار مكافحة الإرهاب، ومنها التدابير التي اتخذها المجلس الوزاري الأوروبي عقب الأحداث الإرهابية الأخيرة التي وقعت في أوروبا وقال بيان ختامي لاجتماعات الوزراء في بروكسل التي استمرت أول من أمس وأمس: «اتفق الوزراء على تعزيز مكافحة التطرف على الإنترنت ومواجهة الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، وتكثيف تبادل المعلومات الأمنية وأيضا التعامل العملي».
وقال ريهاردز كوزلوفسكيس وزير داخلية لاتفيا إن التهديد الإرهابي وخاصة التهديد الناجم عن المقاتلين الأجانب هو واحد من أكبر التحديات بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسيكون هناك التزام بمواصلة العمل الذي بدأ بالفعل لضمان التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المتفق عليها وفي إطار اتفاق شينغن ومن خلال تبادل المعلومات والتعاون العملي «واتفق الوزراء على إجراء تقييم جديد للإجراءات التي سبق الموافقة عليها، وستقدم الرئاسة الحالية للاتحاد تقريرا للمجلس الوزاري حول هذا الصدد في يونيو (حزيران) القادم».
وجا ذلك بعد أن صوت أعضاء البرلمان الأوروبي أول من أمس لصالح مشروع قرار يشيد بالتعاون مع الجامعة العربية في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن في الوقت نفسه يشدد على أنه يجب ألا يأتي ذلك على حساب سيادة القانون، والحقوق الأساسية، وحقوق الإنسان.
وجاء التصويت خلال جلسة انعقدت في ستراسبورغ، للنظر في مشروع قرار يتعلق بالموقف الأوروبي في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وقال البرلمان الأوروبي إن الإرهاب يشكل تهديدا مباشرا لجميع الدول والأشخاص، وبصرف النظر عن الخلفية العرقية أو الدينية، وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في نص القرار إنه لا يمكن التصدي وبشكل فعال لهذا الخطر إلا من خلال تحالف عالمي والامتثال الكامل للقانون الدولي والقيم الأساسية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنه يجب ألا يساء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة المشروعة أو لانتهاك حقوق الإنسان العالمية، وقال نص القرار الذي صوت النواب لصالحه إن أعضاء البرلمان الأوروبي لديهم إصرار على أن تكون هناك ضمانات واضحة خلال تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول العالم الثالث من أجل ضمان ألا يتم دعم أو إضفاء الشرعية على قمع المنظمات المشروعة والأفراد.
وقال بيان صدر عن البرلمان الأوروبي إنه من أجل ضمان المراقبة الديمقراطية والقضائية المناسبة لا بد من الإعلان على الملأ عن بنود مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها بين إدارة العمل الخارجي الأوروبي والأمانة العامة للجامعة العربية حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار البيان إلى ضرورة معالجة الإرهاب من جذوره.
وفي هذا الصدد، قال البيان الأوروبي إن ما يسمى بالإرهاب الجهادي هو سبب رئيسي للتهديدات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، ولهذا يشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة معالجة العوامل الكامنة وراء التطرف، واتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب: «ولا يمكن أن تكون هناك فعالية للتدابير المتبعة لمكافحة الإرهاب، دون تعاون وثيق مع البلدان الأصلية».
وجاء في النص الذي صوت لصالحه البرلمان الأوروبي التأكيد على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لتعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان للجميع، ووجه النص الدعوة لكل من الدول العربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لحماية الأقليات الدينية في العالم العربي، وإعطاء التأثير الكامل للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي، بشأن تعزيز وحماية حرية الدين والمعتقد».
وعن ملف حماية البيانات الشخصية وفي ختام اجتماع وزراء العدل الجمعة (أمس) في بروكسل جرى الإعلان عن التوصل إلى نهج عام جزئي بشأن قضايا محددة من مشروع لائحة تحدد إطارا لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي كخطوة أولى حتى يتم الاتفاق على كل شيء فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وكان المجلس أعرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 عن دعمه لمبدأ تنظيم آلية من أجل التوصل إلى إقرار إشرافي واحد في الحالات العابرة للحدود التي ينبغي أن تكون سريعة وضمان التطبيق المتسق وتوفير اليقين القانوني وتقلل من العبء الإداري.
وفي البيان أشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات العملية التي اتخذت في أكتوبر من العام في إطار ما يعرف بمجموعة عمل البحر المتوسط، وقال مجلس وزراء الداخلية والعدل إن التدابير جاءت من أجل إدارة أفضل لمسألة تدفقات الهجرة، وقال وزير الشؤون الداخلية في لاتفيا ريهاردز كوزلوفسكيس إن إدارة ملف الهجرة في أولويات عمل الرئاسة الحالية للاتحاد التي تتولاها بلاده وجرى بالفعل اتخاذ مجموعة من التدابير ولكن لا بد من بذل المزيد من الجهود.
واتفق الوزراء على تعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتعزيز الموارد والقدرات التشغيلية لمهم وكالة فرونتكس من أجل حماية المهاجرين وإنقاذ حياتهم إلى جانب الاستمرار في مكافحة المنظمات الإجرامية من المهربين وتعزيز التعاون مع دول أخرى وهو أمر ضروري لتحسين إدارة تدفقات الهجرة.